در ایالات متحده آمریکا علاوه بر این که هر یک از پنجاه و دو ایالت قانون جزایی مستقل دارند، قانون جزای فدرال، همه قوانین ایالتی و ناحیۀ کلمبیا را پوشش ‌می‌دهد. به موجب قانون اساسی آمریکا، قدرت تحمیل مسئولیت کیفری در بادی امر به ایالت‌ها سپرده شده و قدرت فدرال محدود به تعیین جرایم و مجازات جرایمی است که به طور خاص مرتبط به منافع فدرال باشند. این قلمرو مشتمل است بر جرایم ارتکابی علیه اموال منحصر به فرد فدرال و رفتارهایی که در بیش از یک ایالت ارتکاب می‌یابند و دشوار است که یک ایالت به تنهایی بتواند آن را به نحو مؤثری تعقیب نماید مانند جرایم مواد مخدر و جرایم سازمان یافته. آن گونه که برخی از حقوقدانان بیان می‌کنند قدرت حقوق کیفری ایالتی منشعب از «قدرت پلیسی»آنهاست در حالی که دولت فدرال از چنین قدرتی برخوردار نیست و بدین جهت قدرتش برای وضع قانون جزا باید بر مبانی دیگری استوار شود.

در قوانین جزایی ایالت‌ها، تنوع و تفاوت بسیاری وجود دارد و به قول دو تن از حقوقدانان، پل رابینسون و مارک دوبر، به سختی می‌توان از «قاعدۀ آمریکایی» در موضوعات حقوق جزایی سخن گفت. با این حال، مشابهت‌های زیادی در میان این قوانین جزایی می‌توان یافت که در حد زیادی متأثر از قانون جزای نمونه است.

تلاش‌ها برای تدوین قوانین جزایی آمریکا به وسیلۀ ادوارد لیوینگستون  و پس از آن دیوید دودلی فیلد آغاز گردید. لیوینگستون پیش‌نویس‌هایی برای قانون جزای فدرال و قانون جزای لویزیانا تدوین کرد که در سال 1826 تکمیل شدند. این هر دو طرح بسیار بلندپروازانه بودند و با کمترین موفقیت در زمینۀ تدوین قانون جزا در ایالات متحده امریکا روبرو شدند. قانون جزای لیوینگستون هم از حیث قلمرو و هم از حیث محتوا بر اندیشه‌های بنتام و اصول فایده‌گرایانه او و دیدگاه‌های سزار بکاریا استوار شد.