0

فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن

handle
روی جلد
پشت جلد

این نوشته، محصول مطالعات داخلی و به‌خصوص خارجی نویسنده، با حضور در مؤسسه تحقیقاتی ماکس پلانک (Max – Planck) در فرایبورگ آلمان است. همچنین از صحبت و مصاحبه با مسئولان امر (به‌عنوان مثال سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی) و شرکت در همایش‌هاي مرتبط (مانند همایش مربوط به روز جهانی مبارزه با فساد) نیز بهره برده است.

این پژوهش، به دو بخش کلی تحت عنوان فرآیند جرم‌انگاری، مبانی و مظاهر فساد (بخش اول) و پاسخ‌هاي سیاست جنایی به فساد (بخش دوم)، تقسيم شده و هریک از بخش‌ها نیز دو فصل را تشكيل مي‌دهند. فصل اول در بخش اول به مبانی تعریف و جرم‌انگاری و فصل دوم به مصادیق و تقسیم‌بندی‌هاي مختلف آن اختصاص یافته است. در بخش دوم نیز از آن‌جایی که اقدامات سیاست جنایی، خود متشکل از دو هسته مهم و اصلی ـ شامل اقدامات پیش‌گیرانه و کنشی (برای جلوگیری از وقوع جرم) و اقدامات واکنشی و پسینی با محوریت نظام کیفری ـ است از این رو، فصل نخست به اقدامات پیش‌گیرانه و فصل دوم به اقدامات واکنشی مي‌پردازد. لازم به ذکر است با توجه به این‌که همواره «پیش‌گیری بهتر از درمان» بوده و نقش اقدامات پیش‌گیرانه در جلوگیری از وقوع جرم و پرداختن به علل وقوع جرم بر اقدامات واکنشی و مبارزه با معلول مقدم است، بنابراین با این اعتقاد و دیدگاه، فصل نخست دارای تفصیل بیشتری نسبت به فصل بعدی است.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه نویسنده 11

 

بخش نخست: مباني، فرآيند جرم‌انگاري و مصاديق فساد

فصل اول: مباني و فرآيند جرم‌انگاري.. 24

مبحث نخست: فساد در لغت و اصطلاح. 24

 

گفتار اول: در لغت.. 25

 

گفتار دوم: فساد در اصطلاح. 28

 

مبحث دوم: مباني فساد در تعريف صاحب‌نظران. 31

 

گفتار اوّل: بر مبناي سوء‌استفاده از شغل و موقعيت عمومي و دولتي (تعريف رايج) 32

 

الف) غفلت از بخش خصوصي.. 36

 

ب) ناکافي بودن تعريف... 36

 

ج) مبهم بودن تعريف... 37

 

گفتار دوم: بر مبناي تجزيه و تحليل اقتصادي.. 38

 

الف) رابطه كارفرما ـ كارگزار ـ مشتري.. 39

 

ب) تحليل بازار جرم بر اساس عرضه و تقاضاي فساد. 42

 

ج) تحليل هزينه و منافع نهايي فساد. 48

 

گفتار سوم: تعريف فساد بر پايه مصلحت و منفعت عمومي.. 50

 

گفتار چهارم: فساد به‌عنوان سوءاستفاده از قدرت مورد امانت (تعريف منتخب) 52

 

الف) دلايل عدول از تعريف رايج.. 53

 

1. تغيير موضع سازمان شفافيت جهاني.. 53

 

2. همايش بوگور. 54

 

3. نظريه قرارداد اجتماعي روسو. 55

 

ب) امانت بودن مسئوليت و مديريت در اسلام. 55

 

مبحث سوم: فرآيند جرم‌انگاري فساد از ره‌گذر قانون داخلي و سند سازمان ملل. 60

 

گفتار اول: فرآيند جرم‌انگاري در کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد. 62

 

الف) سابقه طرح موضوع. 62

 

ب) بررسي موضوع‌هاي اثرگذار در فرآيند تصويب کنوانسيون. 64

 

1. استرداد اموال. 65

 

2. فساد بخش خصوصي.. 70

 

3. تأمين بودجه مالي احزاب (طرف‌هاي سياسي) 73

 

4. اجرا، تقويت و نظارت.. 76

 

گفتاردوم: فرآيند جرم‌انگاري در حقوق داخلي، با تکيه بر قانون الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد  81

 

الف) بيان موضوع. 81

 

ب) فرآيند تصويب قانون الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد، براي مبارزه با فساد  83

 

1. بررسي ايرادات شوراي نگهبان. 85

 

1-1. صلاحيت قضايي بين‌المللي: 86

 

1-2. استرداد فرد متبوع: 90

 

1-3. معاضدت‌هاي قضايي و همكاريهاي بين‌المللي: 90

 

بازتاب تصویب کنوانسیون در نظام حقوقی داخلی.. 95

 

فصل دوّم: تقسيم‌بندي فساد و مظاهر آن. 99

 

مبحث اول: اقسام فساد. 100

 

گفتار اول: از حيث درجه مرتکب و ميزان اموال. 100

 

