اين مجلد در دو بخش تنظيم شده است. در بخش اول كه مشتمل بر نه فصل است سعي بر آن داشتيم تا ضمن بحث كلي درباره حقوق اداري جمهوری اسلامی‌ ایران، بيان ويژگي‌ها و منابع آن و سير تاريخي ساختار حقوقي دولت ايران، سازمان‌هاي اداري كشور و اصول حاكم بر آن، مباني حقوق اداري و تئوري‌ها و نظريات مطرح در اين رابطه، سازمان‌هاي متمركز اداري و مقامات آن، انواع مقررات دولتي اعم از آيين نامه‌ها، مصوبات و مقررات، سازمان‌هاي اداري غير متمركز و مقامات آن، شيوه‌هاي نظارتي بر سازمان‌هاي اداري به تفصيل مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گيرند. در بخش دوم نيز بررسي جايگاه و وظايف و حدود اختيارات مقامات محلي دولت، با در نظر گرفتن قوانين و مقررات حاكم بر سازمان‌هاي اداري به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

از ابتدای تشکیل دولت کشورها در جوامع مختلف لزوم تقسیم کشورها به نواحی و بخش‌های مختلف نیز آشکار گردید. تقسیمات کشوری در هر عصری و در هر جامعه‌ای با توجه به مقتضیّات اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی متفاوت بوده و تقریباً در همه حکومت‌ها پذیرفته شده بود که کشورهای وسیع را نمی‌توان بدون تقسیم کردن آنها به حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اداره نمود. در كشور ایران، ساختار حقوقی و اداری دولت ها قبل از مشروطیّت متکی بر تجارب و اندوخته‌های داخلی بود و تغییر و تحوّلات جهانی کمتر در آن دخالت داشت. امّا در عصر مشروطیّت مفاهیم جدید سیاسی و اداری با تصویب قانون اساسی مشروطیّت و متمّم آن با اقتباس از ممالک پیشرفته وارد ادبیات حقوقی، سیاسی و اداری ایران شد. هر چند که بعضی از ساختارهای اداری که مورد اقتباس قرار گرفته بود با شرایط سیاسی و اقتصادی ما هماهنگ نبود، اما به هر حال اثرات خود را بر ساختار دولت و نظام اداری ایران بر جای گذاشت.

نظام اداری و تشکیلاتی و به طور کلی ساختار دولت در ایران، از زمانی که دولت ملّی به مفهوم امروزی آن شکل گرفته، بر پایه اقتدار دولت مرکزی و تمرکز استوار بوده است. با اجرای برنامه‌های اوّل و دوّم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اصلاح ساختار نظام اداری کشور مورد توّجه قرار گرفت، به همین منظور شورای عالی اداری در طول برنامه اوّل و دوّم پیش بینی شد. یکی از رویکردهای شورای عالی اداری تمرکز زدایی از ادارۀ امور بود؛ هر چند تمرکز زدایی به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مطرح می‌باشد، اما به دلیل عدم برخورداری از روال مشخص قانونی و مدیریتی و محدودیت‌های قانون اساسی به تمرکز زدایی از ادارۀ امور منجر نگردید. چرا كه از مهمترین علل آن مي‌توان عدم انطباق نظام‌های مدیریتی با مقتضیّات جاری و مقاومت طبیعی ساختارهای نظام اداری در مقابل اصلاحات، تغییرات و محدودیت‌های ناشی از برخی از اصول قانون اساسی را بیان نمود.