حق بر آثار فکری اگرچه ریشه در دوران باستان دارد و حتی در جوامع بدوی نیز نمونه‌هایی از آن دیده می‌شود، اما نظام مالکیت فکری با ویژگی‌ها و آثار گسترده‌ی آن خاص جامعه‌ی مدرن است. آن‌چه آثار فکری را از اشیای مادی متمایز می‌سازد، ویژگی غیرمادی و غیرملموس بودن آنهاست. با این حال این خصیصه مانع از تلقی این آثار به عنوان مال نیست. برای تحقق مالیت و ارزش اقتصادی اشیاء وجود دو عنصر «فایده‌مندی» و «کمیابی» ضروری است. عنصر «کمیابی» در مورد آثار فکری به صورت طبیعی وجود ندارد و تنها حمایت قانونی از این آثار است که موجب تحقق کمیابی به صورت مصنوعی می‌شود و همین کمیابی ساختگی در کنار عنصر سودمندی، ارزش اقتصادی این آثار و تلقی آنها به عنوان «مال» را ایجاد می‌گرداند.

     آن‌چه در مالکیت فکری مورد حمایت قرار می‌گیرد، نه ایده و فکر، و نه محمل اثر فکری است. چیزی که مورد حمایت واقع می‌شود، محصول تلاش فکری پدیدآورنده است که به نحوی از انحاء ابراز شده است. این محصول، با آن‌که مادی و ملموس نیست، اما متعیّن است و هویتی مستقل دارد. از این رو مصداقی از مصادیق «عین» به شمار می‌رود. بنا بر این حق پدیدآورنده بر اثر فکری نیز حقی است عینی. حق مزبور نه مالکیت بر منفعت است و نه حق انتفاع. این حق با وجود آن‌که مقید به مدت زمان معین است و محدودیت‌های دیگری همچون استفاده‌های آزاد و مجوّزهای اجباری، به ضرر دارنده‌ی حق در آن راه دارد، اما از آن‌جا که متضمّن «بالاترین حدّ قانونی سلطه‌ی انحصاری بر شیئ فکری» است، مالکیت محسوب می‌شود. معیارهایی هم‌چون مبانی، کارکردها و قواعد حقوقی ناظر بر مالکیت فکری، دلالت قوانین مربوط و برداشت عرف از آثار فکری و حقوق ناظر بر آن‌ها همگی دیدگاه مالکیت‌انگارانه نسبت به مالکیت فکری را تأیید می‌کنند. تلقی مزبور از مالکیت فکری به ویژه زمانی آسان‌تر پذیرفته می‌شود که مالکیت را نه رابطه‌ای حقوقی میان «شخص» مالک با «شیئ» موضوع مالکیت، بلکه رابطه‌ای حقوقی میان «شخص» مالک با «تمام اشخاص دیگر» در خصوص «شیئ» موضوع مالکیت بدانیم.

     در این کتاب مواردی که در چند خط بالا بیان شد به تفصیل طرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.