روابط اقتصادی بین‌المللی همواره مقدم بر مجموع قواعدی است که آن را مورد شناسایی قرار خواهد داد. به‌عبارت‌دیگر روابط اقتصادی بین‌المللی مقدم بر مجموعه قواعد حقوق بین‌الملل اقتصادی است. پیله در خصوص این موضوع با مسکوت گذاشتن نقش دولت تا آنجا پیش رفت که در پایان قرن بیستم تصدیق نمود که تجارت بین‌الملل واقعیتی محض است که به حقوق بین‌الملل موجودیت بخشیده است و به عبارتی بهتر در حقوق بین‌الملل موجودیت یافته است. رژیم حقوقی مبادلات بین‌المللی همواره بر حسب نقشی که دولت‌ها برای خود قائل بوده‌اند بین لیبرالیسم و مداخله‌گرایی (حتی حمایت گرایی) در نوسان بوده است.

بدین‌سان قرن نوزدهم تحت سلطه نظریه‌های لیبرالیستی آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، ژان ـ باتیست سه قرار داشته که با موفقیت از اصل دادوستد آزاد طرفداری می‌کردند. دولت‌ها از جانب خود با رد دخالت در هدایت روابط اقتصادی بین‌المللی، به تأمین رعایت کنترل «قاعده بازی» اکتفا نموده‌اند. به بیان دقیق، W,ROPK یک جریان واقعی غیرسیاسی کردن فضای اقتصادی وجود داشته است («نظم اقتصادی و حقوق بین‌الملل» (RCADI 1954 /11/ 204)) مع‌هذا در طول عصر طلایی لیبرالیسم اقتصادی، اقدامات مداخله‌گرایانه و حمایت‌گرایانه از حرکت بازنایستاد، علی‌الخصوص در مورد ایالات‌متحده آمریکا، آلمان و فرانسه که هرگز نتوانستند از آن دست بردارند.

بهم ریختگی و آشفتگی‌های حاصل از دو جنگ جهانی، چهارچوب روابط اقتصادی بین‌المللی را کاملاً متحول ساخت. دولت نیز که به‌وسیله دکترین مسلط لورد کنز تهییج شده بود با تمام قوا، چه در صحنه اقتصاد ملی و چه بین‌المللی بازگشت نمود. گرایش در عصر حاضر، علیرغم حفظ دخالت طلبی قوی دولت، به نفع لیبرالیسم اقتصادی دگرگون شده است. حقوق بین‌الملل اقتصادی معاصر تحت فشار متضاد لیبرالیسم و حمایت‌طلبی که به‌وسیله نقش کم‌وبیش گسترده‌ای که به دولت ـ ملت‌ها محول شده، از حرکت بازنایستاده است. از اواسط سال‌های 1990 پدیده جهانی‌سازی رو به رشد و بلا وقفه اقتصاد بین‌الملل کفه ترازو را به‌سوی لیبرالیسم متمایل نموده و بدین‌سان بازار دولت را لااقل موقتاً از پا درآورده است.