امروزه نظام‌های تقنینی با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده‌اند تا در جهت مقابله با بی‌کیفر ماندن بزهکاران، افزایش حمایت از برخی بزه‌دیدگان ناتوان، کشف حداکثری جرایم و افزایش رضایت مندی عمومی از نظام قضایی اقدام نمایند. از این رو به تدریج، تحت تأثیر ملاحظاتی چون مطالعات بزه‌دیده شناسی حمایتی و مصلحت سنجی‌های عملی و مقابله همه جانبه با جرایم ارتکابی در جامعه و جلوگیری از فرار برخی از بزهکاران، اعلام جرم واجد جایگاهی قابل توجه در دادرسی‌های کیفری گشت. به علاوه از طرفی نیز، با توجه جهانی شدن برخی جرایم و افزایش روزافزون جرایم اقتصادی و به ویژه جرایم سازمان یافته فراملی و تشکیل گروه‌های مختلف مجرمانه که نه فقط امنیت داخلی بلکه امنیت بین‌المللی را نیز به مخاطره می‌اندازند چاره‌ای جز توسل به جلب همکاری شهروندان و استفاده از اطلاعاتی که فقط برخی از آنان به مناسبت شغل یا موقعیت خاص خود در اختیار دارند و حتی اجبار آنان در راستای تحقق امنیت حداکثری جوامع باقی نمی‌گذارد. در واقع، نخستین جنبه مشارکت مردم در فرآیند کیفري به کشف و تعقیب جرم بر می‌گردد که حتی با انحصار دولت‌ها مردم می‌توانند از گذر اعلام و افشاي جرم در فرآیند کیفري مشارکت کنند. براي بهره‌گیري از ظرفیت‌هاي اجتماع در برخی از کشورها از جمله آمریکا به سمت «تعقیب اجتماعی» روي آورده‌اند. در این راستا مقامات تعقیب، ضمن ارتباط با مقامات محلی به شناسایی و کشف جرایم و مسائل مرتبط با جرم پرداخته و آغاز تعقیب آنها را عملیاتی می‌کند. بدین ترتیب با مشارکت دادن به مردم، کارمندان، سازمان‌هاي غیردولتی به طور کلی تمام مطلعان از جرایم در فرآیند کشف و تعقیب جرم، ضمن برقراري اعتماد لازم میان عموم مردم و دستگاه قضایی، بستر مناسب برای فراهم شدن امنیت عمومی و تقویت حمایت قضایی از اشخاص آسیب پذیر و همچنین حوزه‌های حساس بوجود می‌آورد. این اقدام به نوعی باعث نزدیک شدن خواسته‌ها و افکار عمومی جامعه با سیاست کیفري می‌شود و مجموعه سیاست‌ها را با واقعیات اجتماعی همراه می‌کند. به علاوه با توجه به جایگاه سازمان‌هاي غیردولتی و تخصصی بودن آنها و نیز شرایطی که به موجب آن اجازه فعالیت به آنها داده می‌شود، اظهارنظر آنها و اعلام جرم آنان به طور معمول از اشخاص حقیقی از استحکام و دقت بیشتري برخوردار است. بر همین اساس سازمان‌هاي غیردولتی به عنوان «اعلام کننده جرم» جایگاه تقنینی پیدا کرده است؛ هرچند ارتقای فعالیت در قالب شاکی بودن نیز می‌توانست از وجاهت و ضرورت‌های عملی قوی تری برخوردار باشد. باتوجه به این که سیاست جنایی درهر کشور، بازتابی ازفلسفه‌ی سیاسی حکومت و تنش و تعارض بین ارزش‌های فردی و اجتماعی است (چراکه یکی از مهم‌ترین اصول حاکم برفرآیند دادرسی، اصل غیرقابل اجتناب بودن مداخله ایدئولوژی است)، از این رو چگونگی شروع و پاسخ به پدیده مجرمانه در نظام‌های سیاسی متفاوت می‌باشد. هرچه نظام سیاسی به سمت توسعه یافتگی و فرهنگ مردم سالاری، پیش رود، مردم درفرآیند پاسخ دهی نقش بیشتری دارند و در مقابل در نظام‌های سیاسی بسته که الگوی کنترل حداکثری جرم حاکم است، اعلام‌ها، رسمی و تکلیفی خواهد بود. گسترش اعلام‌های غیردولتی، ضمن درگیر نمودن افراد جامعه در پاسخ دهی، آثار پیشگیرانه دارد و حتی می‌توان ضمانت اجراهای کیفری برای عدم عمل به تکلیف فوق برای فعال نمودن افراد جامعه و نقش آفرینی اجتماعی، قرار داد. اعلام جرم به عنوان مهمترین جهت شروع به تعقیب آثار کلان قابل توجهی دارد و همین فرض مبنایی اساس کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد.