- امتیاز
- نام کتاب مجموعه قوانین، مقررات و آرای قضایی در حوزه ورزش ایران (کتاب دوم)، امور اداری- استخدامی، مالی، معاملاتی،مالیاتی، گمرکی،بازرگانی، اموال، مالکیت و مستغلات
- قیمت 1,200,000 ریال
-
شابک
- 978-622-212-271-3
- تعداد صفحات 256
- نوبت چاپ 1
- سال انتشار 1401
- شماره جلد / نوبت ویرایش 4 / 0
احتساب فدراسيونهاي ورزشي در زمره مؤسسات موضوع بند «ب» ماده 11 قانون استخدام كشوري و اجازه استفاده آنها از مأموريت مستخدمين رسمي 17/12/1365
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1365 بنا به پيشنهاد شماره 16.16800 مورخ 5/9/1365 سازمان تربيت بدني ايران و تأييديه شماره 3317 د مورخ 17/10/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، تصويب نمودند:
فدراسيونهاي ورزشي در زمره مؤسسات (موضوع ب ماده 11 قانون استخدام كشوري)، محسوب و مجازند از مأموريت مستخدمين رسمي مشمول قانوناستخدام كشوري با حفظ پست ثابت سازماني آنان، استفاده نمايند.
بخشی از قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 19/4/1373
ماده واحده ـ واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 میباشند:
7ـ کمیته ملی المپیک ایران.
بخشی از قانون الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي 11/6/1476
ماده واحده ـ عبارتهاي زير به عنوان بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 اضافه ميشود:
11ـ فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران.
تبصره ـ اساسنامه فدراسيونهاي مذكور حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بخشی از آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري 16/6/73
تبصره 1ـ سازمانهاي مستقل دولتي موضوع اين آييننامه و ساير دستگاههاي مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زير هستند: … سازمان تربيت بدني.
رویهی قضایی: ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان 26/5/1399
کلاسه پرونده: هـ ع/۹۸۰۳۴۴۳
موضوع: ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان به شماره ۲۲۱۲۳/ص مورخ ۳/۸/۱۳۹۷
تاریخ رأی: يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شاکی: علی سراج با وکالت ایمان هوشمند
طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان
شاکی، دادخواستی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان با خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی، ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت در صفحه ۱۸ پرونده، مضبوط است:
«مدیران کل محترم ورزش و جوانان استانها
ضمن ارسال تصویر نامه معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به شماره ۹۹۲/۲۰۰۰۰ مورخ 15/7/1396 منضم به رأی وحدت رویه شماره ۳۴/۱۰۰۰۰/د مورخ 10/7/1396 هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور در خصوص ماهیت حقوقی هیأتهای ورزشی استانها موارد زیر را جهت رعایت مفاد قانونی آن، اعلام میدارد:
۱ـ اشتغال در هیأتهای مذکور، شغل دولتی، تلقی نگردیده و مآلاً مشمول تبصره ۴ ممنوعیت تصدی بیشتر از یک شغل نمیباشد.
۲ـ به استناد ماده ۳۲ آییننامه مالی و معاملاتی فدراسیونهای ورزشی و شمول هیأتهای ورزشی از آییننامه مذکور صرفاً مربوط به ضوابط و مقررات مالی بوده و هیچگونه ارتباط موضوعی با مسائل و ضوابط اداری و استخدامی ندارد.
۳ـ مستند به تبصره ۱ ماده ۱۵ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی، هیأتهای مذکور در کلیه موضوعات معاملاتی، فرهنگی و ورزشی تابع مقررات مورد عمل فدراسیونهای ورزشی به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی میباشند و رؤسای هیأتهای مذکور دارای اختیارات مالی و معاملاتی بوده و صاحب امضای اسناد تعهدآور میباشند. لذا شایسته است از انتصاب افراد بازنشسته در سِمَت رئیس هیأتهای ورزشی جداً خودداری گردد. از هرگونه مکاتبه با هیأتهای ورزشی بدون تکالیف مصرح قانونی جداً پرهیز گردد.»
نظری ثبت نشده