- امتیاز
- نام کتاب بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی
- قیمت 1,650,000 ریال
-
شابک
- 964-5997-93-3
- تعداد صفحات 400
- نوبت چاپ 18
- سال انتشار 1401
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
•گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر به قلم نویسنده محترم:
•کتاب حاضر مشتمل بر ۵ کتاب می باشد:
•کتاب اول: کلیات
-موضوع حقوق بین الملل خصوصی
-تحول تاریخی حقوق بین الملل خصوصی
-منابع حقوق بین الملل خصوصی
•کتاب دوم: تابعیت
-نظریه کلی تابعیت
-جریان شکل گرفتن قاعده های تابعیت در حقوق ایران
-قاعده های اسلوب کنونی تابعیت ایران
-دلایل و دعاوی تابعیت
•کتاب سوم: اقامتگاه
-کلیات
-اقامتگاه اشخاص حقیقی در حقوق مثبت ایران
-اقامتگاه اشخاش حقوقی در حقوق مثبت ایران
•کتاب چهارم: وضعیت بیگانگان
-کلیات
-وضعیت اشخاص حقیقی بیگانه در حقوق مثبت ایران
-وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در ایران
•کتاب پنجم: تعارض قوانین
-نقش تاریخی مکتب های حقوقی مختلف در تکوین و تکامل نظریه تعارض قوانین
-قلمرو شیوه تعارض قوانین
-مسائل ناشی از ارتباط میان نظام های حقوقی مختلف به هنگام اعمال قاعده تعارض قوانین
-چگونگی عمل به شیوه تعارض قوانین
-موانع اعمال قاعده تعارض قوانین یا اجرای قانون صالح
فهرست مطالب
كتاب اول ـ كليات 19
فصل اول ـ موضوع حقوق بين‌الملل خصوصي 21
مبحث اول: جايگاه حقوق بين‌الملل خصوصي در ميان انواع حقوق 21
1 ـ جامعة بين‌المللي، نظم بين‌المللي 21
2 - تقسيم حقوق بين‌المللي بر دو نوع 23
3 ـ جهات مشترك‌ميان حقوق بين‌الملل خصوصي و حقوق بين‌الملل عمومي 23
4 ـ جهات مشترك ميان حقوق بين‌الملل خصوصي و حقوق داخلي 25
5 ـ دوگونگي قاعده‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي: ... 26
مبحث دوم: موضوعهاي حقوق بين‌الملل خصوصي 27
6 ـ تعارض قوانين 27
7 ـ تعارض صلاحيتها 28
8 ـ وضعيت بيگانگان 29
9 ـ تابعيت 30
10 ـ اقامتگاه 31
11 ـ ترتيب مطالعة موضوعهاي حقوق بين‌الملل خصوصي در اين تاليف 32
فصل دوم ـ تحولهاي تاريخي حقوق بين‌الملل خصوصي 33
12 ـ تاريخ پديد آمدن رشتة حقوق بين‌الملل خصوصي 33
13 ـ ادوار تاريخي حقوق ايران در برخورد با بيگانگان 34
14 ـ وضعيت بيگانگان در ايران در ادوار حكومتهاي اسلامي 34
15 ـ عقد ذمه 35
16 ـ مهادنه يا معاهده، امان، و شبهة امان 37
17 ـ وضع حقوقي بيگانگان در دوران تسلط مغول و پس از آن 38
18 ـ وضعيت بيگانگان در دوران كاپيتولاسيون در ايران 39
فصل سوم ـ منابع حقوق بين‌الملل خصوصي 40
19 ـ منابع داخلي و بين‌المللي حقوق بين‌الملل‌خصوصي 40
مبحث اول: منابع داخلي حقوق بين‌الملل خصوصي 40
20 ـ ارزش‌منابع‌حقوق‌داخلي در تنظيم‌قاعده‌هاي‌حقوق بين‌الملل خصوصي 40
21 ـ قوانين ايران دربارة حقوق بين‌الملل خصوصي 41
22 ـ روية قضايي 42
مبحث دوم: منابع‌بين‌المللي حقوق‌بين‌المللي خصوصي 43
23 ـ انواع منابع بين‌المللي حقوق بين‌الملل خصوصي 43
24 ـ قاعده‌هاي عرفي و اصول كلي حقوق بين‌المللي 44
25 ـ روية قضايي بين‌المللي 44
26 ـ عهدنامه‌هاي سياسي 45
انواع عهدنامه‌ها در زمينة حقوق بين‌الملل خصوصي 46
27 ـ عهدنامه‌هاي دو جانبه 46
28 ـ عهدنامه‌هاي چند جانبه يا جمعي و اتحاديه‌ها 46
كتاب دوم ـ تابعيت 51
29 ـ تابعيت و اقامتگاه دو عامل تقسيم جغرافيايي اشخاص در جامعة بين‌المللي ميان دولتها 53
30 ـ فصول تابعيت 54
فصل اول ـ نظرية كلي تابعيت 56
31 ـ مباحث نظرية كلي تابعيت 56
مبحث اول: مفهوم تابعيت 56
1 ـ تابعيت ـ مليت 56
32 ـ متمايز بودن تابعيت از مليت 56
33 ـ ملت 57
34 ـ تعريف تابعيت 58
