کتاب حاضر مشتمل بر ۶ دفتر است :
اموال و مالکیت
قراردادها
حقوق موجر و مستاجر
مسئولیت مدنی
آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام
حقوق ثبت
در قسمتی از سرآغاز کتاب، به نگارش دکتر میرحسین عابدیان بیان شده است که رویه قضایی جایگاهی خطیر در فهم حقوق و نقشی بسی اساسی در تحول آن در هر نظام حقوقی دارا است.
حقوق هر کشور را باید در بستر رویه قضایی و تفسیری که دادگاه ها در عمل از قانون به عمل می آورند شناسایی کرد؛
تفسیر و تبیین حقوق بدون توجه به رویه عملی دادگاه ها عملا بیانگر دقیقی از موضع نظام حقوقی خاص نخواهد بود.
این روال در نظام های حقوقی پیشرفته به حدی واضح و ملموس است که در کتب اساتید برجسته حقوق و آراء دادگاه ها اشاره به رویه عملی محاکم نقصی بر نوشتارهای حقوقی قلمداد میشود.
تحول حقوق و انطباق آن با نیازهای روز نیز در همین بستر قابل تحقق است.
ممکن است حقوق موجود کشوری در انطباق با نیازهای روز نباشد ولی ارائه هرگونه پیشنهاد به منظور اصلاح قواعد مادی حقوق کشور خاصی بدون توجه به کیفیت و مبانی تفسیری که در آن نظام از حقوق موجود به عمل می آید و نقد و تحلیل آن امری بس دشوار و شاید غیر ممکن به نظر آید.
رویه قضایی در برخی سیستم های حقوقی(عمدتا کامن لا) منبع عمده حقوق است اما در برخی نظام های دیگر حقوقی، نه نقش الزام آور بلکه نقش اقناع آور دارد.
در همین نظام های حقوقی نیز رویه قضایی در معنی خاص خود نظیر آراء وحدت رویه در کشور ایران در حوم قانون بوده و ایجاد الزام حقوقی می کند.
در بخشی از مقدمه کتاب حاضر به نگارش مجتبی اسدزاده بیان شده است که آراء قضایی محل ظهور جلوه های گوناگون عدالت هستند و بزرگان به درستی گفته اند که حقوق و عدالت زنده را باید در آراء دادگاه ها جستجو کرد.
گوناگونی آن جلوه ها آنگاه که با همگرایی توام شود، انسجام و کارآمدی افزون خواهد یافت و تحقق ابعاد عمیق تری از مفهوم پرتحول عدالت قضایی را نمایان می سازد.