یکی از مسائل اساسی در پرونده‌های حقوقی و به خصوص موضوعات حقوقی بین‌المللی، تعیین قانون حاکم می‌باشد. این امر نقش بسیار موثری در راستای تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا و یا قرارداد ایفاء می‌نماید. این موضوع در رابطه با قراردادهای بالادستی نفت و گاز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که در قراردادهای مذکور، طرفین به طور معمول از کشورهای مختلف با ترجیحات قانونی متفاوت بوده و خود قرارداد نیز از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است که ممکن است نیازهای مختلفی در رابطه با قانون حاکم بر آن داشته باشد. با این وجود، سوالی که در نظام‌های مختلف حقوقی در این رابطه بی‌پاسخ مانده، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است. در بحث تعارض قوانین، نظریه‌ای به نام دپساژ وجود دارد که آن را می‌توان به نظریه‌ی تقطیع ترجمه و تعبیر نمود. مؤلف کتاب حاضر به عنوان یکی از نخستین پژوهش‌هایی که به مطالعه تئوری دپساژ در زبان فارسی پرداخته است، پیشنهاد استفاده از تعبیر فوق (نظریه تقطیع) را برای معادل سازی دارد.

بر اساس تئوری تقطیع می‌توان یک موضوع واحد حقوقی را به اجزاء متفاوتی تقسیم نموده، قوانین مختلفی را بر هر کدام از اجزاء آن حاکم نمود. به این ترتیب قانون حاکم بر هر کدام از اجزاء موضوع حقوقی، مبنای بررسی جداگانه حكمي هر بخش، در یک پرونده حقوقی می‌باشد. 

  در رابطه با تئوری تقطیع، ادبیات حقوقی غنی به خصوص در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا وجود دارد. یکی از دلایلی که این تئوری در ایالات متحده آمریکا با اقبال زیادی روبرو شده است، وجود سیستم فدرالیسم است که باعث شده هر ایالت تحت حکومت قانون مجزایی قرار گیرد و در نتیجه، استفاده از این تئوری در پرونده‌های مطرح در آن کشور مورد توجه زیادی واقع شود. با این حال، به رغم وجود پیشینه‌ی غنی در مسئولیت مدنی، در زمینه‌ی حقوق قراردادها و به خصوص قراردادهای تجاری بین‌المللی و به طور ویژه‌ در قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نسبت به تئوری تقطیع غفلت شده است و این در حالی است که اعمال آن می‌تواند بسیار برای طرفین دلخواه بوده و نقش مؤثری داشته باشد.