- امتیاز
- نام کتاب ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری
- قیمت 3,100,000 ریال
-
شابک
- 978-964-511-701-4
- تعداد صفحات 360
- نوبت چاپ 4
- سال انتشار 1403
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 2
از آنجايي كه عنوان اين کتاب، ادلۀ اثبات دعوا است، قاعدتاً موضوع بحث بايستي شامل كليۀ ادلّه در همه انواع دعاوي باشد. لذا نه تنها بايد ادلّۀ اثبات دعوا در امور مدني را در بر گيرد بلكه بايد شامل ادلۀ اثبات دعوا در امور تجاري، كيفري و حتي بين‌المللي نيز گردد، ولي نقطة اتكاي ما در اين بحث در درجة اول بر جنبه‌هاي مدني و در اولويت بعدي بر مسائل كيفري واقع شده و در ضمن بحث، مسائل تجاري و بين‌المللي را نيز مطرح خواهيم نمود.
بحث‌هاي مربوط به ادلّه اثبات دعوي، حاوي يك دسته اصول کلّي يا مقدّماتي است كه براي آمادگي ذهن خوانندگان مطالعه آنها را الزامي ميبينيم و بدون دانستن اين اصول، مطالب ماهوي در خصوص ادلّه را بي‌فايده و يا كم فايده مي‌يابيم. بحث‌هاي ماهوي به سه بخش عمده يعني ادلۀ به معناي اخص مشتمل بر اقرار، شهادت شهود، اسناد، قسم و علم قاضي در بخش اول و در بخش بعد به امارات مشتمل بر امارات قانوني و امارات قضايي نظير كارشناسي، تحقيق محلي و معاينۀ محل و در نهايت در بخش سوم به اصول عمليه تقسيم و تقديم علاقمندان مي‌شود.
فهرست کتاب
بخش مقدماتي: قواعد عام مربوط به ادله. 21
عنوان دوم - تفاوت‌هاي دليل در امور كيفري و امور مدني.. 24
قسمت دوم- تقسيم‌بندي‌هاي مختلف دليل.. 25
عنوان اول- تقسيم‌بندي دلايل در امور کيفري.. 26
عنوان دوم- تقسيم بندي دليل در امور مدني.. 27
قسمت سوم- ويژگي دو گانۀ ادلّۀ اثبات دعوا 29
عنوان اول- از نظر قوانين شکلي و آئين دادرسي.. 29
عنوان دوم- از نظر قوانين ماهوي.. 30
عنوان اول - شرائط اقامۀ دعوي.. 33
فصل دوم – نظام‌هاي مختلف دادرسي از نظر توجه به دليل.. 38
قسمت اول- نظام‌هاي دادرسي از نظر نقش طرفين و قاضي در دادرسي.. 38
عنوان اول- نظام آئين دادرسي اتهامي.. 39
ايرادات وارده به شيوۀ آيين دادرسي اتهامي.. 40
عنوان دوم- نظام آئين دادرسي تفتيشي.. 40
نقايص نظام آيين دادرسي تفتيشي.. 41
عنوان سوم- نظام مختلط آئين دادرسي.. 42
قسمت دوم- نظام‌هاي دادرسي از نظر نحوۀ توجه به دليل.. 43
عنوان اول- نظام دلائل قانوني.. 44
عنوان دوم- نظام دلائل آزاد (علم قاضي) 45
فصل سوم – ادلة قابل استناد به طور عام. 46
قسمت اول- امور موضوعي و امور حکمي در دعوا 51
قسمت دوم- تفكيك موارد امور موضوعي از امور حكمي.. 53
عنوان اول – تجاري بودن دعوي.. 53
عنوان دوم- وجود رابطه خادم و مخدومي.. 54
عنوان سوم- وجود عنصر خارجي در دعوي.. 54
قسمت سوم - مواد قانوني ناظر به ادلّه. 55
عنوان اول- مواد قانوني ناظر به ادله اثبات دعوا 55
عنوان دوم - موارد ناظر به ادلۀ اثبات احكام. 55
عنوان سوم - موارد ناظر به هر دو نوع از ادلّه. 55
قسمت چهارم- محتوا و مصاديق ادله اثبات دعوي.. 57
