- امتیاز
- نام کتاب کارگاه آموزش حقوق (8)
- قیمت 750,000 ریال
-
شابک
- 978-622-212-220-1
- تعداد صفحات 256
- نوبت چاپ 1
- سال انتشار 1400
- شماره جلد / نوبت ویرایش 8 / 0
دقیقاً معلوم نیست که داوری از چه زمانی شکل گرفته، اما آنچه مسلم است، سابقه آن از دادرسی بیشتر است. قبل از اینکه انسان پی ببرد که برای حلوفصل اختلافات خود نیاز به یک تشکیلات قضایی دارد، داوری وسیلهای برای حلوفصل اختلافات بوده است.
ایجاد تشکیلات عریض و طویل قضایی باعث نشده که داوری از بین برود و این روش حلوفصل اختلافات در کناردادرسی به حیات خود ادامه داده است.
از اوایل قرن بیستم، داوری برای حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی بیش از پیش مورد توجه تجار و فعالان اقتصادی بینالمللی قرار گرفت. این گرایش به همراه ایجاد بسترهای حقوقی مناسب، باعث گسترش سریع داوری برای حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی شد.
تصویب معاهدات و کنوانسیونهای دو جانبه و چندجانبه بین کشورها، تهیه مقررات داوری تجاری بینالمللی، راه اندازی سازمانهای داوری بینالمللی و وضع و اصلاح قوانین ملی ناظر به داوری تجاری بینالمللی از جمله فعالیتهای بینالمللی و ملی است که باعث رونق داوری گردید.
هر چند در فعالیتهای اقتصادی داخلی، داوری هنوز نتوانسته به رقیب جدی دادرسی تبدیل شود، اما در فعالیتهای تجاری و اقتصادی بینالمللی، داوری توانسته جایگاه مناسبی را پیدا کند.
دادرسی تنها از اعمال حاکمیت دولت بوده و باید به وسیلۀ قضات دولتی انجام گیرد، ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است، دادگاهها نمیتوانند با سرعت به آنها رسیدگی کرده و رضایت مردم را به شیوۀ مطلوبی جلب کنند و یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی مانند سنگینی هزینه و اطالۀ کار، نخواهند دعوای خود را در دادگاه مطرح کنند. در این صورت میتوانند آن را نزد اشخاصی که به درستی و امانت معروف بوده و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند، مطرح سازند.
از این رو در کنار دادرسی دولتی، یک نوع دادرسی غیر دولتی یا دادرسی خصوصی به وجود آمده است، که آن را «داوری» میگویند که از سوی داور (قاضی خصوصی) انجام میشود. ارجاع امر به داور باید بر اساس قرارداد باشد و قرارداد نیز به صورت کتبی یا شفاهی است.
نظری ثبت نشده