هریک از مکاتب فلسفه حقوق، ادعای خاصی درباب اقتدار و عقلانیت حقوق دارند. نظریه حقوق سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و مدعی آن است که حقوق به عنوان وجهی از تجربه انسانی ادراک می­شود که «امر سیاسی» نامیده می­ شود. این همان اندیشه­ ای است که حقوقدانان بطور معمول سرکوب می­کنند. هرچند این ادعا بحث­برانگیز است اما نباید سوءتعبیر شود.

حقوق به مثابه وجهی از امر سیاسی، نه بدین معنا است که تنها ابزار قدرت حاکم است و نه بر این امر دلالت دارد که مسائل حقوقی در واقع امر، مسائل سیاسی محسوب می ­شوند. نظریه حقوق سیاسی، جهت­گیری خود را بر این حقیقت بنا کرده است که مردم در تقسیمات سرزمینی مشخص (دارای مرز) سازماندهی شده ­اند که در آن ترتیبات حاکمیتی معتبر ایجاد شده است. این روش متمایز بودن و عمل کردن در جهان است، جهان امر سیاسی.  امر سیاسی نباید با سیاست خلط شود. سیاست مجموعه ­ای از رویه­ هایی است که برای مدیریت تعارضات موجود میان افراد و گروه ­ها، تکامل یافته؛ امر سیاسی در مقابل به پدیده­ای قاطع ­تر و بنیادی ­تر اشاره دارد که صورت اولیه واحد سیاسی ـ دولت ـ در ساختارهای اقتدار و فرمانبرداری تعبیه شده است که قدرت ­اش آنچنان است که تلقی اعضایش را درخصوص عدالت، بی عدالتی، درست و غلط، آزادی و بندگی، خیر و شر شکل می‌دهد.

از این رو نظریه حقوق سیاسی اشعار می­ دارد که حقوق وجهی از امر سیاسی است و اینکه امر سیاسی روشی مستقل برای نظاره جهان است. از منظر این فرضیه ­های پایه، بینش اصلی درباب رابطه میان حقوق و امر سیاسی آشکار شده است. حقوقدانان سیاسی، که این گونه فلسفه حقوق را بسط داده ­اند، قادرند تا این امر را شرح دهند که چگونه حقوق در جهت تقویت نیروهای یکپارچه امر سیاسی عمل می­ کند. ممکن است امر سیاسی بر مبنای یک تمایز اولیه میان شمول و عدم شمول بنا شود، بعبارتی بر هر آنچه که برای حفظ هویت جمعی واحد نیاز است اما قدرت این جهان ­بینی از طریق نهادینه­ سازی تقویت شده است. از منظر این دیدگاه، حقوق وجهی از امر سیاسی است. اما به منظور اعمال موثر عملکردهای مولد قدرتش، حقوق بایستی نسبتا مستقل عمل کند. امر سیاسی و حقوقی در ارتباط با یکدیگر عمل می‌کنند بی انکه یکی از این دو به دیگری تقلیل یابد.