«توافقي شدن آيين دادرسي کيفري» به عنوان يک پژوهش را مي‌توان از زاويه‌هاي مختلف مطالعه کرد. در اين پژوهش تلاش شده تا با رويکردي فراگير دو جنبه اصلي‌ اين موضوع (يعني، جنبه‌هاي نظري و عملي آن) مورد بررسي قرار گيرد تا علاوه بر شناسايي چارچوب اين مفهوم و بنيان‌هاي نظري، شيوه‌هاي آن در مرحله‌ اجرايي ـ عملياتي نيز معرفي شوند. بر همين اساس، اين پژوهش داراي درآمد، دو بخش، نتيجه‌گيري و پيشنهادها است. بخش يکم با عنوان «جنبه‌هاي نظري توافقي شدن آيين دادرسي کيفري» از دو فصل تشکيل مي‌شود. فصل يکم به تبيين «چارچوب مفهوم توافقي شدن آيين دادرسي کيفري» و فصل دوم به «بسترهاي پذيرش توافقي شدن آيين دادرسي کيفري» اختصاص دارد. در فصل يکم از چيستي ـ چرايي و چالش‌هاي فراروي اين راهبرد (مبحث يکم) و کنش‌گران آن (مبحث دوم) سخن به ميان آمده است. به اين ترتيب، در بخش يکم به موضوع پژوهش با رويکردي نظري ـ تحليلي نگريسته شده و از اين رهگذر راهبرد مذکور علاوه بر تحليل مفهومي، از منظر آموزه‌هاي علوم جنايي خصوصاً آموزه‌هاي جرم‌شناسانه و سياست جنايي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش دوم «جنبه‌هاي عملي توافقي شدن آيين دادرسي کيفري» نام گرفته که در آن به تحليل شيوه‌هاي راهبرد مذکور در مرحله‌هاي مختلف فرآيند کيفري پرداخته شده است. در فصل يکم جنبه‌هاي عملي اين راهبرد در مرحله پيش دادرسي از رهگذر دو مبحث بررسي گرديده‌اند. مبحث يکم به شيوه‌هاي کنارگذار تعقيب دعواي کيفري و مبحث دوم به شيوه‌هاي کاهنده پاسخ‌ها و ميزان اتهام اختصاص پيدا کرده است. در فصل دوم شيوه‌هاي اين راهبرد در دو مرحله دادرسي و پسادادرسي بررسي شده‌اند. اين فصل نيز داراي دو مبحث است که در هر يک از آن‌ها روش‌هاي توافقي شدن آيين دادرسي کيفري در مرحله‌هاي مذکور معرفي و سياست‌هاي تقنيني و قضايي ايران در اين زمينه تحليل گرديده‌اند. به هر رو، در اين بخش رويکرد توافقي در سه دوره تقنيني ايران مورد بررسي قرار گرفته‌اند تا از اين رهگذر جايگاه آن در هر يک از اين دوره‌ها شناسايي شود.

در پايان، پس از نتيجه‌گيري از مباحث به ميان آمده پيشنهادهايي در خصوص چگونگي اجراي اين راهبرد در قلمرو سياست جنايي ايران ارائه گرديده است.