عنوان اول- محتواي ادلۀ اثبات دعوا (مصاديق امور موضوعي) 57
ج- عرف و عادت مسلم ايرانيان غير شيعه. 58
عنوان دوم - محتواي ادلۀ اثبات احكام. 60
ب-آئين نامه‌ها و تصويب نامه‌هاي دولتي.. 62
ج- كنوانسيون‌ها و عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي.. 64
د- فتاواي معتبر فقهاي شيعۀ دوازده امامي.. 65
ه- روح قانون، فلسفه قانون و اصول كلي حقوقي.. 68
فصل چهارم - نقش طرفين و قاضي امر ارائه دليل.. 77
عنوان اول - نقش اصحاب دعوي نسبت به يكديگر. 77
عنوان دوم- نقش قاضي در روابط وي با طرفين دعوي.. 79
قسمت دوم - تعديل قاعدۀ كلي.. 81
عنوان اول - تعديل نقش اصحاب دعوي در اثبات امور حكمي.. 81
عنوان دوم -تعديل نقش قاضي در اثبات امور موضوعي.. 82
الف- شرايط امكان مداخلۀ قاضي در اثبات امور موضوعي.. 84
شرط اول- وجود مستندات راي در پرونده 85
شرط دوم – رعايت اصل تعارضي بودن دادرسي.. 86
شرط سوم- عدم حکم به کمتر يا به بيشتر از ميزان خواسته. 88
قسمت سوم- دليل به معناي اخصّ..... 95
فصل ششم- تعارض ادلّه(به‌معناي عام). 97
بخش اول: ادلة به معناي اخصّ. 99
قسمت اول - اقرار در امور مدني و امور كيفري و تفاوت‌هاي آنها 101
قسمت دوم - جايگاه اقرار در حقوق فرانسه. 103
قسمت اول- لزوم چهرۀ اخباري داشتن اقرار. 105
قسمت دوم - لزوم براي غير بودن اخبار به حق.. 106
قسمت سوم- لزوم بر ضرر خود مقر بودن اقرار. 106
قسمت اول- شرايط غير موثر در صحت اقرار. 109
عنوان اول - تصديق مُقّرله. 109
عنوان دوم- وحدت سبب اقرار. 110
قسمت دوم- شرايط وجودي اقرار. 111
عنوان اول- لزوم بيان اقرار. 111
عنوان دوم- لزوم منجّز بودن اقرار. 112
قسمت اول- لزوم دارا بودن اهليت تمتُع.. 123
قسمت دوم- لزوم به کلي مجهول نبودن مقِرّله. 124
قسمت اول- لزوم معلوم بودن عقلي و يا عادي مقربه. 126
قسمت دوم- لزوم امکان عقلي يا عادي يا قانوني داشتن مقربه. 127
عنوان اول- مثال براي غير ممكن شرعي.. 127
عنوان دوم- مثال براي محال عقلي.. 127
عنوان سوم - مثال براي محال عادي.. 128
فصل هفتم- تقسيم‌بندي‌هاي اقرار. 129
قسمت اول- اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه 129
عنوان اول- اقرارهاي اعلامي از طريق ثالث... 131
عنوان دوم- اقرار در خارج از دادگاه از طريق اعلام خود مدعي‌عليه. 131
قسمت دوم- اقرار شفاهي و اقرار كتبي.. 133
قسمت اول – نسبي بودن اثر اقرار. 135
فرع- اقرار وكيل عليه موكّل خود. 136
قسمت دوم- بررسي امکان تجزيۀ اقرار. 137
عنوان اول- اقرار غير مجرد (موصوف يا مرکب) 138
الف - مثال براي اقرار مقيد به وصف يا مقيّد به قيد. 139
ب- مثال براي اقرار داراي جزء مختلف الاثر. 140
قسمت سوم- انكار بعد از اقرار. 141
عنوان اول – مثال‌هايي براي اقرار مبتني بر جهل حکمي.. 143
عنوان دوم- مثال‌هايي براي اقرار مبتني بر جهل موضوعي.. 144
عنوان سوم - بار اثبات بطلان اقرار. 145
فصل نهم - نحوة استماع اقرار. 148