الف) فساد کلان. 100

 

ب) فساد خرد. 103

 

گفتار دوم: از حيث ميزان و دفعه. 104

 

الف) فساد ساختاري يا رفتاري.. 104

 

ب) فساد فردي.. 104

 

گفتار سوم: از حيث ارزش‌گذاري و سرزنش‌پذيري اجتماعي.. 106

 

گفتار چهارم: از حيث ابعاد گسترش جغرافيايي.. 107

 

مبحث دوم: جرایم فساد آميز، با تکيه بر کنوانسيون سازمان ملل. 110

 

گفتاراول: مظاهر و مصاديق فساد. 113

 

الف) رشوه 113

 

1. در منابع جرم‌انگاري.. 114

 

2. موارد پرداخت رشوه 121

 

3. وضعيت منافع حاصل از رشوه 123

 

4. تفکيک رشوه از عناوين مشابه. 124

 

5. مال و منفعت موضوع رشوه 127

 

ب) اخاذي.. 136

 

ج) اعمال نفوذ. 138

 

ه) سوء‌استفاده از اختیارات و وظايف شغلي.. 140

 

و) استفاده غيرمجاز از اموال دولتي.. 142

 

ز) دارا شدن برخلاف حق. 143

 

ح) پارتي‌بازي، رفيق‌گرايي و لطف‌ورزي (حامي‌گرايي) 147

 

ط) رانت‌جويي و ارتباط آن با حامي‌گرايي.. 149

 

ي) اختلاس... 152

 

ک) تعارض منافع. 155

 

ل) مفاسد اقتصادي.. 158

 

1. پيشينه طرح موضوع. 158

 

2. بررسي جايگاه مفاسد اقتصادي و ارتباط آن با «فساد» 164

 

گفتار دوم: جرم اقتصادي و ارتباط آن با فساد. 167

 

الف) پيشينيه طرح موضوع. 167

 

1. تفاوت‌هاي جرم اقتصادي با جرایم عليه اموال. 169

 

2. تفاوت‌هاي جرم اقتصادي با ساير جرایم سنتي.. 170

 

ب) «ضابطه» براي تعريف جرم اقتصادي.. 174

 

1. وجود انگيزه اقتصادي.. 174

 

2. وجود تشکيلات و فعاليت اقتصادي.. 175

 

3. جرم اقتصادي همان جرم تجاري است.. 176

 

ج) احراز «منفعت» و «ارزش» مورد حمايت.. 178

 

1. حمايت از بزه‌ديده 179

 

2. توجه به «موضوع جرم» 181

 

3. حمايت از «نظم» و «مديريت اقتصادي» 183

 

د) فساد ذاتا يک جرم اقتصادي نيست.. 186

 

جمع‌بندي بخش نخست.. 191

 

بخش دوم: پاسخ‌ها و سازوکارهاي سياست جنايي در مقابل فساد

فصل اول: پاسخ‌هاي پيش‌گيرانه (کنشي) 197

مبحث اول: گفتمان قانون‌گذار در پيش‌گيري از فساد. 198

 

 

گفتار اول: در شکل قانون‌گذاري.. 199

 

الف) صريح، ساده و منجز بودن. 199

 

ب) قابل اجرا بودن قانون. 201

 

ج) قابل دسترس بودن قانون. 202

 

د) وجود ضمانت‌اجراهاي قوي.. 203

 

گفتار دوم: در محتواي قانون‌گذاري.. 204

 

الف) بالا بردن هزينه ارتکاب جرمِ. 205

 

ب) کاهش سطح دخالت دولت.. 207

 

ج) مقررات‌زدايي.. 209

 

مبحث دوم: اقدام‌هاي پيش‌گيرانه (کنشي) در سطح نهادهاي رسمي.. 214

 

گفتار اول: توسعه اخلاق حرفه‌اي و کد‌هاي رفتاري.. 214

 

الف) اخلاق حرفه‌اي در ايران. 216

 

ب) نقش اخلاق حرفه‌اي و کدهاي رفتاري، در پيش‌گيري از فساد. 218

 

گفتار دوم: برقراري نظام شايسته‌سالاري.. 224

 

الف) ابعاد و محتواي شايستگي.. 225

 

1. شايستگي حرفه‌اي.. 225

 

2. شايستگي فردي.. 225

 

3. رعايت تشريفات قانوني.. 226

 

ب) فساد استخدامي.. 227

 

ج) جابه‌جايي دوره‌اي کارمندان. 229

 

گفتار سوم: اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزدها 229

 

گفتار چهارم: اجراي سياست خصوصي‌سازي و تسريع در آن. 230

 

الف) خصوصي‌سازي و سابقه آن در ايران. 232

 

ب) تأثير خصوصي‌سازي در پيش‌گيري از فساد. 235

 

ج) خصوصي‌سازي و آفت‌هاي مرحله «گذار» 237

 

د) راه‌هاي کليدي جلوگيري از جريان فساد، در فرآيند خصوصي‌سازي.. 241

 

1. سرعت.. 241

 

