حمایت از حقوق و آزادی های یک شهروند، از زمره تکالیف و تعهدات نظام سیاسی هر مملکتی است. حق مالکیت اعم از عینی، دینی و سایر صور متصوره آن که قانون به رسمیت بشناسد، از جمله حقوقی تلقی می‌شود که از دیرباز با تعیین ضمانت اجراهای مختلف مورد حمایت قرار گرفته است. هرچند در تاریخ، روش‏ های حمایت، از کیفری به مدنی و از مدنی به کیفری در حال تغییر و تحول می‌باشد.

جرم انگاری عمل تعرض به حقوق اشخاص، بر دارایی‌ها و اموال و یا حقوق مترتب بر آن‌ها (عینی) و هم چنین حقوق ناشی از انجام تعهدات (دینی) و در نهایت امتیازات مرتبط با فعالیت های فکری از زمانی آغاز شد که رواج ارتکاب جرایم علیه این حقوق، بسترساز عدم احساس امنیّت و یا تضعیف امنیّت در جوامع گردید و نظم اجتماعی مربوط به حقوق مالکانه اعم از مستقیم و غیرمستقیم آن دچار تزلزل شده و امنیّت فردی و اجتماعی و در نتیجه توسعه فعالیت اقتصادی و مالی را به مخاطره انداخت. زندگی اجتماعی بدون وجود ضمانت اجرای قانونی و حمایت از افراد و حقوق آن‌ها قابل دوام نیست. بدین منظور گستره وسیعی از حقوق و امتیازات مالی تحت پوشش حمایت کیفری قرار گرفت. هر چند در قوانین کشورها تعریف واحد و جامع از جرایم علیه اموال و مالکیت و حقوق مترتب بر آن وجود ندارد و به نظر می‏رسد با لحاظ نهادهای مختلف این حقوق و شیوه‌های تعرض و جرایم ارتکابی علیه آنها، چاره‏ای جز دست یازیدن به تفکیک جرایم متناسب با آماج حقوق و امتیازات مالی و اقتصادی وجود نداشته باشد. جرایم ارتکابی در این ارتباط، گاهی موجودیت این حقوق را به خطر می‏اندازد مانند تحریق، تخریب، اتلاف اموال و اسناد، وگاهی استفاده از آن‌ها را دشوار می‌نماید، مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، و مواقعی موجب سلب مالکیت و یا خلع ید از ذی‌حق در استفاده از حقوق و جابجایی مالک و متصرف خواهد شد. مانند سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت ... و در مواردی جرایم به لحاظ چیرگی اثرات منفی آن بر نظم عمومی و امنیّت اقتصادی کشور، قوانین کلان یک جامعه و فرآیند متعارف و متعادل نظم اقتصادی را دچار اخلال و بی‌نظمی می‏کند مانند احتکار، قاچاق، اختلاس، ارتشاء، استفاده از رانت اطلاعات و ارتباطات.....

پیچیدگی بزهکاری علیه اموال و حقوق مالی و اقتصادی با ابتناء بر نوع مالکیت و حقوق، شرایط بزه‌دیده و مال‏باخته، ویژگی بزهکار، روش‌های ارتکاب جرم، نتایج مترتب بر آن، اضرار وارده به نظم مالکانه خصوصی و یا عمومی، حساسیت ایجاد شده بر افکار عمومی از وضعیت متفاوتی نسبت به سایر جرایم برخوردار است:

آسیب شناسی رفتارهای مجرمانه علیه اموال به ویژه سرقت، کلاهبرداری‌های کوچک، تخریب و تصرف عدوانی و غیره، در اکثر موراد حاکی از این واقعیت تلخ می‏‌باشد که اکثر مجرمین جرایم مذکور بویژه علیه حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، از قربانیان بی‏عدالتی اقتصادی و اجتماعی جامعه می‏باشند و بعضی دیگر نیز به دلیل مشکلات فرهنگی، تربیتی و یا اختلالات شخصیتی برآمده از روان آشفته و با انگیزه تنفّر، انتقام، خودآزمایی و غیره دست به ارتکاب جرایم مالی می‏‌آلایند. مجرمین یقه آبی و یا خیابانی در میان جمعیت بزهکاران مالی در دنیا از اکثریت معناداری برخوردارند. در این میان بزهکاران جرایمی مانند اختلاس، کلاهبرداری متوسط و کلان و ارتشاء از طیف بزهکاران یقه سفید هستند که از لحاظ پایگاه اجتماعی، بالاتر از یقه آبی‏ها قرار داشته و افرادی تحصیل کرده‌اند و از هوشی قابل توجه برخوردار می‌باشند.

