📌كتاب حاضر مشتمل بر سه بخش است:
بخش اول : كليات
بخش دوم : انواع مجازات
بخش سوم : تعديل مجازات(تشديد و تخفيف)، تعليق مجازات و آزادی مشروط
📌نويسنده محترم در مقدمه كتاب حاضر بيان داشته اند كه نيازهاي مختلف بشري موجب شده تا انسان ها به صورت اجتماعي زندگی كنند، بقاء و دوام زندگی اجتماعي و براي در كنار هم زيستن چاره اي جز رعايت نظم عادلانه نيست. پاره اي از افراد جامعه به انگيزه هاي مختلف، نظم اجتماعي را برنتافته و به طرق مختلف به اخلال آن می پردازد.
📌از آغاز شكل گیری زندگی اجتماعي تاكنون، تدابير مختلفي براي مقابله با اخلال گران نظم، مورد توجه بوده و استفاده شده است، پاره اي از اين تدابير صرفا اخلاقي بوده و فاقد ضمانت اجراي مادي هستند و برخي از تدابير، ماهيت حقوقي داشته و بعضي نيز، اداري و انتظامي هستند.
📌اما پاره اي از بي نظمي هاي اجتماعي، به خاطر نوع، ميزان و آثار تخريبي خاصشان، داراي ضمانت اجراي كيفري(مجازات) هستند.
📌براي پیشگیری و كاهش نرخ جرم، سعي در بهسازي اخلاق عمومي، تهذيب نفس و تعليم افراد به رعايت حقوق ديگران هست اما تلاش ميشود تا پاره اي ديگر از پيشگيري هاي كنشي مثل نصب تجهيزات ايمني و ضد سرقت، جمع اوري سلاح هاي گرم و سرد، هشدارهاي پليس به والدين و امثالهم به كار گرفته شود.
📌و تلاش بر اين است كه تا حد امكان از همه راهكارها و تدابير غير كيفري تا قبل از به كارگیری مجازات استفاده شود و توسل به مجازات، آخرين تدبير و راه حل باشد.
📌راجع به خود مجازات، مباحثي مطرح ميشود كه در كتاب حاضر به انها پرداخته خواهد شد.لازمه اعمال مجازات داشتن اقتدار لازم است و اصولا چون دولت ها از اقتدار لازم برخوردار بوده و وظيفه تامين امنيت عمومي و حفظ كرامت انسانها را بر عهده دارند، تصدي تعيين و اعمال مجازات ها نيز بر عهده انها مي باشد.
📌البته دولت ها براساس مذاق و قرائت خويش و مباني كه به انها معتقد هستند نظم و امنيت و مصالح و كرامت انساني را تعيف و بر مبناي آن، مقررات كيفري اعم از ماهوي و شكلي را وضع مي كنند.
📌لذا گسترہ آزادی ها، حقوق، مصالح و منافع عمومي و مفهوم و مصاديق آن ها بستگی به كيفيت تلقي دولت ها از اين مفاهيم دارد.
و بر اين اساس، بين مجازات، قدرت و سياست، ارتباط وثيقی وجود دارد.