- امتیاز
- نام کتاب ادله اثبات دعوا
- قیمت 4,200,000 ریال
-
شابک
- 964-7896-49-2
- تعداد صفحات 416
- نوبت چاپ 6
- سال انتشار 1403
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
دلیل در امور کیفری: دلیل مجموعه قواعد قابل اجرا برای احراز یک جرم در ارتباط با وقایع بیرونی و یا رفتار شخص مورد تعقیب است.
دلیل در امور جزایی، دارای اهمیت زیادی است. زیرا، قانوناً زمانی متهم، محکوم به ارتکاب جرم می‌شود که تمامی ارکان جرم قابل انتساب به متهم جمع‌آوری شده باشد. در حقوق جزایی، علاوه بر کیفیت نقش جرم، حمایت از نظم اجتماعی و تضمین حقوق شخص متهم تحت تعقیب مورد توجه قرار می‌گیرد.
بدین ترتیب، بار دلیل در امور جزایی به عهده مرجع قضایی است زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد نماید. در صورتی که در امور مدنی ارائه دلیل به عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می‌دهد. ولی به خاطر حمایت ار حقوق شخص تحت تعقیب (متهم) بار دلیل در حقوق جزا سنگین‌تر از بار دلیل در حقوق مدنی است. در مقابل در حقوق جزایی، ابزار دلیل، متعددتر و متنوع‌تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و لذا در حقوق جزا، اصل آزادی دلایل حاکم است و قاضی در تعیین ارزش اثباتی ارکان دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی حاکی از ارتکاب جرم توسط متهم آزاد است.
دلیل در امور حقوقی: در امور مدنی، دلیل وسیله‌ای است در جهت فصل خصومت بین اصحاب دعوی و تأمین منافع خصوصی آنان.
قضاوت دادگاه به محدوده‌ای معین و مشخص که احراز صحت ادعای یکی از طرفین دعواست محدود می‌شود.
فهرست مطالب
قسمت اوّل ـ ادله در دعاوي كيفري و حقوقي «علمي ـ كاربردي» 15
مقدمه 16
اوّل ـ تعريف 16
دوم ـ منابع قانوني دليل 16
1ـ مجوز دليل در امور مدني (حقوقي) 16
2ـ دليل در امور كيفري: 16
سوم ـ موقعيت دليل 17
فصل اوّل ـ دليل در امور جزايي 18
بخش اوّل ـ بار دليل 18
مبحث اوّل ـ اصل برائت (اماره يا فرض بيگناهي) 19
مبحث دوم ـ نقش قاضي جزايي 19
1ـ دليل و ارتباط آن با عنصر قانوني: 19
2ـ موقعيت دليل در ارتباط با عنصر مادي جرم ارتكابي: 20
3ـ نقش دليل در ارتباط با ركن معنوي جرم: 20
بخش دوم ـ نوع دليل به عنوان وسيله اثبات وقايع 21
مبحث اوّل ـ آزادي دليل 21
مبحث دوم ـ محدوديت‌هاي حاكم بر آزادي دليل 21
بخش سوم ـ علم و يقين يا اعتقاد باطني قاضي 26
فصل دوم ـ دليل در امور حقوقي (مدني) 28
بخش اوّل ـ باردليل 29
مبحث اوّل ـ امور مستلزم اثبات شدن 29
1ـ وقايع مستوجب اثبات: 29
2ـ دليل مستقيم و دليل غيرمستقيم: 29
3ـ فرض و اماره قانوني: 30
مبحث دوم ـ شخص مكلف به اثبات ادعا 31
1ـ تكليف مدعي به اثبات ادعا: 31
2ـ ضرورت كشف حقيقت توسط قاضي: 31
