نظام حقوقی هر کشور متشکّل و متکوّن از مجموعه­ ای «قاعده» و «قانون» است. قانون و قاعده در این مفهوم کلّی، عبارت است از مجموعه اصول منظم و سازمان‌یافته‌ای که بر رفتار، مناسبات و روابط اشخاص حکومت می­ کند.

نظام حقوقی ایران به ویژه در بخش حقوق مدنی، عمدتاً بر پایه احکام شریعت اسلام و «فقه امامیه» استوار است. در ادوار گذشته، تحقیقات و پژوهش ­های فراگیری در مورد مسائل و موضوعات فقهی و حقوقی صورت می­ پذیرفت؛ لیکن با کمال تأسف، در سال­ های اخیر با یک افول چشم­گیری در زمینه پژوهش و تحقیق در مسائل فقهی و حقوقی مواجه هستیم و همین امر تا حدود زیادی سبب «ناکارآمدی» نظام حقوقی و قضائی کشورمان گردیده است؛ درحالی که امروزه زندگی انسان در پرتو پیشرفت اطلاعات، دست­ خوش دگرگونی ­های مستمر و عظیمی گردیده و علم و فن­آوری در همه عرصه­ های زندگی به شکل اعجاب ­انگیزی توسعه یافته است. بر همین اساس، ضرورت دارد علم حقوق نیز متناسب با تحولات جامعه بشری، پاسخ­ گوی نیازهای روز جامعه باشد؛ لذا توسعه­ ی روزافزون مطالعات و پژوهش­های حقوقی در همه زمینه­ ها لازم است.

حقوق مدنی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ زیرا این رشته بنیادین، اساس و پایه­ ی «مدنیّت» جوامع بوده و رشد و توسعه آن، با پیشرفت تمدّن بشری پیوند خورده است. بنابراین، همگام­ سازی مسائل و موضوعات حقوق مدنی با توجه به اقتضائات زمان و توسعه قواعد حقوقی براساس تحولات بین­ المللی، امری مسلّم می­ باشد.