2. پايين آوردن سطح اختيارات و دخالت کارمندان دولتي در فرآيند خصوصي‌سازي   241

 

3. شفافيت و سهولت، در دسترسي به اطلاعات.. 242

 

4. مديريت و نظارت بر فرآيند خصوصي‌سازي از سوي اشخاص و نهادهاي مستقل  245

 

5. استفاده از روش عرضه سهام در بورس به جاي ساير روش‌ها 245

 

مبحث سوم: نقش نهادهاي نظارت و کنترل در پيش‌گيري از فساد. 248

 

گفتار اول: نهادهاي نظارتي در قوه مقننه. 250

 

الف) ديوان محاسبات کشور. 251

 

ب) نهاد تحقيق و تفحص.... 251

 

ج) سؤال و استيضاح دولت.. 252

 

گفتار دوم: نهاد نظارتي در قوه قضائيه. 253

 

گفتار سوم: مراجع نظارتي در قوه مجريه. 255

 

الف) وزارت امور اقتصاد و دارايي.. 255

 

ب) سازمان حساب‌رسي.. 256

 

گفتار چهارم: لوازم اعمال نظارت کارآمد. 258

 

الف) گزينشي نبودن نظارت و کنترل. 258

 

ب) دسترسي به اطلاعات، دقيق و بهنگام. 259

 

ج) استفاده از نيروي انساني متعهد و متخصص.... 260

 

د) لزوم هماهنگي ميان نهادهاي نظارتي.. 260

 

مبحث چهارم: پيش‌گيري اجتماعي از فساد. 262

 

گفتار اول: آموزش همگاني.. 263

 

گفتار دوم: آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات.. 267

 

گفتار سوم: تقويت سطح فرهنگ و ارزش‌هاي اخلاقي ـ ديني.. 272

 

فصل دوم: اقدامات واکنشي.. 275

مبحث اول: اقدامات واکنشي سرکوب‌گرانه. 276

 

گفتار اول: نوع و ميزان مجازات‌ها 278

 

گفتار دوم: سرعت و حتميت در رسيدگي و اجراي مجازات‌ها 281

 

گفتار سوم: ايجاد آیين دادرسي ويژه، مراجع قضايي تخصصي.. 283

 

مبحث دوم: پاسخ‌هاي واکنشي غيرسرکوب‌گرانه. 287

 

گفتار اول: اقدامات اداري ـ انتظامي.. 287

 

گفتار دوم: پاسخ‌هاي مدني (حمايت از بزه‌ديدگان فساد) 291

 

الف) جبران خسارت از دولت و يا نهاد متبوع شخص فاسد. 291

 

ب) جبران خسارت از شهروندان در مقابل فساد. 294

 

ج) منابع قانوني جبران خسارت با منشأ فساد. 294

 

1. قانون اساسي.. 295

 

2. قانون مجازات اسلامي.. 295

 

مبحث سوم: نقش قانون‌گذار در مبارزه با فساد. 297

 

گفتار اول: تصويب قوانين مقتضي و مناسب.. 299

 

الف) ايجاد نهادهاي مستقل مبارزه با فساد. 300

 

ب) حمايت از مخبران، شهود و کارشناسان (کشف سريع، بالا بردن هزينه ارتکاب جرم) 303

 

ج) تعيين واکنش کيفري، متناسب با بزه فساد. 305

 

گفتار دوم: احتراز از تورم قوانين عليه فساد. 307

 

جمع‌بندي بخش دوم. 310

نتيجه‌گيري.. 313

پيشنهادها 320

الف) تصويب قوانين کارشناسانه و مناسب توسط افراد خبره و متخصص.... 320

 

ب) هماهنگي و انسجام ميان مقام‌هاي مسئول سياست جنايي در کشور. 320

 

ج) افزايش آزادي عمل رسانه‌ها براي افشاگري و شفاف‌سازي.. 321

 

ه) فرهنگ‌سازي و افزايش آگاهي‌هاي عمومي و تخصصي.. 321

 

و) تقويت نظارت.. 321

 

ز) مديريت صحيح اقتصادي.. 321

 

ح) تلاش در جهت استقرار دولت الکترونيک... 322

 

ط) و نکته آخر. 322

 

واژه‌نامه. 323

اختصارات.. 325

فهرست منابع. 327

الف) منابع فارسي و عربي.. 327

 

1. کتاب‌ها 327

 

2. مقالات.. 328

 

3. تقريرات.. 330

 

4. پايان‌نامه‌ها 331

 

ب:منابع انگليسي.. 331

 

ج.پايگاه‌هاي اينترنتي.. 334


در حال بارگذاری
در حال بارگذاری

با سلام ضمن تشکر از تحقیق به عمل آمده لیکن ایشان در بین جرایم و مفاسد اداری و مالی منحصر به جرایم کنوانسیون شده و جرایم داخلی را کمتر بررسی شده و از طرف دیگر در نهادهای نظارتی معاونت نظارت راهبردی، استانداریها و شورای دستگاههای نظارتی و وزارت اطلاعات در نظر نگرفته است و جای کار دارد.
دیدگاه شما