قسمت اول- شيوه‌هاي كسب اقرار از طريق پرسش و پاسخ قضايي.. 149
قسمت دوم- استنطاق با استفاده از شيوه‌هاي علمي جديد. 151
عنوان اول - اقارير حاصله از طريق استماع تلفني مكالمات... 152
عنوان دوم - اقارير حاصله از طريق ضبط صوت... 152
عنوان سوم -اقارير حاصله از طريق دستگاه دروغ سنج.. 153
عنوان چهارم - اقارير حاصله از شيوه‌هاي ناركو آناليز(تجزيه مراحل خواب)و هيپنوتيزم 155
فصل دهم - تعداد دفعات اقرار و ترتب آن نسبت به ساير ادله. 156
فصل يازدهم - اقرار به نسب... 159
قسمت اول- شرايط وجودي صحت اقرار به نسب صغير. 160
قسمت دوم- سند از مَنظَر فقه. 165
قسمت سوم - تاريخچه ثبت اسناد. 166
فصل دوم- اسناد رسمي و اسناد عادّي.. 168
قسمت اول– تنظيم سند «در» ادارۀ ثبت اسناد و املاك يا در دفاتر اسناد رسمي و يا در نزد مأمورين رسمي 168
قسمت دوم - رعايت مقررات ماهوي و شكلي مربوط به تنظيم سند. 170
قسمت سوم - عمل مأمور تنظيم كنندۀ سند در حدود صلاحيّت خود. 171
عنوان اول - صلاحيت محلّي مأمور. 171
عنوان دوم - صلاحيت ذاتي مأمور. 172
فصل سوم - تفاوت اسناد رسمي و اسناد عادي.. 174
قسمت اول- فرق بين ادعاي جعل با دعوي ترديد. 179
عنوان 1-جعل ادّعاست و محتاج اثبات... 179
عنوان دوم- تيغ دو لب بودن دعواي جعل.. 179
عنوان سوم- عدم امکان طرح دعواي انکار و ترديد نسبت به سند رسمي.. 180
قسمت دوم - فرق بين ادّعاي صوري بودن سند با دعواي جعل و انكار و ترديد 182
قسمت سوم - امكان تبديل سند عادي به سند رسمي.. 183
قسمت اول – لزوم وجود دعواي تاجر عليه تاجر ديگر. 186
قسمت دوم – لزوم حصول دين از محاسبات و مطالبات تجاري.. 187
قسمت سوم – ضرورت تنظيم دفتر وفق مقررات قانون تجارت... 188
فصل پنجم – احکام مختلف مربوط به اسناد. 191
قسمت اول - اعتبار مندرجات ذيل، ظَهر و حاشيۀ سند. 191
قسمت دوم - اعتبار سند خارجي در ايران. 192
قسمت سوم- سنديّت دفتر عليه صاحب آن. 194
قسمت چهارم - ابراز دفاتر به دادگاه 194
فصل اول- تعريف شهادت و ارزش اثباتي آن. 200
قسمت اول - شرايط وجودي شاهد. 203
عنوان چهارم- طَهاره مُولِد. 206
الف- احراز عدالت شاهد(طرح بحث) 208
قسمت دوم- شرايط سلبي شاهد. 213
عنوان اول- نداشتن نفع شخصي در دعوي.. 214
الف- داشتن نفع شخصي به صورت عين.. 216
ب- داشتن نفع شخصي به صورت منفعت... 216
ج-داشتن نفع شخصي به صورت حق رد دعوي.. 216
عنوان دوم- عدم اشتغال به تَكَدّي‌گري(گدايي) 217
فصل دوم - متعلَّق شهادت... 219
قسمت اول- لزوم قطع داشتن شاهد. 219
قسمت دوم - لزوم مطابقت شهادت با دعوي.. 220
قسمت سوم – لزوم شهادت بر امر معقول. 222
قسمت چهارم- لزوم متعلق شهادت بر امر حسّي.. 222
قسمت اول- تعهُّد به حضور شاهد. 224
قسمت دوم- قسم ياد كردن شاهد. 227
فصل چهارم - احكام مختلفه شهادت... 231
قسمت اول - شهادت بر شهادت... 231
عنوان اول- موارد قابل قبول. 243
عنوان دوم- موارد غير قابل قبول. 245
