- امتیاز
- نام کتاب فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن
- قیمت 85,000 ریال
-
شابک
- 978-964-511-293-4
- تعداد صفحات 336
- نوبت چاپ 1
- سال انتشار 1390
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
این نوشته، محصول مطالعات داخلی و بهخصوص خارجی نویسنده، با حضور در مؤسسه تحقیقاتی ماکس پلانک (Max – Planck) در فرایبورگ آلمان است. همچنین از صحبت و مصاحبه با مسئولان امر (بهعنوان مثال سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی) و شرکت در همایشهاي مرتبط (مانند همایش مربوط به روز جهانی مبارزه با فساد) نیز بهره برده است.
این پژوهش، به دو بخش کلی تحت عنوان فرآیند جرمانگاری، مبانی و مظاهر فساد (بخش اول) و پاسخهاي سیاست جنایی به فساد (بخش دوم)، تقسيم شده و هریک از بخشها نیز دو فصل را تشكيل ميدهند. فصل اول در بخش اول به مبانی تعریف و جرمانگاری و فصل دوم به مصادیق و تقسیمبندیهاي مختلف آن اختصاص یافته است. در بخش دوم نیز از آنجایی که اقدامات سیاست جنایی، خود متشکل از دو هسته مهم و اصلی ـ شامل اقدامات پیشگیرانه و کنشی (برای جلوگیری از وقوع جرم) و اقدامات واکنشی و پسینی با محوریت نظام کیفری ـ است از این رو، فصل نخست به اقدامات پیشگیرانه و فصل دوم به اقدامات واکنشی ميپردازد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه همواره «پیشگیری بهتر از درمان» بوده و نقش اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از وقوع جرم و پرداختن به علل وقوع جرم بر اقدامات واکنشی و مبارزه با معلول مقدم است، بنابراین با این اعتقاد و دیدگاه، فصل نخست دارای تفصیل بیشتری نسبت به فصل بعدی است.فهرست مطالب
بخش نخستمباني، فرآيند جرمانگاري و مصاديق فساد
فصل اول: مباني و فرآيند جرمانگاري.. 24
مبحث نخست: فساد در لغت و اصطلاح
مبحث دوم: مباني فساد در تعريف صاحبنظران
گفتار اوّل: بر مبناي سوءاستفاده از شغل و موقعيت عمومي و دولتي (تعريف رايج)
گفتار دوم: بر مبناي تجزيه و تحليل اقتصادي
الف) رابطه كارفرما ـ كارگزار ـ مشتري
ب) تحليل بازار جرم بر اساس عرضه و تقاضاي فساد
ج) تحليل هزينه و منافع نهايي فساد
گفتار سوم: تعريف فساد بر پايه مصلحت و منفعت عمومي
گفتار چهارم: فساد بهعنوان سوءاستفاده از قدرت مورد امانت (تعريف منتخب)
1. تغيير موضع سازمان شفافيت جهاني
ب) امانت بودن مسئوليت و مديريت در اسلام
مبحث سوم: فرآيند جرمانگاري فساد از رهگذر قانون داخلي و سند سازمان ملل
گفتار اول: فرآيند جرمانگاري در کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
ب) بررسي موضوعهاي اثرگذار در فرآيند تصويب کنوانسيون
3. تأمين بودجه مالي احزاب (طرفهاي سياسي)
ب) فرآيند تصويب قانون الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد، براي مبارزه با فساد
1-3. معاضدتهاي قضايي و همكاريهاي بينالمللي:
بازتاب تصویب کنوانسیون در نظام حقوقی داخلی
فصل دوّم: تقسيمبندي فساد و مظاهر آن
گفتار اول: از حيث درجه مرتکب و ميزان اموال
گفتار دوم: از حيث ميزان و دفعه
گفتار سوم: از حيث ارزشگذاري و سرزنشپذيري اجتماعي
گفتار چهارم: از حيث ابعاد گسترش جغرافيايي
مبحث دوم: جرایم فساد آميز، با تکيه بر کنوانسيون سازمان ملل
ه) سوءاستفاده از اختیارات و وظايف شغلي
و) استفاده غيرمجاز از اموال دولتي
ح) پارتيبازي، رفيقگرايي و لطفورزي (حاميگرايي)