2 ـ عناصر رابطة تابعيت 59
35 ـ طرفين رابطة تابعيت 59
36 ـ شخص دارندة تابعيت 59
37 ـ فرض تابعيت دربارة برخي از انواع اشياي متحرك 60
38 ـ دولت دهندة تابعيت 60
39 ـ قانونگذاريهاي داخلي دربارة استقرار رابطة تابعيت 61
مبحث دوم: منابع بين‌المللي تابعيت 61
40 ـ اصل بين‌المللي آزادي دولتها در قانونگذاري براي تعيين اتباع خود 61
41 ـ سه اصل بين‌المللي‌راهنما: 1 ـ هركس‌بايد داراي تابعيت باشد ـ نفي بي‌تابعيتي 62
42 ـ 2 ـ نداشتن بيش از يك تابعيت، نفي دو تابعيتي 63
43 ـ 3 ـ حق تغيير تابعيت 64
44 ـ معيارهاي تعيين تابعيتهاي اصلي ـ معيارهاي خون و خاك 66
مبحث سوم: ارتباط قاعده‌هاي تابعيت با رشته‌هاي گوناگون حقوق 68
45 ـ جمع بودن وصف حقوق عمومي و حقوق خصوصي در قواعد تابعيت 68
فصل دوم ـ جريان شكل‌گرفتن‌قاعده‌هاي تابعيت در حقوق ايران 69
46 ـ موضوع اين فصل 69
مبحث اول: تابعيت در ايران پيش از رواج نظام قانونگذاري 69
47 ـ دورة عرفي بودن قاعده‌هاي تابعيت ايران 69
48 ـ عوامل مؤثر در اقدام به تنظيم قاعده‌هاي تابعيت ايران 70
49 ـ درجة اعتبار قانون‌نامة تابعيت 71
مبحث دوم: تابعيت ايران پس از تصويب قانون اساسي مشروطيت و متمم آن 72
50 ـ اصل 24 متمم قانون اساسي مشروطيت 72
51 ـ قانون تابعيت سال 1308 ه.ش و اصلاح آن در سال 1309 ه.ش 73
52 ـ در آمدن مواد قانون تابعيت، با اصلاحاتي، در شمار مواد قانون مدني 73
53 ـ بازتاب برخي اصول تابعيت ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 73
54 ـ شناخت تابعيت ايران به‌عنوان حق مسلم هر ايراني در قانون اساسي 74
55 ـ پيش‌بيني سلب تابعيت در قانون اساسي 75
56 ـ اصلاح قانون تابعيت ضمن اصلاحات قانون مدني پس از تصويب قانون اساسي كنوني 76
فصل سوم ـ قاعده‌هاي اسلوب كنوني تابعيت ايران 78
57 ـ مباحث اين فصل 78
مبحث اول: تابعيتهاي اصلي ايران 78
58 ـ انواع تابعيتهاي اصلي ايران 78
1 ـ تابعيت كسي كه پدر او ايراني است 79
59 ـ قاعدة تعيين كنندة تابعيت ايراني فرزند به لحاظ تابعيت ايراني پدر 79
60 ـ شرط داشتن تابعيت اصلي ايران براي متصف بودن به وصف ايراني‌الاصل 80
2 ـ تابعيت كساني كه در ايران تولد يافته‌اند 80
61 ـ انواع تابعيتهاي ناشي از تولد در ايران 80
62 ـ تابعيت ناشي از تولد در ايران از پدر و مادر نامعلوم يا بدون تابعيت 81
63 ـ تابعيت‌ناشي از تولد در ايران از پدرومادر بيگانه كه يكي از آن دو نيز در ايران تولد يافته 81
64 ـ تابعيت ناشي از تولد در ايران به شرط اقامت 82
65 ـ مستثني شدن فرزندان مأموران سياسي و كنسولي خارجي از شمول اين مقررات 84
66 ـ حق انتخاب تابعيت خارجي پدر از سوي كساني كه در ايران تولد يافته‌اند 84
67 ـ اثر اعمال حق انتخاب تابعيت نسبت به گذشته 85
68 ـ تابعيت ايراني ساكنان ايران مگر در صورت وجود دليل مخالف 85
مبحث دوم: تابعيتهاي اكتسابي ايران 86
69 ـ انواع تابعيتهاي اكتسابي 86
1 ـ تحصيل تابعيت ايران 86
70 ـ شرايط تحصيل تابعيت ايران 86
71 ـ اختيار دولت در موافقت با درخواست تابعيت 88
72 ـ اثر تحصيل تابعيت ايران در وضعيت حقوقي خود شخص 89
73 ـ اثر تحصيل تابعيت ايران از سوي پدر در تابعيت ديگر اعضاي خانواده 90
2 ـ كسب تابعيت ايران بر اثر ازدواج 91
74 ـ تغيير تابعيت زن بيگانه بر اثر ازدواج با مرد ايراني 91
75 ـ خروج زني كه تابعيت ايران را بر اثر ازدواج با مرد ايراني به دست آورده از اين تابعيت 92
مبحث سوم: از دست دادن تابعيت ايران 93
76 ـ جهات از دست دادن تابعيت ايران 93 1 ـ ترك تابعيت ايران 93
77 ـ ارادي بودن ترك تابعيت 93
78 ـ شرايط ترك تابعيت 94
79 ـ مشروط بودن ترك تابعيت زن ايراني داراي شوهر 96
