استفاده‌ی حداکثری از مخازن مشترک نفتی با کشورهای همسایه در گرو توسعه‌ی بخش بالادستی صنعت نفت از طریق تأمین مالی مناسب می‌باشد. یکی از شیوه­های تأمین مالی که در برنامه‌ی پنجم توسعه پیش­بینی شده بود، استفاده از صکوک بود. در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به طراحی اوراق سلف نفتی نموده است تا با فروش نفت به مردم مبادرت به جمع آوری وجوه نماید. متأسفانه، موانعی از قبیل ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از سررسید، در مسیر این نهاد نوپا وجود داشته است که باعث شده تأمین مالی از طریق اوراق سلف نفتی با تأخیر بسیار زیادی از زمان طراحی این اوراق، برای نخستین بار محقّق گردد و از این زمان به بعد، این اوراق در چندین نوبت منتشر گردد. با وجود این، حکم ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از سررسید هنوز دقیقاً مورد اتفاق متخصصین امر واقع نشده است.

در این پژوهش میان رشته‌ای با مطالعه در ماهیت اوراق سلف، خصوصاً اوراق سلف نفتی و نیز با مطالعه در نهادهای مشابه خارجی، بدین مسأله پرداخته‌ایم که تا چه حدودی و تحت چه شرایطی بکارگیری اوراق سلف نفتی در تأمین مالی قراردادهای بالادستی صنعت نفت در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است. در این راستا ماهیت نهاد تبدیل دارایی به اوراق بهادار بررسی شده و با اوراق سلف نفتی مقایسه شده و نقش این دو نهاد در تأمین مالی قراردادهای بالادستی صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت شرایط انتقال اوراق سلف در بازار ثانوی و شیوه­های ایجاد این بازار مورد بررسی قرار گرفته است.  اینکه دولت بخواهد با انتشار اوراق سلف نفتی مبادرت به اجرای سیاست­های پولی نموده یا از این رهگذر اقدام به جبران کسری بودجه نماید، با توجه به ابعاد متعدد از جمله ابعاد سیاسی و اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق کارشناسی می‌باشد.