دست‌اندازی بازار و تفکر بازاری به جنبه‌هایی از زندگی که از قدیم هنجارهای غیر بازاری بر آنها حاکم بوده‌اند یکی از مهم‌ترین تحوّلات زمانه ماست.

خدمات عمومی هم در حقوق اداری کلاسیک و هم در حقوق اداری مدرن از موضوعات مهم و پرمناقشه بوده است. در حقوق اداری کلاسیک، خدمات عمومی از یک‌سو در کنار پلیس اداری به عنوان یکی از کارکردهای اصلی اداره مورد بحث قرار گرفته و در این راستا، اصولی ناظر بر نحوه ارائه آن نظریه‌پردازی شده و از سوی دیگر به عنوان نظریه‌ای مبنایی در جهت تبیین مبنای حاکمیت دولت و تحدید آن طرح‌ریزی شده است. در حقوق اداری نوین نیز که با خصوصی‌سازی خدمات عمومی مواجه است، مباحث تنظیم‌گریو مقرراتگذاری خدمات عمومی عرصه جدیدی را برای نظریه‌پردازی اندیشمندان حقوق اداری فراهم آورده است.

تحوّلات نظری و عملی که در خصوص نقش و اندازه دولت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی پدید آمد و نهایتاً به خصوصی‌سازی خدمات عمومی منجر شد، مختصّات کلاسیک خدمات عمومی را دستخوش چالش و تغییرات عمده‌ای کرده است؛ اگر در گذشته، دولت متولّی خدمات عمومی بوده (حکمرانی مستقیم) و اساساً مبنای مشروعیت حاکمیت دولت نیز ارائه مطلوب خدمات عمومی بوده است، امروزه دولت‌ها از پذیرش نقشمتولّی خدمات عمومی منع می‌شوند و توصیه غالب، واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی است. چالش نظری و البته عملی از همین‌جا آغاز می‌شود؛ خدمات عمومی موضوعاً حول محور ایده منافع عمومی معنا می‌دهد. در حالی که خصوصی‌سازی خدمات عمومی به معنای تزریق اصول و ادبیات مدیریت بخش خصوصی یعنی منطق حداکثرسازیِ نفع شخصی در خدمات عمومی است. به این ترتیب، مسأله پژوهشی این نوشتار، در واقع نحوه جمع بین دو مفهوم متناقض‌نما است.

در چنین فضایی، ایده حکمرانی خوب و اداره خوب که متضمّن مشارکت دولت، بازار و جامعه مدنی است، در رابطه با موضوع مدیریت خدمات عمومی، مطالعات نوینی را ایجاب می‌کند. چرا که مفهوم کلاسیک خدمات عمومی در فضای جدیدِ پس از خصوصی‌سازی خدمات عمومی و شکل‌گیری بازار خدمات عمومی، ظرفیت پاسخگویی به مشکلات عملی را ندارد. به بیان دیگر، مفهوم و نظریه کلاسیک خدمات عمومی که در تبیین عناصر تمییز خدمات عمومی به «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی» ارجاع می‌دهد، با توجه به خصوصی‌سازی خدمات عمومی، کارایی لازم را ندارد. چرا که اولاً عنصر «مداخله دولت» به لحاظ ماهیتی و شکلی کاملاً دگرگون شده است و ثانیاً «هدف نفع عمومی» در ارائه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی، منطقی و واقعی نیست. فلذا نظریه‌پردازی برای ارائه مفهومی نوین از خدمات عمومی ضرورت دارد. به علاوه، پس از واگذاری مصادیق خدمات عمومی به بخش خصوصی و با توجه به لزوم صیانت از منافع عمومیِ مستتر در خدمات عمومی، لازم است که به لحاظ نظری، مبانی مسوولیت دولت در قبال خدمات عمومی و به تبعِ آن، مبانی توجیه‌کننده لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصی متولّی خدمات عمومی تبیین شوند. از این حیث و با توجه به بُعد اقتصادی خدمات عمومی، این موضوع با حقوق عمومی اقتصادی ارتباط پیدا می‌کند. چه این که «حقوق عمومی اقتصادی، حقوق مداخلات عمومی در موضوعات اقتصادی است». اما بُعد اقتصادی، تنها جنبه از موضوع خدمات عمومی نیست. خدمات عمومی، جنبه اجتماعی هم دارد و لذا با سایر رشته‌های مطالعات حقوقی از جمله حقوق مصرف‌کننده نیز ارتباط پیدا می‌کند. در نتیجه مبانی اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصی متولّی خدمات عمومی، نیازمند تبیین اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر لازم است که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از فقدان نقش حاکمیتی دولت در بازار خدمات عمومی مورد مطالعه قرار بگیرد.