0

داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی (جلد اول)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی (جلد اول)
  • قیمت 1,900,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-246-1
  • تعداد صفحات 572
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

هدف از ترجمه این کتاب مهم در حوزه داوری سرمایه‌گذاری، بررسی نهاد داوری و کارکرد آن به‌عنوان یکی از روش‌های فراقضایی حل اختلاف در زمینه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی با تأکید بر رویه مراجع داوری و مراجع قضایی است. بی‌تردید، داوری هنوز نامدارترین روش در میان شیوه‌های جایگزین حل اختلاف  و در شمار کارامدترین شیوه‌های احقاق حق در چارچوب دستگاه عدالت خصوصی است.

در بررسی سیر تاریخی تحول و تطور نهاد داوری، دست کم سه دوره قابل تمییز و تفکیک است: دوره پیدایش نهاد داوری که همراه با استقبال گسترده از این نهاد بود؛ دوره شکل‌گیری دولت‌های مدرن و شبه مدرن با نگرش‌های تمامیت‌گرا که دوره افول و محدود شدن کارکرد داوری به‌نفع دادگاه‌های دولتی است؛ دوره انقلاب صنعتی و رونق تجارت بین‌الملل و رواج اندیشه واگذاری امور از جمله امر حل اختلاف به خود مردم که موجب بازگشت تدریجی جایگاه داوری و رونق آن است. در زیر به اختصار به هر سه دوره اشاره می‌شود:

1ـ پیدایش نهاد داوری و دیگر شیوه‌های فراقضایی

منطق زندگی اجتماعی اقتضا می‌کند که از نظر تاریخی نهادهای حقوقی مانند میانجیگری و داوری قبل از نهاد قضاوت و دادگستری ایجاد شده باشند. در جوامع ساده و قبل از شکل‌گیری نهاد دولت، یکی از رویه‌های خردمندانه که پس از دوره انتقام خصوصی مورد اقبال قرار گرفت، رجوع‌ به یک فرد قابل اعتماد و امین، به‌جای احقاق حق شخصی در فرض بروز اختلاف بوده است. اندیشه رجوع ‌به شخص ثالث را اگر بخواهیم با بیان امروز تبیین کنیم، باید گفت در آغاز در قالب میانجیگری ظاهر شده و سپس حسب نیاز، با افزودن برخی مختصات در قالب داوری رخ نموده است.

سابقه تجویز این نهاد حقوقی و امکان مراجعه به آن را در حقوق اسلام، حقوق روم قدیم و حقوق عرفی (کامن‌لا) و حقوق شرق دور می‌توان یافت. شاید به همین دلیل نظام‌های حقوقی معاصر که متأثر از این خاستگاه‌ها هستند و تحت عنوان خانواده نظام‌های حقوقی اسلامی یا رومی ـ ژرمنی یا کامن‌لا یا شرق دور از آن‌ها یاد می‌شود، این نهاد حقوقی را حسب مورد از طریق قانون (نوعاً قانون آیین دادرسی مدنی یا یک قانون مستقل) یا رویه قضایی به رسمیت شناخته‌اند. برای مثال، در حقوق اسلام این نهاد تحت عنوان تحکیم، شناسایی و جواز آن مستند به کتاب، سنت و حتی اجماع شده و تقریباً تمام کتب فقهی تفصیلی فصلی را به آن اختصاص داده‌اند.

از نظر تاریخی، نهاد داوری عهده‌دار حل‌وفصل طیف وسیعی از اختلافات، از اختلاف بین دولت‌ها مانند اختلاف‌های مرزی تا اختلاف‌های تجاری و مالی و اختلاف‌های خصوصی و خانوادگی و مسئولیت مدنی و امور کیفری به‌ویژه ضرر و زیان ناشی از جرم بود. برای مثال سابقه حقوق اسلام نشان می‌دهد که حتی در دعاوی سیاسی و جزایی نیز از نهاد داوری بهره جسته شده است. داوری که در جنگ‌های خندق و صفین اتفاق افتاد، مؤید این امر و به‌عنوان سنت، مورد استناد کتب فقهی همه فرق پنج گانه حقوق اسلام است

