0

جرایم مالی (جلد دوم: سرقت)

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب جرایم مالی (جلد دوم: سرقت)
  • قیمت 1,700,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-235-5
  • تعداد صفحات 574
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1400
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

دانلود فهرست مطالب

سرقت یکی از جرایم مالیِ پُراهمیت است که در تعبیرهای عامیانه بیشتر با عنوان دزدی از آن یاد می‌شود. در خصوص اهمیت جرمِ سرقت و توجه خاصی که همواره نسبت به آن وجود داشته است، از یک ‌طرف، قدمت این جرم، و از طرف دیگر، شمار زیاد ارتکاب آن به حکایت آمارهای جرم گویای امر هستند. برای نمونه، دیرینگی جرمِ سرقت می‌تواند در قانون‌نامه‌های خط میخی (شامل قوانین آشوری میانه و قوانین هیتی‌ها) یافت شود. در این قانون‌نامه‌ها، سرقت مفهوم گسترده‌ای داشت، به‌طوری‌که تصاحب غیرمجاز و با سوءنیت را خواه از طریق خارج کردن از تصرف مالک، خریدن اموال مسروقه، خواه نگه‌داشتن اموال ضاله دربرمی‌گرفت. در اصل، مالکِ مال مجاز بود که به‌رسم انتقامْ مجازاتِ مرگ بر سارق تحمیل کند، اما در عمل این کیفر به موارد مشدد محدود می‌شد. دادگاه‌ها فدیه‌ی ثابتی برای سرقت ساده مقرر می‌کردند که یا به‌صورت مبلغی ثابت تعیین می‌شد و یا در قالب تعیین چند برابر مال مسروق بود.

در قانون‌نامه‌های موردبحث، شدت مجازات گاهی‌اوقات وابسته به اوضاع‌واحوال بود، مثلاً همسری که از شوهرش سرقت می‌کرد، با شدت بیشتری کیفر داده می‌شد. اما اغلب شدت مجازات بستگی به ماهیت مال داشت؛ برای مثال، سرقت مال مقدس برگرفته از معبد مستوجب مجازات مرگ بود، درحالی‌که سرقت حیوانات با توجه به نوع حیوانِ مسروق از طریق پرداخت چند برابر ارزش حیوان مجازات می‌شد، و در خصوص اقلام دیگر، پرداخت چند برابر ارزش شیءِ مسروق به‌طور گوناگون یا پرداخت مبلغی ثابت، کیفرِ تحمیل‌کردنی به شمار می‌آمد.

در قانون‌نامه‌ی حمورابی به‌طور خاص، سارق در مواردی نظیر سرقت از منزلی که در آن آتش‌سوزی رخ داده بود، مستوجب مجازات مرگ بود و در برخی موارد هم انگشتان دست او بُریده می‌شدند. نمونه‌ی مورد اخیر جایی بود که کسی ملک مزروعی خودش را با قرارداد به دیگری می‌داد و بذر و گاو نیز در اختیار زارع می‌گذاشت، اما وی از بذر یا محصولِ به‌دست‌آمده سرقت می‌کرد و مال مسروق هم از ید او گرفته می‌شد. در این خصوص، با توجه به این‌که، افزون بر سایر شرایط، مال مسروق می‌بایست از ید زارع گرفته می‌شد، عمل ارتکابی درواقع، جرم سرقتِ مشهود بود.

از سوی دیگر، آمارهای جرم که حسب مورد ممکن است شامل انواع مختلفی از سرقت شوند، مانند سرقت از اشخاص، سرقت اموال منقول، سرقت خانگی، سرقت مرتبط با وسایل نقلیه، سرقت دوچرخه و سرقت مقرون به آزار، حکایت از ارتکاب شمار زیادی از سرقت دارند؛ امری که لزوم اتخاذ رویکردی مؤثر نسبت به این جرم را نیز پدیدار می‌سازد. برای مثال، مطالعه‌ی جرم انگلستان و وِیلز (م. ج. ا. و.) که معتبرترین نشان‌دهنده‌ی گرایش‌های بلندمدت در گونه‌های رایج جرم در این کشورها است که توسط مردم تجربه می‌شوند، در یک بررسی در سالی که با مارس2020م. خاتمه می‌یابد، بیشتر از سه میلیون واقعه‌ی سرقت را تخمین زده است. اگرچه این رقم در مقایسه با سال‌های 2017م. و 2018م. ازلحاظ برخی گونه‌های سرقت تا اندازه‌ای روند کاهشی داشته است، درمجموع حاکی از ارتکاب شمار زیادی از سرقت است.

در این میان، داده‌های ثبت‌شده‌ی جرم به‌وسیله‌ی پلیس نشان می‌دهند که 83،241 جرمِ سرقت مقرون به آزار در سالی که با مارس 2020م. پایان می‌پذیرد، ارتکاب یافته‌اند؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن 6 درصد افزایش‌ یافته است. البته، سرقت مقرون به آزار جرمِ زیاده‌طلبی است که شامل خشونت یا تهدید به خشونت می‌شود، و به همین خاطر، احتمال بیشتری از سایر جرایمِ سرقت دارد که توسط جرم‌دیده گزارش شود و به‌وسیله‌ی پلیس ثبت گردد. در داده‌های مذکور، افزایشی هم در ثبت سرقت از اشخاص مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که 106،035 فقره از این گونه‌ی سرقت در سال منتهی به مارس 2020 ثبت شده‌اند. این ارقام ممکن است تحت تأثیر بهبودها در روال‌های معمولِ ثبت قرار گرفته باشند، به این معنا که بهبودهای ثبت احتمال دارد که در افزایش آمار جرایمِ سرقت مقرون به آزار و سرقت از اشخاص دخیل باشند، اما باید پذیرفت که بعضی از این افزایش‌ها انعکاس‌دهنده‌ی تغییر واقعی هستند.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما