مبنای وجودی اداره، به تبع فلسفه وجودی دولت، تأمین به روزی شهروندان است. به همین منظور، اداره در عین کارآمدی باید حافظ و مراعی حقوق شهروندان نیز باشد. حقوق اداری، بنابراین، حاوی قواعد حقوقی ناظر بر اقتدار و اقتضائات اقتداری اداره و نیز تأمین حقوق و آزادی­های شهروندان است. قواعد حقوق اداری، بیش از هر شاخه حقوقی، عیار حکمرانی خوب است که به اصول و قواعد کلان اکتفا نکرده و به جزییات اجرایی حقوق و تکالیف دولت و متقابلاً شهروندان می‌پردازد و نشان می‌دهد آرمان‌ها و اعلامات مندرج در قانون اساسی و سایر اسناد افتخارآمیز، دارای چه ضمانت اجراهای واقعی هستند. از همین روی گفته می‌شود مهم­تر از شکل دولت، برترین نوع دولت، آن است که بهتر اداره شود. علاوه بر این، از آنجا که مجری اصلی و محوری قواعد حقوق اداری، دولت (قوه مجریه) و دستگاه‌های دولتی مورد حمایت آن هستند، از طریق مطالعه کیفیت اجرای مقررات اداری می­توان پی برد که دولت تا چه حد پای‌بند حاکمیت قانون و پاسدار حقوق و آزادی­های شهروندان است.

حقوق اداری، حقوقی ملی است و در عین پذیرش اصول و قواعد عام و جهانی مانند اصل برابری، اصل قانونمندی و اصل عدم صلاحیت مأموران عمومی، در عین حال وابسته به فرهنگ حقوقی و سیاسی جامعه و حتی اقتصاد هر کشور است. در ایران، حقوق اداری به عنوان شاخه­ای مدرن از حقوق که همپای دولت مدرن ظهور کرده است دارای پیشینه چندانی نیست و بنابراین برخلاف سایر شاخه­های حقوق داخلی، نمی­تواند بهره چندانی از منابع سنتی مانند فقه برد. از همین­ روی، شکل­گیری آن اصولاً از طریق اقتباس از نظام‌های توسعه یافته مدرن بوده است و تاکنون نیز مطالعه حقوق خارجی برای فهم و توسعه آن ضرورت می­ یابد. با این­ حال، وضع مذکور مانع از آن نمی‌شود که حقوق اداری ایران محتاج بومی‌سازی باشد؛ بومی­سازی باعث می­شود حقوق، بیشتر به اداره مدد رساند. برای این منظور باید اداره را شناخت تا بتوان حقوق متناسب با آن را پدید آورد، بدیهی است عدم شناخت نسبت به اقتضائات اداره کشور، منجر به تصویب مقررات و برنامه ­هایی می­شود که لزوماً منجر به کارآمدی اداره نمی‌گردد. تورم مقررات بعضاً متعارض، تراکم دعاوی اداری در نزد مراجع قضایی و بالاخره بروز ناکارآمدی و ظهور فساد اداری می­تواند از نتایج عدم شناخت اداره در مقام سامان­دهی آن باشد. کاستی­ های چندی در این خصوص به نظر می­ رسد که دشواریِ مسیرِ رسیدن به یک اداره مطلوب و متناسب را باعث می­ شود. کاستی­ های مذکور را می­توان در سه بخش عمده دسته­ بندی نمود: کاستی ­های مربوط به اداره، کاستی­ های مربوط به دانش و واقعیت حقوق و بالأخره، کاستی­ های مربوط به جامعه و فرهنگ حقوقی و سیاسی حاکم.