ارزش‌های حاکم بر نظام عدالت کیفری که بنیان‌های دادرسی کیفری را پایه‌ریزی می‌کنند از دیرباز منبعث از علم سیاست و اخلاق دانسته می‌شد، اما در دهه‌های اخیر تحلیل و توجیه نظام دادسی کیفری از منظر گفتمان تحلیل اقتصادی حقوق نیز گسترش پیدا کرده است. تحليل اقتصادی که رویکردی پیامدگرا است به دادرسی کیفری و قواعد آن به عنوان ابزاری برای جهت‌دهی به رفتار تابعان و متولیان دادرسی کیفری نگاه می‌کند و درصدد توصیف و پیش‌بینی قواعد، سازوکارها، روندها و ساختارهای دادرسی کیفری بر اساس روش‌های  تحلیل اثباتی و طراحی نظام دادرسی کارآمد بر اساس توصیه‌ها و راه‌حل‌های اقتصاد هنجاری است. در این راستا در اين پژوهش سعي شده است تا بدين پرسش پاسخ گفته شود که بر مبنای رهیافت‌های تحلیل اقتصادی، شالوده دادرسی کیفری را بر کدامین بستر هنجاری می‌توان پایه‌ریزی کرد؟ به نظر مي رسد تحقق کنترل جرم از رهگذر کشف حقیقت و حفظ حقوق شهروندی که مطلوب نظام دادرسی کیفری است، توجه را به سوی «نظریه رفاه‌گرایی قاعده‌محور» به‌عنوان مبنای هنجارین نظام دادرسی کیفری سوق می‌دهد که بر اساس آن «کارایی» به‌سان قاعده‌ای است که با رجوع به آن می‌توان به ارزیابی قواعد و نهادهای دادرسی کیفری پرداخت و سطحی از بهینگی کلان را برقرار ساخت و درعین‌حال پاسدار حقوق بنیادین و عدالت نیز بود. نظریه یادشده به‌عنوان یک پویشگر می‌تواند کاستی‌های نظام دادرسی کیفری را به ما نشان دهد و از طریق تنظیم بهینة رفتار تابعان دادرسی کیفری، کارآمدساختن ساختارها، تشکیلات و روندهای دادرسی کیفری، بازنگری قواعد و نهادهای ناقض حقوق متهمان و مدیریت تعارض منافع متولیان و کارگزاران نظام دادرسی کیفری و تابعان آن (متهمان و بزه‌دیدگان بالقوه و بالفعل) به بازمهندسی آن کمک کند.
تببین مدل‌های اقتصادی  دادرسی کیفری و واکاوی اصلی‌ترین نهادها و قواعد دادرسی کیفری از منظر مدل‌های یادشده بيانگر ان است كه در اکثر موارد، نه‌تنها ملاحظات مربوط به کارایی و تضمین حقوق بنیادین، با یک‌دیگر هم‌سو بوده و اقتضای یکسانی دارند بلکه می‌توان مدعی شد که تضمین حقوق بنیادین یکی از مؤلفه‌های نیل به کارایی نظام عدالت کیفری در بلندمدت و در سطحي كلان است.