بخش دوم ـ انواع دليل 32
مبحث اوّل ـ مقبوليت و اعتبار طرق مختلف تحصيل دليل 32
مبحث دوم ـ اصول حاكم بر دليل 32
1ـ حاكميت دليل كتبي بر روابط طرفين: 32
2ـ جايگزيني دليل كتبي با توافق طرفين: 33
3ـ ضرورت مدرك كتبي: 33
4ـ اثبات اعمال حقوقي: 33
مبحث سوم ـ منع استماع شهادت و اماره در قبال قرارداد كتبي به‌عنوان دليل 34
1ـ اولويت اعتبار اسناد بر شهادت و اماره در اثبات وقايع حقوقي 34
2ـ تفسير اراده طرفين قرارداد با هر دليلي 35
3ـ ايرادات حاكم بر دليل 35
بخش سوم ـ دلايل و طرق اثبات دعوي 37
مبحث اوّل ـ طرق مختلف اثبات دعوي 37
1ـ اسناد و نوشته‌ها: 37
2 ـ قدرت اثباتي سند: 41
(الف) اعتبار سند رسمي تا اثبات جعليت آن در برابر اشخاص 41
(ب) اعتبار مفاد سند با ارائه دليل خلاف آن 43
3 ـ دليل در عقود و قراردادهاي طرفيني و متقابل: 44
4 ـ عواقب كمبود نسخه‌هاي قرارداد: 45
5 ـ قدرت اثباتي اسناد در ارتباط با فناوري اطلاعات: 45
6ـ معاينه و تحقيق محل (1) قرار معاينه محل و تحقيق‌محل واجراي آن 61
7ـ كارشناسي (1) موقعيت كارشناسي و شرايط كارشناس 63
اوّل ـ موقعيت كارشناسي: 64
دوم ـ شرايط كارشناس 64
8ـ نيابت قضايي (1) نيابت داخلي: 66
قسمت دوم ـ مصاديق كاربردي دليل در دعاوي «كيفري و حقوقي» 69
فصل اوّل ـ دعاوي مشترك حقوقي و كيفري 70
بخش اوّل ـ نمونه دادخواست الزام وراث واهب به تنظيم هبه‌نامه توسط
وكيل خواهان و شاكي در امر كيفري (كلاهبرداري و تخريب به جهت فقدان
حكم قلع و قمع بنا و اتلاف اموال) 70
اوّل ـ رد دلايل وكيل شركت نورد، احد از خواندگان دعوي 71
دوم ـ مباني‌مالكيت و تصرفات موكل (يوسف «م») در دعواي‌مطروح 72
بخش دوم ـ بررسي مستندات اعلام جرم كلاهبرداري با فروش مال غير به‌عنوان مبيع 82
مبحث اوّل ـ دلايل علم و آگاهي وراث بر فروش مال غير 82
مبحث دوم ـ قراين و امارات حاكي از آگاهي وراث «ص» و شركت پروفيل در
تصرفات و مالكيت يوسف «م» 84
مبحث سوم ـ امتناع دادگاه در اعمال ضوابط قانوني 85
بخش سوم ـ دفاع از موكل (شاكي زيان ديده) در دعاوي كيفري 86
1ـ تجديدنظر خواهي از حكم برائت متهمين از اتهام سرقت 86
2 ـ لايحه‌ي دفاع از موكل (شاكي) در مورد اصلاح محل تولد و تاريخ ولادت با
اعلام جرم جعل مدرك و اعتراض به‌تصميم هيأت حل‌اختلاف سازمان‌ثبت‌احوال 90
3ـ دفاع از موكل (شاكي) با اعلام جرم خيانت در امانت و مفاد آراء
دادگاه‌هاي رسيدگي‌كننده (واقع در آستارا، رشت و تهران) 94
4ـ تنظيم لايحه و دفاع وكيل از شاكي (موكل) يا اولياي دم مقتول
در قتل شاكي موكل (اولياي دم مقتول در قتل) 98
اوّل ـ لزوم شهود شرعي و قانوني براي شهادت معتبر در قتل عمدي
از نظر تعداد و جنسيت 99
دوم ـ نظريات كارشناسي و گواهي مأمورين از مستندات علم قاضي
بر برائت متّهم 102
سوم ـ نتيجه‌گيري و استدعاي صدور حكم برائت 104
5ـ دفاع وكيل از موكل شاكي، زيان ديده از رفتار متّهم به فروش
مال غير و كلاهبرداري 105
6ـ دفاع وكيل از شكات (موكل) مجنيٌعليه قطع عضو عمدي كليه و
ضرب و جرح 109
7ـ دفاع از شاكي (موكل) در خصوص صدور چك پرداخت نشدني و ردّ
مسائل خيانت در امانت مطروح از طرف متّهم 115
اوّل ـ فقدان عقد امانت و ضمانت بين صادركنندة چك دروجه حامل با
شاكيه و مخالفت رأي با قانون. 117
دوم ـ فقدان رابطه تضامني بين متّهم و شاكيه و اشتغال ذمه صادركننده
چك در وجه حامل 118
سوم ـ تكليف دادگاه عمومي در صدور حكم ضرر و زيان ناشي‌از جرم با
صدور حكم محكوميت كيفري متّهم. 119
8 ـ دفاع وكيل از شاكي (موكل) در خصوص اعمال قدرت در جهت محروم
نمودن‌موكل از حقوق‌مقرر در قانون‌اساسي و اظهارنظربرخلاف حق 125
9 ـ دفاع از موكل (ضامن چك اماني) و شاكي در اعلام جرم خيانت در امانت
از طريق استعمال نارواي چك اماني توسط امين 128
10 ـ دفاع وكيل از شاكي (موكل) يا اولياءدم مقتول در قتل عمدي 130
اوّل ـ مستندات و دلايل ارتكاب قتل عمدي توسط علي «ي» 131
دوم ـ عمدي بودن قتل ارتكابي مستوجب قصاص: 132
سوم ـ معاونين در قتل و مباشرين در ضرب و جرح عمدي 133
11ـ درخواست‌اجراي حكم معامله معارض وسيله وكيل‌شاكي و اعلام‌جرم‌جعل 135
فصل دوم ـ دفاع از موكل (متّهم) در دعاوي كيفري 141
بخش اوّل ـ مصاديق رفع اتهام از موارد جعل و استفاده از سند مجعول
(شماره 1و2و10و11) 141
1ـ دفاع از متّهم به جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري 141
2ـ نحوه دفاع از متّهم در خصوص شركت در جعل و استفاده از سند مجعول
و مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم 147
3ـ دفاع از متّهم به حمل و نگهداري موادمخدر 150
بخش دوم ـ مصاديق رفع اتهام از موارد صدمات بدني و معنوي و مواد مخدر
(شماره‌هاي 4و5و8و3و13) 153
4ـ دفاع از متّهم به‌ايراد ضرب‌وجرح‌عمدي، بازداشت‌غيرقانوني، ايجادجوّ بدبيني
نسبت به نيروهاي مسلح، دخالت در امر قضايي و سوء استفاده از اختيارات 153
5ـ دفاع از موكل (متّهم) به آمريت در آزار و اذيت منتهي به فوت
(قتل‌شبه‌عمدي) يا برائت از اتهام انتسابي 163
بخش سوم ـ مصاديق رفع اتهام از جرايم عليه اموال و مالكيت و استفاده
از كيفيات مخففه و اجبار (شماره‌هاي 6و7و14و12) 169
6ـ دفاع از موكل، متّهم به خيانت در امانت 169
7ـ دفاع از موكل متّهم به خيانت در امانت و درخواست برائت متّهم‌به جهت
عدم وقوع جرم و فقدان دليل ارتكاب جرم 176
اوّل ـ جهات درخواست تجديدنظر 177
دوم ـ عدم احراز اركان و شرايط تحقق جرم خيانت در امانت مطروح در
حكم دادگاه 180
سوم ـ استدعاي برائت متّهم به دليل عدم وقوع جرم و پيشنهاد هدايت
شاكي به طرح دعواي حقوق عليه شركت قادر آستارا 182
8ـ دفاع از موكلين متّهم به قتل‌غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي و برائت آنان 186
9ـ دفاع از موكلين متّهم به شركت در تحصيل مال از راه نامشروع 193
10ـ دفاع‌از موكل‌متّهم‌به‌جعل‌و استفاده‌از سندمجعول، خروج‌غيرمجاز ازكشور... 196
11ـ دفاع از موكل متّهم به كلاهبرداري (و صدور حكم قطعي برائت) 202
اوّل ـ دلايل و مستندات واهي بودن شكايت و اتهام كلاهبرداري 203
دوم ـ بي‌اعتباري و تناقض در اظهارات شهود 204
12ـ دفاع از موكل (متّهم) در جهت احراز اجبار (و اكراه) از عوامل واقع
مسؤوليّت كيفري و يا رعايت كيفيات مخففه در صورت احراز مسؤوليّت 207
الف ـ عنوان اتهام: اخذ مال به عنف به‌جاي سرقت مسلحانه 208
اوّل ـ فقدان عنصر ربودن و انتفاي سرقت مسلحانه 209
دوم ـ اخذ مال به عنف، عنوان جرم ارتكابي 209
ب ـ ارتكاب جرم درلواي اجبار معنوي يا دروني (اكراه) از عوامل
رافع مسؤوليّت كيفري: 210
اوّل ـ فقدان مسؤوليّت كيفري متّهم مجبور و مكره 210
دوم ـ استحقاق متّهم به‌تخفيف مجازات در صورت عدم احراز اكراه و اجبار 211
13ـ دفاع از موكل (متّهم) در خصوص اعتياد و توزيع مواد مخدر، شركت در
نگهداري و اخفاي آن در مرحله تجديدنظر 213
اوّل ـ عدم رعايت ضوابط قانوني در مفاد حكم و محروميت محكوم‌عليه
از حق‌دفاع شخصي 214
دوم ـ ايرادات قانوني و دفاع از كيفيت جرايم انتسابي به محكوم‌عليه 215
14ـ دفاع از موكل (متّهم) در خصوص غصب عنوان و شركت در كلاهبرداري 218
فصل سوم ـ دفاع از خواهان (موكل) در دعاوي حقوقي 221
بخش اوّل ـ لايحه درخواست مجوّز طلاق و دفاع از ادعاهاي متقابل زوجه
در خصوص استرداد و تحويل جهيزيه 221
بخش دوم ـ دفاع از خواهان (موكل) در خصوص فسخ قرارداد و ابطال
سند رسمي و استرداد مبيع و انتقال آن به قصد فرار از دين 225
1ـ در خصوص فسخ معامله: 226
2ـ در خصوص ابطال سند: 226
بخش سوم ـ دفاع از خواهان موكل در خصوص مطالبه وجه، موضوع قرارداد
انجام كارساختماني 229
فصل چهارم ـ دفاع از خوانده (موكل) در دعاوي حقوقي 232
بخش اوّل ـ دفاع وكيل بر اعتراض به آراي ابطال قرارداد (شماره‌هاي 1 و 3) 232
بخش دوم ـ دفاع مبتني بر ردّ تقاضاي ابطال سند مالكيت 235
اوّل ـ بطلان قرارداد غيرشرعي و غيرقانوني مورخ 18/2/63 236
دوم ـ تخريب اطاقك غاصبانه توسط مقامات رسمي 237
بخش سوم ـ دفاع از خوانده (موكل) در مقابل درخواست خواهان با خواسته ابطال
قرارداد، استرداد وجوه دريافتي و چك و سفته‌هاي بابت تضمين و ضرر و زيان 238
بخش چهارم ـ دفاع از معامله به قصد فرار از دين 245
بخش پنج ـ دفاع از سهم‌الارث 251
بخش ششم ـ دفاع در مقابل دعواي خلع يد 255
فصل پنجم ـ تنظيم رأي داوري (و حكميت) در حل و فصل‌دعاوي 261
بخش اوّل ـ پيش خريد ساختمان و داوري 261
1ـ رأي داوري راجع به‌پيش خريد يك‌دستگاه آپارتمان در جريان‌احداث 261
بخش دوم ـ توافقنامه اصلاحي 265
2ـ نمونه‌رأي داوري و تنظيم صورتجلسه و توافقنامه اصلاحي داوران 265
بخش سوم ـ الزام خوانده به تمكين 266
3ـ مشاوره و تهيه لايحه براي زوجه در مقام دفاع از ادعاي خواهان
به‌الزام خوانده به تمكين 266
قسمت سوم ـ مطالعه تطبيقي تئوري عمومي دليل در امور كيفري 269
1ـ اهميت و مقام دليل در امور جزايي با نگرش تطبيقي آن 270
2ـ تحول تاريخي امر تحصيل دليل 273
فصل اوّل ـ صحت و رعايت امانت و مشروعيت در تحصيل دليل 278
بخش اوّل ـ مباني قانوني تحصيل دليل 278
1ـ قراردادهاي بين‌المللي 279
2ـ تضمينات مبتني بر قانون اساسي 279
3ـ قوانين آئين دادرسي كيفري 280
4ـ عدم كفايت متون قانوني 281
بخش دوم ـ مفهوم تحصيل دليل مبتني بر رويه قضايي 281
مبحث اوّل ـ حفظ حقوق فردي 281
مبحث دوم ـ تأمين و تضمين عدالت 285
بخش سوم ـ مفهوم تحصيل دليل به‌طرق مشروع از نظر علماي حقوق (دكترين) 288
مبحث اوّل ـ منع استعمال موادمخدر به‌عنوان «سروم حقيقت» به‌منظور اخذ اقرار 288
مبحث دوم ـ استفاده از دروغ سنج و الزام متّهم به اثبات بيگناهي خويش
برخلاف‌اصل برائت 289
فصل دوم ـ مقام و موقعيت دليل در صدور رأي 290
بخش اوّل ـ آثار رعايت صحت و امانت در تحصيل دليل 290
مبحث اوّل ـ سلب اعتبار از دليل 291
مبحث دوم ـ آثار عدم رعايت صحت در تحصيل دليل نسبت به‌مرتكب عمل
غيرصادقانه 292
بخش دوم ـ دلايل مورد قبول محكمه 295
مبحث اوّل ـ اصل آزادي دليل و نتايج آن 296
مبحث دوم ـ محدوديت‌هاي اصل آزادي دليل و اعتقاد باطني قاضي 297
بخش سوم ـ اصول حاكم بر ارائه دليل 299
مبحث اوّل ـ اصل قانوني بودن دليل 299
مبحث دوم ـ تحصيل دليل به وسايل قانوني 299
فصل سوم ـ تحصيل دليل باطل و آثار آن در سيستم‌هاي حقوقي مختلف 301
بخش اوّل ـ دليل در نظامهاي كامن‌لو 302
1ـ كيفيت تحصيل در حقوق انگليس 303
الف ـ دلايل غير قابل قبول: 303
ب ـ تحصيل دليل به طرق غير قانوني: 304
2ـ بطلان دليل در حقوق ايالات متحده آمريكا: 305
3ـ تحصيل غير قانوني دليل در حقوق كانادا: 307
4ـ آثار تحصيل دليل غيرقانوني در حقوق استراليا: 308
5ـ دليل در حقوق اسرائيل: 309
6ـ دليل در حقوق آرژانتين: 310
بخش دوم ـ موارد بطلان دليل در كشورهاي حقوق نوشته 310
1ـ بطلان دليل در حقوق آلمان: 312
2ـ ابطال دليل در حقوق چكسلواكي: 313
3ـ دليل در حقوق سوئد: 313
4ـ موقعيت دليل در حقوق بلژيك: 314
5ـ ضوابط ابطال دليل در حقوق هلند: 315
6ـ قواعد ابطال دليل در حقوق پرتغال: 316
بخش سوم ـ سيستم آزادي تحصيل دلايل در جرايم تعزيري و سيستم
دلايل قانوني در جرايم مستوجب حدود و قصاص 317
مبحث اوّل ـ حاكميت دلايل قانوني نسبت به جرايم مبتني بر قرآن يا
حكومت اسلامي 319
بند اوّل ـ انواع دليل در جرايم عليه تماميت جسماني 319
1ـ اقرار به عنوان دليل در امور كيفري: 320
2ـ دليل منتج از شهادت (گواهي): 320
3ـ قسامه و سوگند در امور كيفري: 321
الف) سوگند عادي: 321
ب) قسامه به عنوان دليل: 322
4ـ علم قاضي: 323
بند دوم ـ انواع دليل در جرايم مستوجب حد: 324
1ـ دلايل احراز زنا: 324
2ـ راه‌هاي ثبوت شرب خمر: 324
3ـ اقدام عليه امنيت و نظام دولت (اسلامي): 324
4ـ دلايل سرقت: 325
بند سوم ـ قلمرو دلايل در جرايم مستلزم تعزير 326
مبحث دوم ـ آثار تحصيل دليل به طرق غيرقانوني 326
اوّل ـ كيفيت تحصيل دليل در قبال تضمينات حق دفاع 326
1ـ اختيارات دادسرا (مرجع اتهام): 326
2ـ علل و جهات توسل به دلايل مؤثر در اثبات جرم: 326
دوم ـ تضمينات قانوني در قبال سوء استفاده از اختيارات 327
1ـ بطلان دليل: 327
2ـ ضمانت اجراهاي جزايي: 327
سوم ـ ضمانت‌اجراهاي كيفري در قبال تحصيل دليل به طرق غيرقانوني 327
1ـ ضوابط قانوني صداقت در تحصيل دليل: 327
2ـ ضمانت‌اجراهاي حقوقي‌تحصيل‌دليل در خارج از موارد
پيش‌بيني‌شده درقانون 328
الف ـ ضمانت اجراهاي استفاده از وسايل غيرصادقانه: 328
ب) ضمانت اجراهاي جزايي براي اخذ اقرار به عنف: 328
فصل چهارم ـ مطالعه تطبيقي دليل در قتل (مبحث اختصاصي) 330
بخش اوّل ـ اقرار (AVEU) در سيستم‌هاي مختلف حقوقي 330
گفتار اوّل ـ مطالعه تطبيقي اقرار 330
الف ـ وجوه اشتراك نظامهاي حقوقي در اهميت اقرار 331
ب ـ وجه افتراق نظامهاي حقوقي در كاربرد اقرار 331
1ـ اقرار در خارج از دادگاه 332
2ـ اقرار قضايي (يا اقرار در دادگاه) 333
مبحث اوّل ـ اخذ اقرار 334
الف ـ ضرورت بازپرسي: 334
ب ـ ويژگيهاي قضايي تحقيق از متّهم: 336
ج ـ مرحله تحقيقات منتهي به اقرار احتمالي 337
(1) تحقيقات توسط ضابطين دادگستري و دادسرا: 337
(2) تحقيقات بازپرسي: 337
(3) تحقيقات منتهي به اقرار در دادگاه: 338
مبحث دوم ـ ويژگيهاي اقرار 339
الف ـ قدرت اثباتي اقرار: 339
ب ـ قابل تجزيه بودن اقرار در قتل 339
گفتار دوم ـ اقرار در حقوق ايران 341
الف ـ منع اخذ اقرار به‌عنف و شكنجه و اجبار اشخاص به‌ارائه دليل،
در قانون اساسي 342
ب ـ ضمانت اجراي تخلف از اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران 342
ج ـ صحت در اقرار 343
د ـ كيفيت و كميت اقرار در قتل در حقوق موضوعه 344
بخش دوم ـ شهادت در سيستم‌هاي مختلف حقوقي 345
گفتار اوّل ـ مطالعه تطبيقي شهادت 345
مبحث اوّل ـ كيفيت شهادت و آثار آن 346
مبحث دوم ـ وجوه افتراق و اشتراك شهادت در حقوق ايران و فرانسه 349
بند اوّل ـ مطالعه تطبيقي شهادت 349
