اجراي احکام مدني يکي از مباحث بسيار مهم حقوق است که در نظام حقوقي ما کمتر به آن توجه شده است. اصولا، تمام فرايند دادرسي که با مشقات خود، نهايتاً به صدور حکمي از دادگاه خاتمه مي‌يابد توفيق آن در گرو اجراي حکم است. اگر حکم، به هر دليل، اجراء نشود، مي‌توان گفت توفيقي در دادرسي نه براي مدعي و نه براي نظام حقوقي حاصل نشده است. اجراي احکام مدني را بايد ادامه فرايند دادرسي مدني به حساب آورد. در قانون آئين دادرسي مدني فرانسه قانون‌گذار بحث اجراي احکام مدني را در قسمت پاياني اين قانون ذکر کرده است و حقوق دانان آن کشور که در حوزه آئين دادرسي مدني تأليفاتي دارند، از شرح و تفسير مقررات اجراي احکام غافل نمانده اند. اما در نظام حقوقي ما، مقررات اجراي احکام مدني نخستين بار در قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 هجري قمري تقنين يافت. پس از اين قانون، لايحه قانون اجراي احکام مدني در سال 1319 در مجلس وقت مطرح و شور اول آن خاتمه يافت ولي شور دوم آن ناتمام ماند. تا اين که در سال 1356 قانون کنوني به تصويب رسيد. قانون کنوني داراي 180 ماده است. لايحه قبلي در 376 ماده تدوين شده بود. در لايحه 1319 بحث مرور زمان اجراي حکم، توقيف شخص مديون، کفالت و مقررات ديگري وجود داشت که در قانون سال 1356 به آن پرداخته نشده بود. زماني که قانون آئين دادرسي مدني در سال 1318 به تصويب رسيد، مقررات اين قانون، قانون اصول محاکمات حقوقي 1329 هجري قمري را نسخ نمود؛ مگر در قسمت مقرراتي که راجع بود به اجراي احکام مدني. بنابراين، قسمت اجراي احکام قانون اصول محاکمات مدني تا سال 1356 لازم الاجراء بود. تدوين قانون جديد که به صورت يک قانون مستقل در مجلس وقت به تصويب رسيد، باعث شد عملا پيوند نظري مباحث مربوط به آئين دادرسي مدني و اجراي احکام مدني تا حدودي گسسته شود. حتي در سر فصل دروس کارشناسي براي اجراي احکام مدني جايگاهي در نظر گرفته نشد. اما آن چه به وضوح در نظام حقوقي ما مشهود است، ضعف مباحث نظري و شرح و تفسير مقررات راجع به اجراي احکام است. اين در حالي است که دواير اجراي احکام مدني در خيلي از حوزه‌ها با مشکلاتي مواجه مي‌شوند که براي حل آن نمي‌توانند با مراجعه به متوني براي آن راه حلي بيابند. نوشته حاضر که به حضور خوانندگان عزيز تقديم مي‌گردد، بر اساس رسالت نويسنده است که خود را موظف دانست پس از آن که کتاب «قانون آئين دادرسي مدني در نظم حقوقي کنوني» را به پايان رساند، براي تکميل آن به شرح وتفسير مقررات قانون اجراي احکام مدني بپردازد تا شايد خدمت ناچيزي به نظام حقوقي باشد و انشاالله قدمهاي مثبت تري از سوي حقوق دانان در اين مسير برداشته شود. نام اين اثر را «اجراي احکام مدني در نظم حقوقي کنوني» نهاديم؛ براي اين که تداعي کننده اثر ارزشمند استاد بنام حقوق ايران جناب آقاي دکتر کاتوزيان باشد. يعني خوانندگان عزيز بدانند بر سياق آن اثر يعني « قانون مدني در نظم حقوقي کنوني » به شرح قانون اجراي احکام مدني پرداخته شده است. البته تفاوتهاي عمده‌اي هم وجود دارد از جمله اين که در اين کتاب در ذيل هر ماده به مباحث مختلفي از جمله شرح و توضيح ماده، رويه قضايي، نظرات مشورتي و قوانين مرتبط به تفکيک پرداخته شده است و در طول اثر، اين تقسيم بحث با نظم خاصي مراعات شده است.

در قسمت توشيح ماده سعي شده است، تمام آثار موجود مورد مطالعه قرار گيرد و با رعايت امانت نظر هر يک از حقوقدانان که مفيد تشخيص داده شده است، بيان شود.

در قسمت رويه قضايي هر چند در ارتباط با اجراي حکم رويه قضايي قابل توجهي وجود ندارد اما در پاره‌اي موارد به ذکر آراء دادگاه‌هاي انتظامي قضات، آراء شعب ديوان عالي کشور، آراء دادگاه‌هاي تجديد نظر و حتي دادگاه‌هاي بدوي اکتفا شده است.

در قسمت نظريات مشورتي، نظريات مفيد و ارزشمندي وجود داشت که به فهم مواد قانون اجراي احکام مدني خيلي کمک مي‌کند. لذا، اين بخش از کتاب غني تر به نظر مي‌رسد. در قسمت نظرات مشورتي فقط به ذکر نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه اکتفا نشده است؛ بلکه از نظريات مشورتي ديگري که از سوي قضات دادگاه‌ها در نشستهاي قضايي مطرح گرديده بسيار استفاده شده است.

در قسمت قوانين مرتبط به چند شيوه عمل شده است. چند قانون و آئين نامه مهم که خيلي مورد مراجعه دارد، در پايان اين کتاب، در قسمت پيوستها ذکر شده است. از جمله آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و قانون آئين دادرسي مدني و ...... براي سهولت مراجعه به اين قوانين مرتبط در هر مورد که در شرح ماده‌اي نياز به مراجعه به مواد اين دو قانون مهم بوده است، در ذيل ماده مورد شرح، شماره مواد در داخل پرانتز ذکر شده است. اما سواي اين شيوه چنانچه، به صورت موردي، در ذيل ماده‌اي نياز به مراجعه به قانون خاصي بوده است، در ذيل همان ماده و تحت عنوان (قوانين مرتبط) آن قانون را بيان کرده ايم.

اين کتاب علاوه بر اين که به صورت عمومي مي‌تواند مورد استفاده همه حقوقدانان و دانشجويان قرار گيرد، به صورت ويژه، مي‌تواند براي دانشجويان کارشناسي ارشد حقوق خصوصي و داوطلبان آزمون‌هاي کارشناسي ارشد و دکتراي حقوق خصوصي مفيد باشد. زيرا، در اين دو آزمون چند سؤال از سؤالات درس آئين دادرسي مدني از اجراي احکام مدني است.