قوانین‌ اساسی‌ علاوه‌‌بر اینكه‌ فراورده‌های‌ سیاسی‌ و حقوقی‌ زمان‌های‌ خویش‌اند، حاوی‌ برخی‌ بنیان‌ها و روش‌های‌ همانند نیز هستند كه‌ در متن‌ تمامی‌ آنها به‌ چشم‌ می‌خورد. سازوكار بازنگریستن‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ و اصلاح‌ آن‌ یكی‌ از همانندی‌هایی‌ است‌كه همۀ قوانین‌ اساسی‌ به‌ شیوه‌های‌ گوناگون‌ به‌ آن‌ پرداخته‌اند. در این‌ مكتوب‌ كوشش‌ شده‌ است‌، با بهره‌گیری‌ از سه‌ معیار روند، محتوا و شیوه به‌ همانندی‌ها و ناهمانندی‌های‌ دو قانون‌ اساسی‌ مشروطیت‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ در عرصۀ بازنگری‌، اصلاح‌ و تجدیدنظر، اشاره‌ شود. قوانین اساسى محصول زمان‌هاى خویش‌اند و این امر حقیقت دارد كه زمان‌ها تغییر مى‏یابند. در بحث بازنگرى در قانون اساسى ما با یك قضیۀ منطقى روبه ‏رو هستیم:

قانون زاییدۀ شكل زندگى بشر است؛ شكل زندگى بشر دائماً در حال تغییر است؛ قوانین نیز دائماً در حال تغییر هستند.

به تجربه ثابت شده است‌كه نزد جوامع بشرى هیچ قانون‌گذارى نمى ‏تواند تمام روابط پیچیده و گوناگون اجتماعى را پیش ‏بینى كند و براى همۀ آن ها حكم روشن و قاطعى بیاورد. قانون اساسى به‌عنوان برترین و والاترین هنجار حقوقى یك كشور، قالبى حقوقى و سندى است‌كه پویایی‌ها را در خود گرد مى‏ آورد و منعكس مى كند، ولى از همان هنگام كه به شكل مكتوب درمى آید ایستایى ویژگى بنیادین آن مى‏شود. رخدادهاپى در پى متن قانون اساسى را در معرض تكان و جنبش جدیدى قرار مى‏ دهند كه مى‏تواند كالبد حقوقى برتر را دچار آشفتگى كند. این تكان‌ها و لرزه‏ ها در صورتى قانون اساسى را دچار فروریزش نمى‏ كند كه بتوان با بازنگرى پایه ‏هاى آن‌ را مستحكم و متن آن‌را روزآمد كرد. متن قانون اساسى پاسخگوى نیازهاى مقطعى جوامع سیاسى است. از آنجا كه نیازها و مقتضیات هم دوش با پویایی‌ها، تحولات و تبدل‌هاى درونى جامعه دگرگون مى ‏شوند، قانون اساسى نیز باید طبعاً با اصلاحات و تغییراتى كه در خود درون ‏پذیر مى ‏كند، در جهت هماهنگى با شرایط منعكس‌كنندۀ پدیده‏ هاى نوین به حركت درآید. بازنگرى یا تجدید نظر عبارت است از تغییرى كه در اعلامیۀ حقوق (به‌عنوان نخستین و برترین بنیان هنجارهاى حقوقى)، اصول قانون اساسى (همان شیوۀ ترتیب‏ بندى برترین قواعد حقوقى مورد پذیرش جامعه)، مواد قوانین عادى (به‌عنوان متون حقوقى پذیراى قواعد برتر براى تنسیق امور اجتماعى) و یا قواعد نظم‏ آفرین (به معناى تركیب شیوه ‏ها و سازوكارهاى حل‌وفصل اختلاف و ایجاد وفاق)، صورت مى ‏پذیرد. روند و محتواى بازبینى هاى حقوقى و تغییرهاى قانونى را تجدیدنظر، اصلاح یا بازنگرى مى ‏نامند. در زبان فارسى واژه‏ هایى مانند تنقیح، تعدیل، تكمیل، تهذیب، الحاق، ترمیم و تتمیم براى بیان شیوه و محتواى بازنگرى در قوانین اساسى به كار رفته است.