قلمرو حقوق بين‌الملل کيفري سرزميني بس فراخ و گسترده با خدايان و مدعيان بسياري است که همه تا چندي پيش جز با زبان زور و قدرت حکم نمي‌راندند؛ اما امروز به مدد فرآيند جهانی‌شدن حقوق کيفري آهنگِ قواعد حقوقي بين‌المللي ِموردِ توافقِ کشورها هماهنگ‌تر مي‌نوازد و قدرتمندان اگرچه هنوز بي‌محابا در انديشه تجاوزند، اما بيم شان از همدلي آنان که خواهان عدالت کيفري بين‌المللي‌اند صد افزون گشته است. چنانکه اجماع جهاني بر سُرايش اساسنامه رُم در واپسين سال‌های قرن بيستم طليعه شاهنامه‌اي با پاياني خوش را تداعي مي‌کند.
حقوق بين‌الملل کيفري به‌عنوان دانشي نوپا و میان‌رشته‌ای هم‌اکنون در کانون توجه دو گروه حقوقدانان بين‌المللي و حقوقدانان کيفري قرار گرفته و هر دو مي‌کوشند با بهره‌مندي از فنون و دستاوردهاي علميِ رقيب، ‌گوي سبقت را در تجزيه و تحليل و سامان‌دهی مخاصمات بين‌المللي و درنهایت برقراري عدالت کيفري بين‌المللي و ترميم خسارات بزه‌دیدگان، بربايند. شريان حقوق بين‌الملل به خون تازه قواعد ِپيش نوشته کيفري در قالب اساسنامه و مقررات آيين دادرسي و ادله جان گرفته و قضات بين‌المللي بر بالين دردها و آلام جامعه بين‌المللي حاضر شده‌اند تا حکمي همراه با حذاقت و عدالت صادر کنند.
برپايي رسمي ديوان کيفري بين‌المللي در اول ژوئیه سال 2002 ميلادي در لاهه و اولين مداخله پرطمطراقش در قضيه سودان و جبهه‌گيري نسبي شمال و جنوب در برابر اين قضاوت و از طرفي رونق بازارِ دادگاه‌هاي مختلطي همچون دادگاه‌هاي کامبوج، سيرالئون و در آخر جنجال دادگاه «بين‌المللي شده» رفيق حريري در لبنان، همه نشان از ضرورت توجه به گرايش علمي ِ نويني دارد که سرِ قصه‌اش به آشوب پراکني‌هاي امپراتور آلمان در جنگ اول جهاني و خودکامگي‌هاي هيتلر در جنگ دوم و جنایت‌های ضد بشري آمريکايي‌ها در هيروشيما و ناکازاکي برمی‌گردد.
حقوق کيفري ايران همچنان که در بسياري از حوزه‌ها نسبت به نظام‌هاي حقوقي مشابه و مسلمان پيشرو و روزآمدتر است، اما به همان ميزان در دو حوزه حقوق کيفري بين‌المللي و حقوق بين‌الملل کيفري نيازمند تلاش، تحقيق و تصويب قواعد مناسب است. آرمانِ ديني و انساني کيفر دهي متجاوزان و جانيان بين‌المللي با تمسک به اصل صلاحيت جهاني زماني تعبير شدني است که به‌سان همه کشورهاي پيشرو بتوان قواعد لازم در حوزه جرایم عليه بشريت، نسل‌کشی و ساير جرايم بين‌المللي را در سامانه کيفري داخلي پيش‌بيني نمود و همچنين مقررات لازم جهت همکاري و معاضدت قضايي با محاکم کيفري بين‌المللي به تصويب رساند.