اولاً ـ قواعد مشترك 349
الف) هدف از شهادت 349
ب) انواع شهادت 349
ج) اختيار قاضي در تعيين ارزش اثباتي شهادت 351
ثانياً ـ استماع شاهد براساس مقام مستمع 352
الف) استماع شهادت به وسيله پليس 352
ب) استماع شاهد در مقابل قاضي تحقيق 352
بند دوم ـ شهود 354
اولاً ـ اشخاص واجد صلاحيت براي اداي شهادت 354
الف) شهود محجور از لحاظ فيزيكي يا هوشي 354
ب) شهود فاقد صلاحيت 355
ج) شهود قابل اعتراض و ايراد 355
د) عدم تطابق بعضي مشاغل با سمت شاهد 356
ه) معافيت از اداي شهادت 357
ثانياً ـ حقوق و تكاليف شهود 357
الف) الزام به شهادت 358
ب) تعهد به صداقت و راستگويي 359
ج) جبران خسارت شاهد 360
د) مصونيت شاهد 361
گفتار دوم ـ شهادت در حقوق ايران 361
الف ـ منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسي 366
ب) كيفيت و كميت گواهي يا شهادت در حقوق موضوعه 367
ج ـ شهادت منتهي به وضع لوث 367
بخش سوم ـ سوگند و قسامه در سيستم‌هاي مختلف حقوقي 368
گفتار اوّل ـ مطالعه تطبيقي سوگند و قسامه 368
مبحث اوّل ـ سوگند عادي 368
الف ـ عبارت متن سوگند 369
ب ـ اقسام مختلف سوگند در آئين دادرسي كيفري 369
اولاً ـ سوگند در مقابل بازپرس و قاضي تحقيق 369
ثانياً ـ سوگند در مقابل مراجع قضايي جنحه‌اي و خلاف 370
ثالثاً ـ سوگند در مقابل ديوان جنايي 370
ج) سوگند كارشناسان 371
اولاً ـ سوگند قبل از انجام كارشناسي 371
ثانياً ـ سوگند در محكمه 372
د) سوگند مترجمين 372
ح ـ ضمانت اجراهاي كيفري 373
اولاً ـ امتناع از سوگند توسط اعضاي هيأت منصفه 373
ثانياً ـ خودداري شاهد از اداي سوگند 374
1) تعريف سوگند دروغ: 374
2) ضمانت اجراي سوگند دروغ: 374
ثانياً ـ نقض سوگند در امور جزايي 374
1) سوگند دروغ توسط شاهد 374
2) نقض سوگند توسط عضو هيأت منصفه 375
ثالثاً ـ تخلف مترجم از سوگند 375
گفتار دوم ـ قسامه در حقوق ايران (از راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه) 375
الف ـ سوگند عادي 375
ب ـ قسامه به عنوان سومين راه ثبوت قتل در دادگاه 376
بنداوّل ـ نقش قسامه در اثبات قتل‌هاي عمدي و شبه‌عمدي و خطاي محض 377
1ـ موارد لوث و ضرورت قسامه 377
2ـ كميت قسامه در قتل‌هاي عمدي، شبه عمدي و خطاي‌محض 378
3ـ نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن 380
4ـ لزوم رعايت عدد در استناد به قسامه براي صدور حكم 381
بند دوم ـ عدم كفايت سوگند در اثبات جرايم مستوجب حد و موقعيت
شايعه (شياع) به عنوان دليل 381
بخش چهارم ـ علم قاضي 382
نتيجه بحث 284
بخش اوّل ـ دليل، اساس كشف حقيقت براي تميز حق از باطل 384
بخش دوم ـ مصاديق اشتباهات قضايي مبتني بر دلايل غيرواقعي در حقوق‌فرانسه 390
نتيجه مباحث و پيشنهادات 396
فهرست منابع 409
نظری ثبت نشده
