قانون تجارت ایران در باب چهارم خود مقررات مربوط به برات، فته طلب (سفته) و چک را بیان کرده؛ اما اسناد مزبور را تحت عنوان کلی اسناد تجاری معرفی نکرده است. قانون فرانسه (که قانونگذار ما از آن الهام گرفته است)، نیز به این اسناد، عنوان اسناد تجاری نداده بلکه برای هر یک قواعد ویژه‌ای مقرر کرده است.

با وجود این در کتب حقوقی، اسناد فوق به نام اسناد تجاری بحث می‌شود، اگر چه این سه سند از جمله اسناد تجاری‌اند و حتی اگر بین اشخاص غیرتاجر رد و بدل شوند، تابع قانون تجارت هستند؛ اما اسناد تجاری محدود به این اسناد نیست.

اسناد تجاری دیگر مثل قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، قرضه و سهام، بارنامه و اسناد اعتباری وجود دارند.