رویکرد حلّ‌مسئله به‌عنوان روشی برای حلِّ مسائل زیربنایی و اصلیِ متهمان، به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از قوانین، عملکرد قضات و دستگاه قضایی و راهی برای رسیدن به هدف اصلی دستگاه عدالت کیفری که همان پیشگیری از وقوع و تکرار جرم و اصلاح مجرمین است، در دو دهه اخیر نظر محققان روان‌شناسی، حقوق، جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی را در کشورهای مختلف به خود جلب کرده است؛ به‌طوری‌که با دگرگون نمودنِ چارچوب‌های تشکیلاتیِ دستگاه قضایی، دادگاه‌هایی مختصِ اعمال این رویکرد تأسیس نموده و پژوهش‌های علمی متعددی انجام داده‌اند. لیکن به‌رغمِ اهمیت و حساسیتِ موضوع، پژوهش مستقلی دراین‌خصوص در ایران انجام نگرفته است. این در حالی است که ازیک‌طرف، مطالعاتِ انجام‌شده نشان از چرخه مکرر «جرم، مجازات، جرم» در نظام عدالت کیفری ایران داشته است؛ ازطرف‌دیگر، شکستِ نسبیِ برخی رویکردهای سنتی و کاملاً سزاگرایانه‌ی مبارزه و مقابله با جرم بر کسی پوشیده نبوده و به همین دلیل، نهادهای جدیدی برای تدبیر جرم و مجرم وارد قوانین کشورهای مختلف و ازجمله ایران شده‌اند. افزون‌بر‌آن، نیل به هدفِ غایی نظام عدالت کیفری، مستلزم انجام مطالعات عِلمی عمیق، شناساییِ راهکارها و پیش‌بینی سازوکارهایِ لازم جهت اِعمال این رویکرد توسط پژوهشگرانِ حوزه عدالت‌کیفری و جرم‌شناسی می‌باشد. بنابراین لازم است پژوهشی جامع با روش‌های عِلمیِ تجربی به شناساییِ مبانی، اصول و چالش‌های این رویکرد پرداخته و سپس اقدام به امکان‌سنجیِ کاربستِ آن در نظام کیفری ایران نماید تا به وسیله‌ی این روش، راهکارهایی عَملی، پیشِ‌روی قضات کیفری قرار گیرد.

علاوه‌بر اهمیتِ امکان‌سنجیِ توسل و کاربستِ رویکرد حلّ‌مسئله، موضوعِ «سنجش و تحلیل عملکردِ دادگاه‌ها» از جهات مختلف، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در اکثرِ نظام‌های قضایی دنیا موردِتوجه قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که روش‌های سنجش و تحلیلِ عملکرد و استانداردهای مختلفی در این ‌زمینه تهیه و یا به تصویب مراجع مختلف رسیده است. همچنین قوانین و قطعنامه‌های مختلفی نیز لزومِ تحلیل و سنجشِ عملکرد دادگاه‌ها را مورد تصویب و تأیید قرار داده‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز تحلیلِ عملکرد دادگاه‌های کیفری و دادسراها از منظر رویکرد حلّ‌مسئله جهت ارائه‌ی الگویی مطلوب از این رویکرد، ضروری بوده و جهتِ شناساییِ ظرفیت‌های قضایی و رویه‌ای این رویکرد از اهمیت بالایی برخودار است.