80 ـ اثر ترك تابعيت ايران در تابعيت زن و فرزندان، ... 96
2 ـ از دست دادن تابعيت ايران بر اثر ازدواج با مرد بيگانه 97
81 ـ اصل عدم تأثير ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در تابعيت او ... 97
82 ـ اثر از دست دادن تابعيت ايران بر اثر ازدواج با مرد بيگانه در حقوق مالي زن 98
3 ـ سلب تابعيت ايران 99
83 ـ پيش‌بيني جهات سلب تابعيت ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي 99
84 ـ ناهماهنگي ميان مندرجات مادة 989 قانون مدني و اسلوب كنوني تابعيت ايران در مورد تحصيل تابعيت خارجي 100
85 ـ از دست دادن تابعيت به لحاظ قطع علائق از كشور متبوع 102
مبحث چهارم: بازگشت به تابعيت 103
86 ـ موارد بازگشت پذير بودن تابعيت 103
1 ـ بازگشت در ترك ارادي تابعيت 104
87 ـ قاعدة قانوني بازگشت به تابعيت اصلي ايران 104
88 ـ شرايط بازگشت به تابعيت 105
2 ـ بازگشت زن به تابعيت ايران در تحميل تابعيت بيگانه بر اثر ازدواج به او 106
89 ـ بازگشت زن به تابعيت ايران پس از جدايي از شوهر بيگانه يا مرگ او 106
فصل چهارم ـ دلائل و دعاوي تابعيت 108
90 ـ كليات دربارة دعاوي و دلائل تابعيت 108
مبحث اول: دلائل تابعيت 109
91 ـ امكان وجود تفاوت در دلائل‌تابعيت به‌اقتضاي تابعيتهاي گوناگون 109
92 ـ دلائل تابعيت ايران 109
93 ـ دلائل بيگانه بودن شخص نسبت به ايران 111
94 ـ دلائلي كه نشان دهندة داشتن تابعيت كشور بيگانه‌اند 112
95 ـ در دعاوي تابعيت، دليل بر عهدة كدام طرف است 113
مبحث دوم: دعاوي تابعيت 114
96 ـ انواع دعاوي تابعيت 114
97 ـ مراجع صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به تابعيت 114
98 ـ مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي طاري تابعيت 116
99 ـ اعتبار قضية محكوم‌بها دربارة احكام دادگاهها در خصوص تابعيت 117
كتاب سوم ـ اقامتگاه 125
فصل اول ـ كليات 127
100 ـ مقدمه 127
مبحث اول: سابقة تاريخي اقامتگاه 128
101 ـ بي‌سابقه بودن قاعده‌هاي اقامتگاه در حقوق گذشتة ايران 128
102 ـ مراحل شكل گرفتن و تكامل مفهوم اقامتگاه و گسترش نقش آن در حقوق ايران 128
مبحث دوم: اقامتگاه و نظم بين‌المللي 130
103 ـ نقش‌اقامتگاه در تعيين صلاحيتهاي قضايي‌وقانونگذاري در جامعة بين‌المللي 130
104 ـ نقش اقامتگاه در تعيين صلاحيتهاي قضايي 130
105 ـ تاثير عامل اقامتگاه در تعيين صلاحيتهاي قانونگذاري 131
مبحث سوم: اصول مشترك در اقامتگاه و تابعيت 132
106 ـ ضرورتهاي داشتن يك اقامتگاه نه بيشتر و قابل تغيير بودن آن 132
107 ـ ضرورت بهره‌مند بودن هركس از يك اقامتگاه 132
108 ـ جائز نبودن داشتن بيش از يك اقامتگاه 133
109 ـ قابل تغيير بودن اقامتگاه 134
مبحث چهارم: عناصر اقامتگاه 135
110 ـ تعريف اقامتگاه 135
111 ـ عنصر مادي اقامتگاه و رابطة آن با مسكن 136
112 ـ عنصر قصد در اقامتگاه 137
113 ـ ضرورت يافتن تعريفي مستقل در حقوق بين‌المللي از اقامتگاه 137
114 ـ نتيجه 139
فصل دوم ـ اقامتگاه اشخاص حقيقي در حقوق مثبت ايران 140
مبحث اول: انواع اقامتگاهها 140
115 ـ ضابطه در تعيين انواع اقامتگاهها 140
1 ـ اقامتگاههاي ارادي 141
116 ـ اقامتگاه اختياري 141
117 ـ اقامتگاه قراردادي 142
2 ـ اقامتگاههاي قانوني يا تبعي 143
118 ـ خصيصه‌هاي مشترك اين نوع اقامتگاهها و اقسام آنها 143
119 ـ اقامتگاه صغير و محجور 143
120 ـ اقامتگاه زن شوهردار 144
121 ـ اقامتگاه كساني كه نزد ديگري كار يا خدمت مي‌كنند 145
122 ـ اقامتگاه مأموران دولت 146
3 ـ اقامتگاه اصلي 147
123 ـ اقامتگاه اصلي در حقوق ايران 147
مبحث دوم: منع داشتن بيش از يك اقامتگاه و شرايط تغيير آن در حقوق ايران 148
