اثر حاضر، ترجمه‌ی موادی از قانون مدنی فرانسه (مواد 1100 تا 1ـ1386)، موسوم به بخش تعهدات قانون مزبور است که طیّ اصلاحات صورت گرفته در سال 2016 متحوّل و به عبارتی نوسازی شده است. تحوّلی که مُلهم از رویه‌ی قضایی و دکترین حقوقی فرانسه و همچنین اسناد بین‌المللی است. لذا پس از ترجمه‌ی هر ماده، شرحی مشتمل بر موارد و مطالب زیر و با همین ترتیبی که در ذیل بیان می‌شود، بر آن نوشته شده است:

1. در این اثر سعی شده است ابتدائاً مواد جدید و قدیم قانون مدنی فرانسه با یکدیگر تطبیق داده شده و تغییراتی که در حقوق تعهدات فرانسه در سال 2016 رخ داده است به صورت تطبیقی مورد بررسی و واکاوی واقع شود؛ به این صورت که ذیل هر ماده از قانون جدید (منظور اصلاحات 2016 است)، شماره و متن ماده‌ی سابق که ممکن است منسوخ و یا با تغییراتی، اصلاح شده و یا حتی در مواردی مصون از تغییر باقی مانده باشد، ذکر شده و همان‌گونه که عرض کردم در موارد بسیاری، این تغییرات و تفاوت‌ها بین مواد جدید و قدیم شرح داده شده است. همچنین نوآوری‌ها و بدعت‌های قانونگذار فرانسوی در هر ماده از قانون جدید که فاقد سابقه‌ی قانونی در کد ناپلئون (مصوب سال 1804) بودند، ذیل همان ماده بیان و به تفصیل شرح داده شده است. البته به جهت ایجاد سهولت بیشتر برای خوانندگان این اثر، در پایان کتاب و در بخش نمایه‌سازی قوانین و مقررات مورد استناد، دو جدول مقایسه‌ای طراحی گردیده و ارتباط بین مواد قدیم و جدید قانون مدنی فرانسه نشان داده شده است.
2. همچنین تلاش شده است با مستند کردن نوآوری‌های قانون جدید به منابعی که مبنا و منشأ آن نوآوری بوده است، منبع الهام قانونگذار فرانسوی شناسایی شود. بنابراین با توجه به اینکه اغلب نوآوری‌ها و تغییرات قانون جدید، ناشی از رویه‌ی قضایی غنی فرانسه و اسناد بین‌المللی است، در هر مورد، رأی یا آرای مرتبط با آن ماده و یا موادی از اسناد بین‌المللی که به نظر می‌رسد منشأ تغییر در قانون جدید بوده، ذکر و توضیح داده شده است. لذا از مهم‌ترین ویژگی‌های این اثر این است که به بیش از 130 مورد از آرای صادره از شعب و هیئت عمومی دیوان عالی فرانسه با ذکر شماره و تاریخ صدور آنها اشاره شده و از این حیث، علاوه بر متن قانون فرانسه، با رویه‌ی عملی دادگاه‌ها و به ویژه دیوان عالی این کشور در تفسیر مواد و نقش آنان در اصلاحات 2016 به خوبی آشنا می‌شویم.
3. به علاوه، در بسیاری از موارد سعی شده است مواد مرتبط و مشابه در چهار سند بین‌المللی شامل؛ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب سال 1980، اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مؤسسه‌ی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصیو در نهایت طرح چارچوب مشترک مرجع مورد بررسی قرار گیرد و خواهیم دید که نظام حقوقی فرانسه در کنار رویه‌ی قضایی خود، تا چه میزان از این اسناد بین‌المللی نیز الهام گرفته است.
4. در کنار اسناد مزبور در برخی موارد و با توجه به منابعی که در اختیار بود، موادی از قانون مدنی آلمان و قانون تعهدات سوییس، اساسِ تطبیق واقع شده و در برخی موارد نیز به صورت پراکنده از نظام حقوقی کامن لا و به طور مشخص از حقوق انگلستان و آمریکا و همچنین حقوق کشورهای عربی و به ویژه نظام حقوقی مصر، مطالبی از باب قیاس و تطبیق با حقوق فرانسه بیان شده است.
5. اما در پایان و پس از همه‌ی موارد مزبور تلاش شده است تا تطبیق با حقوق ایران در اولویت قرار گرفته و در هر ماده تا حدّ امکان، مواد مرتبط با آن ماده از قانون مدنی یا سایر قوانین مرتبط در حقوق ایران بیان شود. همچنین در بسیاری از موارد به بیان رویه‌ی قضایی ایران شامل آرای متعدد صادره از سوی محاکم بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی و نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه و همچنین دکترین حقوقی و نظریات اساتید معظم حقوق ایران همچون استاد دکتر سید حسین صفایی و استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ـ که عمرشان دراز و راهشان پر رهرو باد ـ و اساتید مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر مهدی شهیدی ـ که روحشان قرین رحمت الهی باد ـ پرداخته شده است و با این تطبیق در واقع قصد داشته‌ام نواقص و خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران را در قیاس با نظام‌های بزرگ حقوقی دنیا پررنگ‌تر نموده تا شاید اندیشه‌ی اصلاح و به روز شدن برخی از بخش‌های حقوق ایران در ذهن حقوقدانان اعم از وکلا و قضات و نیز قانونگذار ایران شکل گیرد.