مرتکبین جرایمی مانند قاچاق، سوء استفاده از رابطه (رانت)، دست اندازان به بیت المال و اموال عمومی و... که اصطلاحاً می‏ توان آن‌ها را یقه طلایی‏ها نامید، وابستگان به نهادهای حاکمیتی و زور و زر می‏باشند. از نگاه روانشناسی جنایی دو گروه اخیر در ارتکاب جرم کمتر تحت تأثیر فقر و نیاز مادی، بلکه عمدتاً به دلیل عقده‏ های سرکوفته و به نوعی فقر معنوی، آز و طمع مبادرت به اقدامات مجرمانه می‌نمایند. جالب آنکه در گروه اخیر، به ویژه یقه طلایی‏ ها برای رسیدن به اهداف مالی و اقتصادی، سال ها در پوشش شخصیتی متّقی، مؤمن و نظم پذیر و قانونگرا ظاهر شده و بعد از جلب اعتماد و رسیدن به جایگاه متناسب، متأثر از شخصیت ناخودآگاه، ناگهان از جلد تقوا و نظم خارج و با خیانت به اعتماد مردم و حاکمیت وقوع جرایم مخربی را رقم می‌زنند. بزه دیدگان جرایم مالی نیز در وقوع بزهکاری با توجه به نوع آن نقش‏‌های متفاوتی ایفاء می‌‏کنند. گاهی ویژگی‌های شخصیتی بزه‌دیده موجب تسهیل بزهکاری می‌‏گردد و گاهی شرایط رفتاری و در مواردی وضعیت اقتصادی و اجتماعی وی، بستر ساز حادثه مجرمانه می‌‏شود. از این رو جمعیت بزه دیدگان متشکل است از بزه‏ دیده منفعل، فعال، مقصر، کم تقصیر، بی‌گناه و خاص. همان‌گونه که مرتکبین جرایم مالی با عنایت به سن، تجربه، تحصیل، چگونگی تربیت و تعلّق طبقاتی و فرهنگی در پیوند با نوع جرم از شرایط متفاوتی برخوردارند و اینکه طبیعت هر یک از این جرایم ایجاب می‌‏کند که مرتکب در پیمایش مدارج مجرمانه، حسب نوع جرم گاهی با قهر و غلبه، مانند سرقت‏های مسلحانه، اخّاذی و تصرف عدوانی، زمانی با نیرنگ و فریب، مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت مبادرت به اقدام نماید. از منظری دیگر می‏توان جرائم علیه اموال را به دو بخش، یکی تعرض‏‌آمیز مسبوق به رابطه حقوقی قبلی؛ مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، چک... و یا تعرض آمیز بدون رابطه قبلی مانند سرقت، تصرف عدوانی، تخریب و ... تقسیم کرد. شایان ذکر است که قبل از ورود حقوق جزا به حوزه جرایم مالی، در گذشته و حال سایر قوانین عام و خاص ضمانت اجراها و واکنش‌‏های قانونی متنوعی در برخورد با این جرایم مقرر داشته است. امّا به دلایلی که در ابتدای این آغازین سخن مطرح شد، به دلیل تبعات مخرب بر امنیّت فردی و نظم اجتماعی و برای حفظ تعادل روابط حقوقی، ناگزیر در چهارچوب یک سیاست جنایی تقنینی بسیاری از این اعمال جرم انگاری شده و برخی نیز از نظر توصیف جزایی و یا میزان واکنش، متحمل تغییر گردیده‌اند. با این حال به نظر می‏رسد که برای تکمیل و تجمیع کلیه جرائم علیه اموال مرتبط با جرائم بورس، تجارت، ثبت احوال و اسناد، قوانین کیفری نیاز به بازنگری داشته باشد.