124 ـ قاعدة قانون مدني در «منع داشتن بيش از يك اقامتگاه» 148
125 ـ شرايط تغيير اقامتگاه 149
فصل سوم ـ اقامتگاه اشخاص حقوقي در حقوق مثبت ايران 151
126 ـ مقدمه 151
127 ـ تعريف اقامتگاه اشخاص حقوقي 152
128 ـ ارزش «مركز اصلي شخص حقوقي» در حقوق كنوني ايران، ... 153
129 ـ رابطة تابعيت شخص حقوقي با اقامتگاه او 154
130 ـ انواع اقامتگاههاي شخص حقوقي 155
131 ـ اقامتگاه قراردادي شخص حقوقي، اقامتگاه شعب شخص حقوقي 155
كتاب چهارم ـ وضعيت بيگانگان 159
فصل اول ـ كليات 161
132 ـ مقدمه 161
133 ـ منابع داخلي و بين‌المللي حقوق بيگانگان در ايران 162
134 ـ شرط رفتار متقابل 163
135 ـ شرط دول كاملة الوداد 164
فصل دوم ـ وضعيت اشخاص حقيقي بيگانه در حقوق مثبت ايران 166
136 ـ صور گوناگون روابط با اشخاص حقيقي بيگانه 166
مبحث اول: مقررات اداري دربارة ورود و اقامت و كار اتباع بيگانه در ايران 167
137 ـ شرايط ورود بيگانه به‌ايران، گذرنامه، برگ‌گذر، رواديد ورود به‌ايران 167
138 ـ حدود اختيار مأموران دولت در دادن رواديد ورود به ايران 169
139 ـ رواديد عبور از ايران 169
140 ـ رواديد خروج بيگانگان از كشور، رواديد رفت و برگشت 170
141 ـ پروانة اقامت موقت بيگانه در ايران 170
142 ـ پروانة اقامت دائم بيگانه در ايران 170
143 ـ پروانة كار بيگانگان 171
144 ـ الغاي اجازة عبور يا اجازة توقف بيگانه و اخراج او از ايران، ... 172
145 ـ قابل اعتراض بودن دستور اخراج بيگانه از كشور، ... 174
146 ـ بيگانگاني كه از شمول قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران خارج مي‌باشند 174
مبحث دوم: وضعيت اشخاص حقيقي بيگانه از حيث حقوق خصوصي و حقوق عمومي در حقوق مثبت ايران 175
147 ـ گسترده‌تر بودن حق تمتع بيگانه از حقوق خصوصي نسبت به حق تمتع آنان از حقوق عمومي 175
148 ـ اصل برخوردار بودن بيگانگان در ايران از حقوق‌مدني و مستثنيات آن 176
149 ـ حقوقي‌كه‌بيگانگان‌درايران‌به‌تصريح‌قانونگذار از آن‌محروم‌مي‌باشند 176
150 ـ محروميت بيگانگان از حق عيني نسبت به اموال غيرمنقول، ... 177
151 ـ شرايط استملاك بيگانگان در ايران 178
152 ـ حقوق راجع به احوال شخصي بيگانه در ايران 179
153 ـ حقوق مخصوص جامعة ايران كه بيگانه از آن محروم است 180
154 ـ استثنايي بودن حق تمتع بيگانگان از حقوق عمومي در ايران 181
155 ـ محروم بودن بيگانگان از استخدام دولتي مگر به اجازة قانونگذار،... 181
156 ـ وضعيت بيگانگان از حيث ماليات بردرآمد 182
157 ـ حق ترافع بيگانه نزد مراجع قضايي ايران 183
158 ـ قابل تعقيب بودن جرائم ارتكاب يافته از سوي بيگانگان يا عليه آنان در مراجع كيفري ايران 184
فصل سوم ـ وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه در ايران 185
مبحث اول: كليات 185
159 ـ مقدمه 185
160 ـ انواع اشخاص حقوقي 186
161 ـ شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي عمومي در قضاياي حقوق بين‌الملل خصوصي 187
162 ـ مفهوم تابعيت شخص حقوقي 188
163 ـ اسلوبهاي مختلف در زمينة تعيين تابعيت اشخاص حقوقي، محل ثبت، مركز اصلي، مركز عمليات شخص حقوقي 189
164 ـ تغيير تابعيت شخص حقوقي 193
165 ـ شناسايي اشخاص حقوقي بيگانه 194
مبحث دوم: ثبت و شناسايي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بيگانه در ايران 195
166 ـ لزوم ثبت اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بيگانه در ايران براي مجاز بودن فعاليت آنها در سرزمين ايران 195
167 ـ ثبت شعبة شركتهاي خارجي در ايران، شركتهاي فرعي بيگانه 196
168 ـ ثبت تشكيلات و مؤسسات خصوصي بيگانه در ايران، ... 196
169 ـ تفسير شوراي نگهبان قانون اساسي از اصل هشتاد و يكم آن قانون، ممنوعيت ثبت شركتهاي خارجي فاقد قراردادقانوني با مؤسسات دولتي 197
مبحث سوم: حقوق اشخاص حقوقي بيگانه در ايران 199
170 ـ محدوديت مضاعف حقوق اشخاص حقوقي بيگانه در ايران 199
171 ـ حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي بيگانه در ايران 199
172 ـ وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه كه در ايران ثبت نشده‌اند 200
كتاب پنجم ـ تعارض قوانين 205
173 ـ موضوع اين كتاب 207
بخش نخست: مباني و اصول كلي راه حل تعارض قوانين 210
فصل اول ـ نقش تاريخي مكتبهاي حقوقي مختلف در تكوين و تكامل نظرية تعارض قوانين 210
174 ـ ارزش تاريخي يافته‌هاي مكتب ايتاليا در پديد آمدن قاعده‌هاي تعارض قوانين 210
175 ـ تمايز ميان‌مسائل ماهوي‌وآيين دادرسي براي تعيين قانون قابل اجرا 211
176 ـ جهت ربط در قراردادها و در جرائم 212
177 ـ قوانين راجع به اموال و قوانين راجع به اشخاص 212
178 ـ طبقه بندي قوانين؛ تقسيم قوانين به قوانين عيني يا درون مرزي و قوانين شخصي يا برون مرزي از سوي درژانتره 213
179 ـ به كار بستن راه حلهاي پيشين براي حل تعارض بين‌المللي قوانين در مكتب هلند؛... 213
180 ـ تابعيت به مثابه پاية حقوق بين‌الملل در نظرية مانچيني 215
181 ـ تعيين جايگاه رابطة حقوقي به‌عنوان جهت ربط در مكتب ساوينيي؛ تعيين جايگاه رابطه‌هاي حقوقي بر حسب طبيعت آنها 216
182 ـ سرنوشت نظرية تعارض قوانين در نظامهاي حقوقي انگلستان و آمريكا؛ ... 217
فصل دوم ـ قلمرو شيوة تعارض قوانين 219
مبحث اول: قوانين مشمول قاعده‌هاي تعارض قوانين 219
183 ـ قلمرو قانون در مكان 219
184 ـ حقوق كيفري بين‌المللي 220
185 ـ دوسويه بودن قاعده‌هاي تعارض قوانين؛ انتقاد از نظرية يك‌سويه بودن آنها 221
186 ـ قاعده‌هاي ذاتي (يا مادي) 222
مبحث دوم: صور بين‌المللي و داخلي تعارض قوانين 222
187 ـ تفاوت تعارض بين‌المللي و تعارض داخلي قوانين 222
188 ـ تعارض داخلي قوانين؛ انواع آن 223
189 ـ تعارض ميان قوانين ناحيه‌هاي مختلف در يك كشور 224
190 ـ تعارض قوانين در كشورهاي فدراتيو 225
191 ـ تعارض قوانين شخصي 226
فصل سوم ـ مسائل ناشي از ارتباط ميان نظامهاي حقوقي مختلف به هنگام اعمال قاعدة تعارض قوانين 227
192 ـ انواع اين مسائل 227
مبحث نخست: مسألة توصيفها 228
193 ـ چگونگي اين مسأله: 228
194 ـ نمونه‌هايي از چگونگي طرح مسألة توصيف 228
195 ـ موضوع و هدف توصيف 229
196 - قانون صالح توصيف در اين مرحله، توصيف برپاية قانون دادگاه 231
197 ـ توصيف براساس قانون سبب؛ توصيف ثانوي 232
مبحث دوم: احاله 233
198 ـ طرح مساله 233
199 ـ قضيه فورگو 234
200 ـ احاله در حقوق ايران ـ احالة درجة اوّل 235
201 ـ توصيف و تفسير قاعدة تعارض قوانين بيگانه حاكي از احاله 237
202 ـ انواع قضاياي قابل احاله 238
مبحث سوم: تعارض متحرك و تعارض قوانين در زمان 238
203 ـ طرح موضوع 238
1 ـ تعارض قوانين در زمان در حقوق بين‌الملل خصوصي؛ حقوق انتقالي بين‌المللي 239
204 ـ هماننديهاي تعارض قوانين در زمان در حقوق بين‌الملل خصوصي و در حقوق داخلي 239
205 ـ تعارض قوانين در زمان در حقوق داخلي 240
206 ـ تعارض در زمان ميان قاعده‌هاي تعارض قوانين؛ حقوق انتقالي در اين قاعده‌ها 242
207 ـ راه‌حل اين نوع تعارض بر پاية قاعده‌هاي حاكم بر حقوق انتقالي در حقوق داخلي 243
2 ـ تعارض متحرك 244
208 ـ جهات همانندي و ناهمانندي ميان تعارض متحرك و تعارض قوانين در زمان 244
209 ـ اختلاف در نظرية علمي حقوقي در مورد راه حل تعارض متحرك 244
210 ـ راه حل تعارض متحرك در حقوق ايران 245
فصل چهارم ـ چگونگي عمل به شيوة تعارض قوانين 247