ط) رانتجويي و ارتباط آن با حاميگرايي
2. بررسي جايگاه مفاسد اقتصادي و ارتباط آن با «فساد»
گفتار دوم: جرم اقتصادي و ارتباط آن با فساد
1. تفاوتهاي جرم اقتصادي با جرایم عليه اموال
2. تفاوتهاي جرم اقتصادي با ساير جرایم سنتي
ب) «ضابطه» براي تعريف جرم اقتصادي
2. وجود تشکيلات و فعاليت اقتصادي
3. جرم اقتصادي همان جرم تجاري است
ج) احراز «منفعت» و «ارزش» مورد حمايت
3. حمايت از «نظم» و «مديريت اقتصادي»
د) فساد ذاتا يک جرم اقتصادي نيست
بخش دوم: پاسخها و سازوکارهاي سياست جنايي در مقابل فساد
فصل اول: پاسخهاي پيشگيرانه (کنشي) 197
مبحث اول: گفتمان قانونگذار در پيشگيري از فساد
گفتار دوم: در محتواي قانونگذاري
الف) بالا بردن هزينه ارتکاب جرمِ
مبحث دوم: اقدامهاي پيشگيرانه (کنشي) در سطح نهادهاي رسمي
گفتار اول: توسعه اخلاق حرفهاي و کدهاي رفتاري
ب) نقش اخلاق حرفهاي و کدهاي رفتاري، در پيشگيري از فساد
گفتار دوم: برقراري نظام شايستهسالاري
گفتار سوم: اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزدها
گفتار چهارم: اجراي سياست خصوصيسازي و تسريع در آن
الف) خصوصيسازي و سابقه آن در ايران
ب) تأثير خصوصيسازي در پيشگيري از فساد
ج) خصوصيسازي و آفتهاي مرحله «گذار»
د) راههاي کليدي جلوگيري از جريان فساد، در فرآيند خصوصيسازي
2. پايين آوردن سطح اختيارات و دخالت کارمندان دولتي در فرآيند خصوصيسازي
3. شفافيت و سهولت، در دسترسي به اطلاعات
4. مديريت و نظارت بر فرآيند خصوصيسازي از سوي اشخاص و نهادهاي مستقل
5. استفاده از روش عرضه سهام در بورس به جاي ساير روشها
مبحث سوم: نقش نهادهاي نظارت و کنترل در پيشگيري از فساد
گفتار اول: نهادهاي نظارتي در قوه مقننه
گفتار دوم: نهاد نظارتي در قوه قضائيه
گفتار سوم: مراجع نظارتي در قوه مجريه
الف) وزارت امور اقتصاد و دارايي
گفتار چهارم: لوازم اعمال نظارت کارآمد
الف) گزينشي نبودن نظارت و کنترل
ب) دسترسي به اطلاعات، دقيق و بهنگام
ج) استفاده از نيروي انساني متعهد و متخصص
د) لزوم هماهنگي ميان نهادهاي نظارتي
مبحث چهارم: پيشگيري اجتماعي از فساد
گفتار دوم: آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات
گفتار سوم: تقويت سطح فرهنگ و ارزشهاي اخلاقي ـ ديني
مبحث اول: اقدامات واکنشي سرکوبگرانه
گفتار اول: نوع و ميزان مجازاتها
گفتار دوم: سرعت و حتميت در رسيدگي و اجراي مجازاتها
گفتار سوم: ايجاد آیين دادرسي ويژه، مراجع قضايي تخصصي
مبحث دوم: پاسخهاي واکنشي غيرسرکوبگرانه
گفتار اول: اقدامات اداري ـ انتظامي
گفتار دوم: پاسخهاي مدني (حمايت از بزهديدگان فساد)
الف) جبران خسارت از دولت و يا نهاد متبوع شخص فاسد
ب) جبران خسارت از شهروندان در مقابل فساد
ج) منابع قانوني جبران خسارت با منشأ فساد
مبحث سوم: نقش قانونگذار در مبارزه با فساد
گفتار اول: تصويب قوانين مقتضي و مناسب
الف) ايجاد نهادهاي مستقل مبارزه با فساد
ب) حمايت از مخبران، شهود و کارشناسان (کشف سريع، بالا بردن هزينه ارتکاب جرم)
ج) تعيين واکنش کيفري، متناسب با بزه فساد
گفتار دوم: احتراز از تورم قوانين عليه فساد
الف) تصويب قوانين کارشناسانه و مناسب توسط افراد خبره و متخصص
ب) هماهنگي و انسجام ميان مقامهاي مسئول سياست جنايي در کشور
ج) افزايش آزادي عمل رسانهها براي افشاگري و شفافسازي
ه) فرهنگسازي و افزايش آگاهيهاي عمومي و تخصصي
ح) تلاش در جهت استقرار دولت الکترونيک