2ـ دولت‌های تمامیت‌گرا و گسترش صلاحیت دادگاه‌های دولتی

با گذشت زمان و تغییر جوامع و پیدایش و تحول ساختار حکومت‌ها کم‌کم نهاد قضاوت که منشاء اختیار خود برای حل اختلاف را از قدرت عمومی دریافت می‌کرد، سر برآورد. بی‌تردید، در مدت نسبتاً قابل توجهی دو نهاد داوری و قضاوت با یکدیگر همزیستی داشتند و پیدایش نهاد قضاوت موجب منتفی شدن و حتی محدودیت جدی به کارگیری نهاد داوری نشد. ولی به‌نظر می‌رسد از حدود قرن شانزدهم میلادی با پیدایش دولت‌های جدید که تمامیت‌گرا بودند، امر حل‌وفصل اختلافات، امری عمومی و به تبع بخشی از اختیارات و مأموریت‌های دولت‌ تلقی شد و شعبه‌ای از حاکمیت ملی یعنی حاکمیت قضایی به حساب آمد.

از آن پس قلمرو داوری محدود شد و اختلافات دارای ماهیت عمومی نوعا از حوزه شمول این نهاد خارج و تنها اختلافات با ماهیت خصوصی به‌ویژه تجاری و خانوادگی البته با قیود و محدودیت‌های زیاد قابل حل‌وفصل از طریق داوری تلقی و به‌عبارتی داوری‌پذیر محسوب شدند.

با وجود این، داوری اختلافات با ماهیت عمومی در دعاوی بین دولت‌ها همچنان جایگاه خود را حفظ کرد. زیرا اندیشه حاکمیت ملی به‌ویژه حاکمیت قضایی ملی که در روابط داخلی و حتی روابط بین المللی دارای طبع خصوصی موجب تضعیف جایگاه داوری شد، برعکس، در روابط بین المللی دارای طبع عمومی مانع از آن بود که دولت‌ها به صلاحیت دادگا‌ه‌های ملی کشور دیگر تن در دهند. همین امر، موجب حفظ و تقویت جایگاه داوری و دیگر شیوه‌های فرا قضایی در حل اختلاف بین دولت‌ها شد. زیرا این شیوه‌های حل اختلاف، وابستگی ساختاری به قدرت سیاسی در یک کشور مشخص نداشتند و به‌ویژه در داوری‌های بین‌المللی، داوران، خود را نماینده یک حاکمیت قضایی ملی تلقی نمی‌کردند.

3ـ رونق تجارت بین‌الملل و رواج اندیشه واگذاری امور به مردم

دو عامل مهم رونق تجارت بین‌الملل  از یک سو، و رواج اندیشه واگذاری امور به مردم از سوی دیگر، در اقبال دوباره نسبت‌ به داوری بسیار مؤثر بوده اند. توضیح بیشتر آن که در روابط بازرگانی بین‌المللی، انقلاب صنعتی، البته نه در ابتدای امر، بلکه پس از رشد کافی و ایجاد ظرفیت تولید انبوه که مقتضی مصرف انبوه بود، نیاز به دسترسی به بازارهای دور و نزدیک دیگر برای مصرف تولیدات مازاد را آشکار ساخت. این امر همراه با پیشرفت‌ و گسترش شبکه حمل و نقل بین‌المللی به‌طور عام و شبکه حمل و نقل دریایی به‌طور خاص موجب رونق چشمگیر بازرگانی بین‌المللی شد. این رونق، به‌نوبه‌ خود برخی ضرورت‌ها از جمله ضرورت تأمین امنیت قضایی به ترتیبی قابل اتکاء را به‌دنبال داشت. برای دستیابی به این هدف، اشخاص حقیقی و حقوقی بازرگان و دیگر فعالان بازار، تصمیم گرفتند که از نهاد قدیمی داوری غبار روبی کرده و با بازسازی ماهیت و شرایط و آثار آن، این نهاد را مناسب حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی کنند.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما