0

عنصر معنوی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب عنصر معنوی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا
  • قیمت 40,000 ریال
  • شابک
    1. 978-964-511-275-0
  • تعداد صفحات 160
  • نوبت چاپ 1
  • سال انتشار 1390
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0

  

فهرست مطالب

 

مقدمه. 9

 

 

 

 

فصل نخست ـ کليات

 

الف) جرايم کامان‌لا و جرايم مقرر در قانون موضوعه  13

 

ب) ابهام در خصوص عنصر معنوي ضروري   16

 

ج) انواع اصلي عنصر معنوي   21

 

د) مقررات متفاوت عنصر معنوي در جرم واحد  22

 

ه) عنصر معنوي و اصول اساسي حقوق کيفري   24

 

 

 

 

فصل دوم ـ عمد و علم

 

الف) ديدگاه سنتي در خصوص عمد  26

 

ب) ديدگاه جديد: عمد و علم متمايزند. 30

 

ج) اختلاف بين نتيجة مقصود و نتيجة حاصل  38

 

1) قرباني ناخواسته. 38

 

2) روش ناخواسته. 39

 

3) نوع ناخواستة صدمه. 39

 

4) ميزان ناخواستة صدمه. 40

 

د) قصد مشروط و مرکب.. 42

 

ه) عمد «مجرمانه»، «اعتباري»، «عام» و «خاص»  46

 

و) اثبات عمد («عمد مفروض»)  51

 

 

 


 

فصل سوم ـ انگيزه

 

الف) ارتباط با حقوق کيفري ماهوي   57

 

ب) ارتباط با آيين دادرسي کيفري   66

 

 

 

 

فصل چهارم ـ بی‌پروايی و بی‌احتياطی

 

الف) بي‌احتياطي.. 71

 

1) خطر نامتعارف.. 72

 

2) معيار عيني.. 74

 

ب) بي‌احتياطي کيفري.. 76

 

ج) نقض قانون يا مقررات   83

 

د) اثبات درک شخصي از خطر  85

 

ه) خطر کدام صدمه؟. 87

 

و) بي‌پروايي در مقابل عمد و علم  88

 

ز) مسئوليت کيفري بايد مستلزم چه نوع تقصيري باشد؟  89

 

ح) تفاوت بين نتيجة قابل پيش‌بيني و نتيجة حاصل  93

 

1) قرباني غيرقابل پيش‌بيني.. 94

 

2) روش غيرقابل پيش‌بيني.. 94

 

3) نوع نامحتمل صدمه. 94

 

4) ميزان پيش‌بيني نشده از صدمه. 95

 

 

 

 

فصل پنجم ـ مسئوليت مطلق

 

الف) تفسير قانون موضوعه  100

 

ب)مطابقت با قانون اساسي   110

 

ج)موافقان و مخالفان جرايم بدون تقصير  113

 

د) جايگزين‌هاي مسئوليت مطلق   117

 

 

 

 

فصل ششم ـ جهل يا اشتباه

 

الف) کليات.. 120

 

ب) جهل يا اشتباه نافي عنصر معنوي؛ متعارف بودن. 125

 

ج) نظريه‌هاي «خطاي قانوني اخف» و «خطاي اخلاقي»  133

 

د) اعتقاد به ممنوع نبودن رفتار در حقوق کيفري   139

 

ه) اعتقاد به ممنوع نبودن رفتار به سبب فعل يا ترک‌فعل حکومت   150

 

1) قانون به نحو متعارفي در دسترس نبوده است. 151

 

2) اعتماد متعارف به قانون موضوعه يا تصميم قضايي.. 153

 

3) اعتماد متعارف به تفسير رسمي.. 156

 

4) اعتماد به نظر مشورتي مشاور خصوصي.. 162


 

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما