پس از دوره دوم قانون‌گذاري بعد از انقلاب مشروطه براي نخستين بار مجموعه قوانين حاكم بر مسائل مالي كشور تحت عنوان قانون محاسبات عمومي كشور گردآوري و تدوين گرديد. اين مجموعه قوانين كه از مدتي پيشتر به صورت پراكنده عنوان گرديده بود سرانجام در بيست و يك صفر سال 1329 هجري قمري برابر با سوم اسفند ماه سال 1289 هجري شمسي در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيداين قانون شامل 57 ماده بوده است. نخستين ماده اين قانون به تعريف بودجه مي‌پردازد. در اين قانون بودجه به صورت زير تعريف شده است: «بودجه دولت سندي است که معاملات دخل و خرج مملکتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ‌ماليه مي‌گويند و عبارت است از يک سال شمسي.» نكته جالب توجه اين است كه تعريف بودجه به عنوان ماده يك قانون محاسبات عمومي به صورت سنتي در اصلاحات بعدي مربوط به قانون محاسبات عمومي حفظ شده است و تنها به لحاظ محتوائي كمي تغيير كرده است. اين روند در مورد ساير مواد قانون محاسبات عمومي در مراحل بعدي اصلاح و تدوين آن حفظ شده است. بيست و سه سال طول كشيد تا قانون محاسبات عمومي كشور به طور كلي مورد تجديد نظر قرار گيرد و دومين قانون محاسبات عمومي كشور در سال 1312 جايگزين آن گرديد اين قانون مشتمل بر 53 ماده بوده و در چهار قسمت ارائه گرديد. سومين قانون محاسبات عمومي كه حاوي 98 ماده، 27 تبصره و مشتمل بر 5 فصل بوده است در سال 1349 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. در نهايت چهارمين قانون محاسبات عمومي كشور مشتمل بر 140 تبصره در 6 فصل در مورخ 1/6/1366 هجري شمسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و جايگزين قوانين قبلي شده است ودر حال حاضر هم با اعمال اصلاحات و الحاقاتی مجری است.

قانون محاسبات عمومي كنوني كه مصوب 1366 مي‌باشد پس از انقلاب و به تبع تحولات پيش آمده و الزامات جديد، دستخوش تغييراتي گرديده است. در تدوين قانون محاسبات كنوني كوشش شد تا قوانين مالي و محاسباتي كشور مطابق با موازين جديد كشور تدوين شود با اين وجود شاكله قوانين تفاوت چنداني با ادوار قبلي نداشته است. به همين علت طي ساليان بعد و به موازات الزامات جديد اصلاحيات زيادي براي آن ارائه شده است.