211 ـ موضوع اين فصل 247
مبحث اول: تكليف دادگاه در احراز و اجراي قانون بيگانه 248
212 ـ دشواريهاي دستيابي به قانون بيگانه 248
213 ـ چگونگي امري يا اختياري بودن قاعده‌هاي تعارض قوانين 249
214 ـ اختيار دادگاه در تعيين قانون بيگانه به عنوان قانون صالح 250
215 ـ تكليف دادگاههاي ايران در اين باره 250
216 ـ لزوم ياري جستن از اصحاب دعوي در تعيين چگونگي قانون صالح بيگانه 251
مبحث دوم: نقش ديوان كشور به‌عنوان مرجع رسيدگي حكمي در مورد احكام مستند به قانون بيگانه 252
217 ـ ويژگي صلاحيت ديوان كشور 252
218 ـ حدود صلاحيت‌ديوان‌كشور دررسيدگي به‌آراء مستندبه‌قانون‌بيگانه 253
فصل پنجم ـ موانع اعمال قاعدة تعارض قوانين يا اجراي قانون صالح 255
219 ـ انواع اين موانع 255
مبحث نخست: موانع اعمال قاعده‌هاي عام تعارض قوانين 255
220 ـ نبود عامل ربط پيش‌بيني شده در قاعدة تعارض قوانين در قضيه 255
221 ـ نبود حكم يا مشخص نبودن آن در قانون كشوري كه قضيه به آن مربوط است 257
222 ـ تأثير فوريت امر در توجيه اجراي قانون محل دادگاه 258
مبحث دوم: موانع اجراي قانون صالح بيگانه 258
1 ـ مانع نظم عمومي 258
223 ـ نظم عمومي در حقوق داخلي و در حقوق بين‌المللي خصوصي 258
224 ـ سابقة تاريخي 259
225 ـ نظم عمومي به مثابه استثناء بر قاعدة تعارض قوانين 260
226 ـ ويژگي عامل نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي 261
227 ـ نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران 263
228 ـ تعريف نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي 264
229 ـ جهات برخورد قانون خارجي با نظم عمومي 265
230 ـ تكليف‌دادگاه پس‌از مردودشناخته‌شدن اجراي قانون‌صالح‌بيگانه براثرمانع‌نظم‌عمومي 266
231 ـ چگونگي‌تأثير عامل‌نظم عمومي بر آثار حقوق كسب شده در خارج 266
2 ـ تقلب نسبت به قانون 268
232 ـ تقلب نسبت به قانون در حقوق بين‌الملل خصوصي و تفاوت آن با اين مفهوم در حقوق داخلي 268
233 ـ انگيزة نفوذ نظرية تقلب نسبت به قانون در حقوق بين‌الملل خصوصي؛ ... 269
234 ـ عناصر تقلب نسبت به قانون در حقوق بين‌الملل خصوصي 270
235 ـ قاعده‌هايي كه دربارة آنها امكان تقلب نسبت به قانون ديده مي‌شود 270
236 ـ عنصر قصد 271
237 ـ قانون مورد تقلب، تقلب نسبت به قانون دادگاه و تقلب نسبت به قانون بيگانه 272
238 ـ تكليف حكم پس از احراز تقلب نسبت به قانون 273
بخش دوم: قاعده‌هاي تعارض قوانين در حقوق مثبت ايران 274
239 ـ منبع قاعده‌هاي تعارض قوانين ايران 274
فصل اول ـ قاعده‌هاي ايران تعارض قوانين مبتني بر عامل تابعيت 276
240 ـ انواع موضوعهاي پيرو قوانين شخصي در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران 276
مبحث اول: احوال شخصي 277
241 ـ مقدمه 277
242 ـ موضوع اين مبحث 277
243 ـ حقوق شخصيت 278
244 ـ نام 279
245 ـ سجل احوال؛ دوگونگي قاعده‌هاي تعارض قوانين راجع به آن؛ ... 279
246 ـ ارزش سجل احوال به عنوان دليل 281
247 ـ موضع اين مبحث 281
نخست ـ ازدواج 282
1 ـ شرايط ماهوي ازدواج 282
248 ـ قاعده دربارة شرايط ماهوي ازدواج 282
249 ـ قانون‌صالح‌درمورد شرايط ماهوي‌ازدواج‌دارندگان‌تابعيتهاي متفاوت 283
250 ـ توصيف ازدواج 284
2 ـ شرايط شكلي ازدواج 285
251 ـ دو قاعدة موازي دربارة شرايط شكلي ازدواج 285
252 ـ قاعدة محل وقوع عقد (محل تنظيم سند) يا محل برگزاري تشريفات ازدواج 285
253 ـ اجراي تشريفات ازدواج توسط مأموران كنسولي 286
254 ـ ازدواج اتباع ايران در خارجه 287
255 ـ ازدواج اتباع بيگانه در ايران 287
3 ـ ضمانت اجراي شرايط قانوني ازدواج 288
