اختراع هواپیما در آغاز قرن پیش میلادی، موجب تحوّلات گسترده‌ای در زمینة حمل‌ونقل گردید. سرعت این وسیلة نوین باعث شد که استقبال فراوانی از آن به عمل آید و در نتیجه هر روز بر تعداد متقاضیان استفاده از این وسیله افزوده شود. افزایش تقاضا باعث شد اشتغال به تصدی حمل‌ونقل هوایی به‌عنوان یک فعالیت پر بازده اقتصادی، جای خود را در فعالیت‌های تجاری باز کند و مؤسسات و شرکت‌های متعدّدی در زمینه صنعت حمل‌ونقل هوایی به فعالیت بپردازند. مع‌الوصف فقدان ضوابط و نبود مقرّرات و قوانینی که متناسب با رشد این صنعت باشد، مانعی در مسیر پیشرفت و ارتقاء آن بود زیرا حمل‌ونقل هوایی به دلیل ضرورت ارتباط با اشخاص و نهادهای موضوع حقوق عمومی و خصوصی و در برخورد با مسائل حاکمیتی، با چالش‌های حقوقی متنوعی روبرو بود و این امر تحرّک تقنینی ویژه‌ای را می‌طلبید. تجلّی یکی از این خلأها، عدم مقرّرات خاص و ویژه در خصوص نظام مسئولیّت مدنی بود. در واقع همیشه امکان داشت که حمل‌ونقل هوایی، منتهی به ایراد صدمه و خسارت به مسافران یا بار شود و نظام حقوقی عام موجود حاکم بر مسئولیّت قراردادی نمی‌توانست تمام جنبه‌های حقوقی و تجاری پیچیده این پدیده نوین را پوشش دهد که این وضعیت در حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی بسیار بیشتر از حمل‌ونقل هوایی داخلی نمایان می‌شد. این دشواری‌ها سبب گردید که کشورهای مختلف به فکر تدوین مقرّرات متحدالشکل بین‌المللی در زمینه نظام مسئولیّت مدنی بیفتند؛ حاصل این وفاق و احساس ضرورت بین‌المللی، تدوین کنوانسیون ورشو در سال 1929 بود. این کنوانسیون که سعی داشت برخی از جنبه‌های حقوقی حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی را یکسان سازد، به تدریج و موازی با توسعة صنعت حمل‌ونقل هوایی با خرد جمعی اعضاء و با کمک سازمان‌های بین‌المللی در سال‌های 1955، 1961، 1971 و1975 به وسیله اسناد بین‌المللی دیگر تکمیل شد و سیستم یکپارچة حقوقی به نام سیستم ورشو را ایجاد نمود که اگرچه در سال‌های بعد با لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مونترال 1999 تا حد زیادی از اعتبار سیستم ورشو کاسته شد، ولی کماکان در سیستم حقوقی برخی از کشورها معمول به ماند.

با آنکه نظام حقوقی ایران نیز به منظور هماهنگ نمودن مقرّرات حاکم بر حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی با اسناد بین‌المللی متحدالشکل، در سال 1354 به کنوانسیون ورشو و سایر اسناد مربوطه پیوست و در فاصله سال‌های 1358 تا 1394، تحرّکات تقنینی متعدّدی را در زمینة نظام‌مند کردن قوانین ناظر بر حمل‌ونقل هوایی داخلی و بین‌المللی به خود دید. ولی هنوز نظام حقوقی حاکم بر مسئولیّت مدنی متصدّی این‌روش حمل‌ونقل در قبال طرف‌های قرارداد، به‌طور کامل تابع قانون واحد و ویژه‌ای نگردیده است و از این‌روست که امکان پاسخگویی به نیازهای روز این قسم حمل‌ونقل میسّر نمی‌باشد.

این در حالی است که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی هر کشوری، وجود سیستم حمل‌ونقل گسترده و در دسترس است. این شاخص، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعة پایدار، علاوه بر اینکه تأثیر مستقیمی در پیشرفت‌های اقتصادی و تجاری یک کشور دارد، یکی از مؤلفه‌های تعیین سطح رفاه اجتماعی یک جامعه محسوب می‌گردد. در این میان حمل‌ونقل هوایی از سهم بیشتری برخوردار بوده و به دلیل خصایصی چون سرعت و سهولت، جایگاه ویژه‌ای دارد. چرا که عنصر زمان در زندگی کنونی و خصوصاً در مبادلات اقتصادی و تجاری، یکی از ضروریات بوده و حمل‌ونقل هوایی - به شرط کارکرد مناسب - می‌تواند به بهترین نحو این ضرورت را پاسخ دهد. با آنکه حمل‌ونقل هوایی از شیوه‌های حمل‌ونقل ایمن محسوب می‌شود ولی باز هم می‌تواند موجد صدمات و خسارات مختلف و بعضاً جبران‌ناپذیر به طرف‌های قرارداد حمل‌ونقل گردد.