یکی از دغدغه‌ها و نگرانی اصلی هر حکومت، مقابله با جرم و ایجاد امنیت در آن جامعه است. زیرا پیشرفت صنعت و فن‌آوری نوین از یک سو رفاه و آسایش را بدنبال داشت و از سوی دیگر شیوه‌های ارتکاب جرم را آسان‌تر و حتی خطرناک تر کرده است به گونه‌ای که مرتکبان جرم بعضاً به صورت سازمان‌یافته و با مدیریت و برنامه‌ریزی در کشورهای مختلف درسطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند به نحوی که شناسایی و مقابله با آنان بسیار دشوار شده است. زیرا این افراد در قالب سازمان‌های بزهکاری از طریق ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، اموال هنگفتی تحصیل کرده و از طریق پولشویی ردپای خود را نیز از بین می‌برند، و این امر مشکلات مقابله با آنان را دو چندان کرده است. علاوه برآنان خطر، فساد اداری و مالی مقامات سیاسی و اقتصادی و صاحبان نفوذ برخی از کشورها که به صورت انفرادی یا گروهی، از طریق رانت‌ موقعیت شغلی حتی ارتکاب جرایمی چون اختلاس و ارتشاء سرمایه های کلانی را به‌دست می‌آورند، کم نیستند. در بسیاری از مواقع نیز بنا به دلایل مختلف، از قبیل، متواری‌شدن مرتکبان، مهاجرت، پناهندگی سیاسی و تابعیت مضاعف، نگرانی‌های مربوط به رعایت حقوق بشر در یک دادرسی منصفانه و یا اعمال برخی از مجازات‌ها مانند اعدام، امکان استرداد آنان را کاهش می‌دهد و یا در برخی موارد نیز بدلیل فوت، جنون و یا اساساً عدم شناسایی مرتکبان جرایم مذکور، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد تا به دنبال آن در قالب پرونده کیفری امکان استرداد اموال ناشی از جرم فراهم شود.

براین اساس، ازآنجائیکه امروزه در اثر پیشرفت فناوری اطلاعات و ساخت و اختراع انواع ابزار و وسایل گوناگون به‌ویژه از نوع دیجیتال و نرم‌افرازی، ارتکاب جرم و به دنبال آن، اختفاء‌ ادله، یا جابجایی اموال ناشی از جرم را بسیار آسان کرده است، همچنین سهولت در رفت و آمد و سفرهای هوایی به اقصی نقاط جهان متواری شدن مرتکبان را تسهیل نموده و محدودیت‌های مربوط به اقدام قهری علیه اشخاص و شهروندان در خارج از قلمرو حاکمیت به لحاظ ضرورت رعایت احترام به حاکمیت دیگر دولت‌ها، کار را بر کنش‌گران عدالت کیفری کشور وقوع جرم و یا صالح به رسیدگی بسیار دشوار ساخته است. از این رو، شیوه‌های همکاری متقابل و تشریک مساعی نهادهای حکومتی دولت‌ها به‌ویژه کنش‌گران عدالت کیفری را بر آن داشته است تا با توجه به نیازهای مشترک و ضرورت مقابله با مجرمان و محروم کردن آنان از آثار و منافع ناشی از جرم به شیوه‌های مختلف با هم همکاری نمایند.

بنابراین، برای اینکه اموال و عواید ناشی از فعالیت مجرمانه از مرتکبان جرم اخذ و به مالک واقعی یا مالباختگان مسترد ویا به نفع دولت ضبط شود، مستلزم همکاری کشورهاست. در این راستا، بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون مبارزه با موادمخدر و روانگردان 1988وین، کنوانسیون مبارزه با تامین مال تروریسم 1999 نیویورک، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی 2000 پالرمو و نیز کنوانسیون مبارزه با فساد 2003 مریدا، به منظور استرداد اموال ناشی از جرم قواعدی را پیش بینی و به موضوع همکاری بین‌المللی کشورها تاکید کرده‌اند.