عنوان اول - به چه كسي قسم ياد مي‌شود؟. 246
عنوان سوم - محلّ اداي قسم. 248
قسمت اول- دارا بودن شرايطِ كمال. 249
قسمت دوم- لزوم انتساب عمل يا موضوع به حالف.... 249
قسمت سوم- لزوم مباشرت حالف در اداي قسم. 250
قسمت چهارم- حالف بايد شخص حقيقي باشد. 250
عنوان دوم - قسم نفي‌العلم. 251
عنوان اول - قسم جزء بيِّنه. 252
عنوان دوم- قسم اِستِظهاري.. 253
تعداد و جنسيت قسم خورندگان. 257
عنوان چهارم- قسم مرجوع از منكر و قسم متعاقب نكول منكر. 258
قسمت سوم - قسم يمينُ العقد. 259
عنوان اول- قاطع بودن دعوي.. 260
عنوان دوم- تكذيب قسم و مجازات كيفري و مدني حالف كذب... 260
عنوان سوم- نسبي بودن آثار قسم. 261
دليل پنجم: ايقان وجدان قاضي.. 264
فصل اول - علم قاضي - تنقيح محل بحث... 265
قسمت اول- تفاوت علم قاضي در امور كيفري و امور مدني.. 267
قسمت دوم-آثار نظام مبتني بر علم قاضي.. 268
فصل دوم - حجيّت علم قاضي از منظر فقه و حقوق موضوعه. 270
فصل سوم – دامنة اجراي علم قاضي.. 274
قسمت اول- حدود وسعت اجراي علم قاضي از نظر مراحل دادرسي.. 274
قسمت دوم- استثنائات تبعيّت از نظام علم قاضي.. 275
عنوان اول- موارد غيرمصرّح در قانون با وجود مقام بيان. 275
عنوان دوم- برخي تخلفات ويژه 277
عنوان سوم- لزوم احترام به ادلۀ قانوني.. 279
فصل چهارم - شرائط امكان تمسّك قاضي به علم خود. 280
قسمت اول – لزوم متعارَف بودن طريق تحصيل علم. 281
ب- طرق علمآور با مداخلۀ ديگران. 283
قسمت دوم - ضرورت ذکر منشأ پيدايش علم در رأي.. 284
قسمت سوم – لزوم وجود مستند منشأ علم در پرونده 285
قسمت چهارم- لزوم به معرض تعارض طرفين قراردادن مستند علم. 286
قسمت اول - دلائل حجيّت امارات... 290
قسمت سوم امارات مطلق و نسبي.. 292
عنوان سوم- امارۀ ترصيف و وضع سرتير. 294
عنوان چهارم- امارۀ تجاري بودن معاملات تجار. 295
عنوان پنجم- امارۀ وجود چک در يد صادر کنندۀ آن. 295
عنوان ششم- امارۀ قانوني نداشتن دفتر. 296
عنوان هفتم- امارۀ داشتن سوء نيت در برخي جرايم. 296
عنوان هشتم-امارۀ بطلان معاملات تاجر متوقف يا امارۀ به قصد فرار از دين بودن آنها 297
عنوان نهم- امارۀ علم همه به قوانين.. 297
عنوان دهم - امارۀ اعتبار امر محكوم يا امر مختوم. 298
عنوان يازدهم- امارۀ استهلال. 298
عنوان دوازدهم- امارۀ عدم تَبَرُّع. 299
عنوان اول- رابطه کارشناسي و شهادت... 301
عنوان دوم- اهميت كارشناسي در امور كيفري.. 302
عنوان سوم- دليل لزوم ارجاع به كارشناس.... 303
عنوان چهارم- وظايف کارشناس.... 305
قسمت دوم- تحقيق و معاينه محلي.. 307
قسمت سوم- گزارش‌هاي ضابطين دادگستري.. 308
قسمت چهارم- اَصالهُ الصحّه واَصالَهُ اللّزُوم. 308
فصل چهارم - تعارض دو اَمارِه 310
بخش سوم: اصول عمليّه يا عقليه. 315
فصل سوم – تفاوت‌هاي اصل و اماره 323
فصل چهارم - تقدم اماره بر اصل.. 327
نمونه سئوالات درس ادلۀ اثبات دعوا 332
گزيده منابع و مآخذ مورد استفاده در اين کتاب... 344
نظری ثبت نشده