256 ـ قانون صالح در مورد تخلف از شرايط قانوني ازدواج؛ بطلان نكاح 288
دوم ـ آثار ازدواج رابطه‌هاي شخصي و مالي زوجين 289
257 ـ دوگونگي طبع اين رابطه‌ها: 289
258 ـ رابطه‌هاي شخصي ميان زن و شوهر؛ مسألة نفقة زن 289
259 ـ رابطه‌هاي مالي ميان زن و شوهر 290
260 ـ قانون صالح دربارة روابط شخصي و مالي همسران داراي تابعيتهاي متفاوت 291
261 ـ اثر تغيير تابعيت در آثار ازدواجهاي واقع شده در زمان تابعيت پيشين 291
سوم ـ انحلال نكاح 292
262 ـ صور انحلال نكاح 292
1 ـ فسخ نكاح 292
263 ـ جهات مؤثر در فسخ نكاح 292
264 ـ قانون صالح دربارة فسخ نكاح 293
2 ـ طلاق 294
265 ـ گوناگوني قاعده در مورد طلاق قاعده دربارة شرائط ماهوي طلاق 294
267 ـ قاعده در مورد طلاق ميان همسران داراي تابعيتهاي متفاوت 295
268 ـ قاعده دربارة شكل طلاق 296
269 ـ تشريفات اداري و قضائي طلاق 297
270 ـ طلاق ايرانيان در خارج 299
271 ـ طلاق اتباع بيگانه در ايران 300
چهارم ـ قرابت و نسب 300
272 ـ دايرة شمول اين دو اصطلاح 300
1 ـ قانون صالح در مورد اثبات نسبت 301
273 ـ قاعدة تعارض قوانين در مورد اثبات نسب 301
274 ـ قاعده در صورت يكسان نبودن تابعيت دو طرف: 301
275 ـ قانون صالح در مورد چگونگي نسب فرزندان زن و مرد محكوم به بطلان نكاح 302
2 ـ آثار نسب 303
276 ـ چگونگي اين آثار 303
277 ـ قاعده در مورد روابط ميان پدر و مادر و اولاد آنها ـ حضانت 304
278 ـ نفقة اقارب 305
مبحث دوم: اهليت 305
279 ـ مقدمه 305
1 ـ مسائل و قاعده‌هاي اهليت 306
280 ـ قاعده‌هاي راجع به اهليت در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران 306
281 ـ اهليت تمتع مقدمة لازم براي اهليت استيفاء 306
282 ـ صلاحيت قانون كشور متبوع شخص براي تعيين اهليت او 307
283 ـ اهليت بيگانگان دربارة اعمال حقوقي آنان در ايران؛ مادة 962 قانون مدني 308
284 ـ اهليت در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول 310
285 ـ قانون صالح دربارة اهليت اشخاص حقوقي: 1) اهليت تمتع 311
286 ـ قانون صالح دربارة اهليت استيفاء اشخاص حقوقي 311
مبحث سوم: ارث و وصيت 313
287 ـ جهات ارتباط اين دو مفهوم با يكديگر 313
الف ـ ارث 313
288 ـ مقدمه 313
289 ـ قلمرو قاعدة حاكي از صلاحيت قانون «كشور متبوع شخص» دربارة حقوق ارثي 314
290 ـ شرايط وراثت؛ زمان تحقق ارث 316
291 ـ ماترك متوفاي بيگانة بدون وارث 317
292 ـ مستثنيات قاعده؛ قانون محل مال در مورد حقوق عيني ورثه نسبت به اموال منقول و غيرمنقول 319
ب ـ وصيت 320
293 ـ مقدمه 320
294 ـ انگيزة گسترش قاعده دربارة حقوق ارثي به وصيت تمليكي در مادة 967 قانون مدني 321
295 ـ قاعده در مورد اعتبار وصيت 321
296 ـ قاعده در مورد شكل وصيت 322
297 ـ اثر تغيير تابعيت موصي در وصيت 323
فصل دوم ـ تعارض قوانين در مورد اموال 325
298 ـ مقدمه 325
299 ـ طبقه‌بندي اموال و توصيف مال در حقوق بين‌الملل خصوصي 326
300 ـ چگونگي طبقه‌بندي اموال در قانون مدني 327
301 ـ قاعدة محل مال در مورد حقوق عيني؛ انگيزة استقبال از اين قاعده 328
302 ـ دشواريهاي تعيين محل مال در مورد حقوق عيني راجع به اموال منقول و اموال غير مادي 329
اول ـ اموال مادي 330
مبحث اول: چگونگي قاعدة محل مال در حقوق ايران 330
الف ـ منبع قاعده 330
303 ـ مقدمه 330
304 ـ چگونگي قاعدة محل مال در مادة 8 قانون مدني 330
305 ـ چگونگي قاعدة محل مال در مادة 966 331
306 ـ قاعدة راجع به حق مكتسب منعكس در مادة 966 ق.م؛ ... 331
ب: چگونگي تعيين محل انواع اموال 332
307 ـ اموال غيرمنقول 332
308 ـ اموال منقول 333
309 ـ وسايل نقلية هوايي و دريايي داراي تابعيت؛ هواپيماها، ناوها و كشتيها 334
