🔹گزیده ای از مقدمه به قلم نویسنده محترم :
📌یکی از مواردی که دولت ها حق مالکیت اشخاص را نادیده گرفته و اموال آنها را بدون پرداخت غرامت عادلانه تملک میکنند موردی است که این اموال به نوعی با ارتکاب جرم ارتباط داشته باشد.
📌به این معنا که یا اموال مذکور از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده یا این که موضوع جرم بوده یا به عنوان ابزار و وسیله به منظور ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و یا برای این منظور اختصاص یافته است.
📌در جوامع اولیه مصادره اختصاص به اموالی داشت که موجب مرگ اشخاص یا ایراد صدمه به آنان شده بود و یا برای ارتکاب این اعمال مورد استفاده قرار گرفته بوده است.
📌در مرحله بعد مصادره اموال با حقوق دریایی ارتباط پیدا کرد و کشتی هایی که برای ارتکاب جرائمی مانند دزدی دریایی و یا قاچاق و وسایلی که برای این منظور مورد استفاده قرار می گرفتند مورد توجه قرار گرفت.
📌اما تحول اساسی در این حوزه از نیمه دوم قرن بیستم و خصوصا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. علت این موضوع گسترش روزافزون جرایم سازمان یافته و خصوصا قاچاق مواد مخدر بود که بزهکاران و سازمان های بزهکاری از طریق ارتکاب این جرایم میلیون ها دلار تحصیل می کردند و در این راستا مرتکب اعمال مجرمدنه دیگری مانند پولشویی، پرداخت رشوه، قاچاق زنان و کودکان و سلاح و مهمات نیز می شدند.
📌به این دلیل جنبش بین المللی به سمت مصادره وجود کثیف ناشی از جرم آغاز شد و در کشورهای مختلف قوانین متعددی در این رابطه به تصویب رسید.
📌موضوع مصادره اموال مرتبط با جرم که از منظر جرم شناسی و سیاست جنایی نیز به دلیل نقش آن در پیشگیری از جرم دارای اهمیت فراوانی است در اسناد بین المللی اعم از اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی مثل اعلامیه کینگستون و کنوانسیون های وین، پالرمو و مریدا و در لوایح و قوانین نمونه که از طرف دوایر مختلف سازمان ملل متحد تهیه شده مورد توجه قرار گرفته است.