310 ـ وسائل نقلية زميني؛ اتوبوسها، كاميونها و قطارهاي راه آهن 335
مبحث دوم: قلمرو و قاعدة محل مال 336
311 ـ مقدمه 336
مبحث سوم: صور تحصيل حقوق عيني 336
312 ـ مقدمه 336
الف ـ تحصيل ارادي يا قهري حق مالكيت 337
313 ـ قاعده دربارة تحصيل حق مالكيت 337
314 ـ سهم‌قانون سبب‌وقانون‌محل‌مال در تحصيل حق مالكيت نسبت‌به‌آن 338
ب: تملك اموال از سوي دولت 339
315 ـ انتقال قانوني حق مالكيت در مواردي به دولت؛ ... 339
316 ـ درجة آزادي دولت در ملي سازي اموال؛ ... 341
317 ـ دعاوي ناشي از ملي سازي اموال 342
دوم ـ اموال غير مادي 343
318 ـ مقدمه 343
مبحث اول: حقوق عيني در اموال غير مادي 344
الف: مالكيتهاي معنوي 344
319 ـ انواع مالكيتهاي معنوي 344
320 ـ مالكيتهاي ادبي و هنري 345
421 ـ مالكيت صنعتي 346
مبحث دوم: حقوق ديني 347
322 ـ مقدمه 347
الف: وثيقة عام بستانكاران 348
323 ـ چگونگي اين وثيقه و آثار آن 348
324 ـ قاعده در مورد دعاوي بستانكاران در مورد معاملات بدهكار به قصد اضرار آنان 349
ب: اسناد قابل معامله 350
325 ـ مقدمه 350
326 ـ اسناد با نام 350
327 ـ اسناد به حواله كرد 351
328 ـ اسناد در وجه حامل 353
فصل سوم ـ تعهدهاي خارج از قرارداد؛ واقعه‌هاي حقوقي 355
مبحث اول: كليّات 355
329 ـ موضوع اين فصل 355
330 ـ منبع تعهدهاي بدون قرارداد 356
331 ـ گوناگوني منشاء تعهدهاي بدون قرارداد 357
332 ـ نبود قاعدة قانوني تعارض قوانين در زمينه تعهدهاي بدون قرارداد؛ ... 358
333 ـ عنصرهاي مشترك مؤثر در تعيين قانون صالح در مورد تعهدهاي بدون قرارداد 359
مبحث دوم: چگونگي تعيين قانون صالح دربارة تعهدهاي بدون قرارداد 360
334 ـ قاعدة اصلي تعارض قوانين در مورد اين گونه تعهدها 360
الف: تعهدهاي ناشي از جرم و شبه جرم 361
335 ـ قاعدة محل جرم در مورد اين گونه تعهدها 361
336 ـ قاعدة محل دادگاه 362
ب: تعهدهاي ناشي از شبه عقد 363
337 ـ ويژگيهاي مشترك اين نوع تعهدها 363
338 ـ قاعدة محل واقعه براي تعيين قانون صالح دربارة اين گونه تعهدها 364
مبحث سوم: قلمرو قاعدة محل واقعه در تعهدهاي بدون قرارداد 365
339 ـ درجة گستردگي اين قاعده در مورد مسؤوليّت مدني ناشي از جرم و شبه جرم 365
340 ـ قلمرو قاعدة محل واقعه دربارة تعهدهاي ناشي از شبه عقد 366
فصل چهارم ـ اعمال حقوقي؛ قراردادها و تعهدهاي ناشي از آنها 368
341 ـ مقدمه 368
مبحث اول: چگونگي تعيين قانون قابل اجرا دربارة قراردادها 369
الف: قاعده‌هاي تعارض قوانين دربارة قراردادها 369
342 ـ انواع قاعده‌هاي تعارض قوانين دربارة تعهدهاي ناشي از عقود در قانون مدني 369
343 ـ قاعدة محل عقد در قانون مدني 370
344 ـ دشواريهاي تعيين محل عقد؛ قراردادهاي از راه دور 372
345 ـ قاعدة محل اجرا 374
346 ـ بازتاب قاعدة آزادي اراده در مادة 968 قانون مدني 375
347 ـ حدود آزادي طرفين در تعيين قانون قابل اجرا 376
348 ـ قانون صالح دربارة شكل قراردادها؛ قاعدة محل تنظيم سند 377
349 ـ وجوه تمايز ميان شكل و ماهيت در قراردادها 378
350 ـ قراردادهايي كه دربارة آنها تعيين قانون قابل اجرا امكان پذير است؛ قراردادهاي بين‌المللي؛ تقلب نسبت به قانون 379
351 ـ قراردادهاي دولتي و سازمانهاي بين‌المللي تابع حقوق بين‌الملل خصوصي 380
ب: اجراي تعهدها؛ سقوط آنها 382
352 ـ اجراي تعهدهاي قراردادي و خارج از قرارداد 382
353 ـ تعهد مشترك دارندگان مسؤوليّت تضامني؛ تعهدهاي غير قابل تجزيه؛ ضمان عقدي 382
354 ـ تبديل تعهد؛ انتقال طلب؛ ايفاء دين به جاي مديون 383
355 ـ اعمال اجرايي 384
356 ـ پول مورد تعهد؛ پول قابل پرداخت 385
357 ـ قاعده در مورد تهاتر 386
نظری ثبت نشده
