«تقابل و توازن امنیت و آزادی در دولت قانونمدار» موضوعی است که نگارندگان در کتاب پیشِ رو درصدد پرداختن به آن می‌باشند. در ابتدا باید امنیت و ابعاد آن را شناسایی کرد و به تعریف جامعی از آزادی رسید؛ زیرا امنیت، وجوه مختلفی دارد و آزادی نیز از منظر فلاسفۀ حقوق، همواره محل بحث و چالش بوده است. به نظر می‌رسد بیشترین وجه از امنیت که می‌تواند در این کتاب مورد بحث قرار گیرد، امنیت ملی باشد و سایر وجوه امنیت در درجۀ بعد، قرار داشته باشد. همچنین مشخصه‌های دولت قانونمدار نیز از ضروریاتی است که باید بدان اشاره شود؛ زیرا دولت قانونمدار در نظام حقوقی ایران، مفهومی وارداتی است که در تفکر اندیشمندان مغرب‌زمین، ریشه دارد.

اما پس از آن، مسئلۀ اصلی این است که امنیت و آزادی چه مرزهای متقاطع و درهم‌تنیده‌شده‌ای با هم دارند و دراین‌بین چگونه می‌توان موازنه‌ای عقلایی در تئوری و تعاملی رویه‌ای در عمل، بین «آزادی» برای شهروند و «امنیت ملی» برای دولت فراهم آورد. در مواردی دولت برای حفظ امنیت ملی که بقای خود و شهروندان را وابسته به آن می‌داند، به‌ناچار مجبور به مداخله در حیطۀ آزادی‌های فردی و عمومی می‌شود. این مسئله اگرچه در دولت‌های تمامیت‌خواه، به صورت یک اصل درآمده، اما دولت‌های لیبرال یا آزادمنش نیز که مدعی دخالت حداقلی در محدودسازی آزادی هستند، به این حربه متوسل شده‌اند؛ ازاین‌رو در واقع بحث به دولت‌های قانونمدار که به تأثیر از اندیشه لیبرالیسم شکل گرفته‌اند مرتبط می‌باشد؛ زیرا تعارضی بنیادین بین ایده و عمل آنها به وجود آمده است.

امروزه در دولت‌های قانونمدار به‌واسطۀ حفظ امنیت ملی و تلاش برای بقاء آن، محدودسازی آزادی به اَشکال گوناگون و با ابزارهای قانونی، قضایی و اجرایی انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که اشکال مداخلۀ دولت به شکل وسیع در حیطۀ آزادی‌های فردی و عمومی، بیم تبدیل «دولت قانونمدار لیبرال» را به «دولت امنیتی کیفری» به وجود آورده است. مدل اخیر از دولت، در شدیدترین وجه خود با دست‌یازیدن به ضمانت اجرای کیفری، از طریق وضع قانون (جرم‌انگاری حداکثری و جرم‌انگاری افتراقی)، به محدودسازی آزادی‌های مردم مبادرت می‌ورزد. حقوق جزای «فنی یا تکنیکال» امروزه بخشی مستقل از قوانین کیفری ماهوی را به خود اختصاص داده که به تأثیر از گفتمان امنیتی حقوق کیفری، نیز در حال توسعه است. جرائم بر ضد امنیت ملی به‌واسطۀ فناوری‌های نوین، رو به توسعه نهاده و باید در عرصۀ عمل از سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه برای مقابله با آن بهره جست. همچنین تبعیت از این ایده، در قوانین شکلی مرتبط به دادرسی کیفری نیز قابل مشاهده است. در این رویکرد، تضمین‌های دادرسی عادلانه به محاق رفته و در جرائم ضد امنیت ملی، آزادی‌های فردی و عمومی با استثنائات زیادی مواجه می‌شوند.

باتوجه‌به آنچه گفته شده، در تقابل بین امنیت ملی و آزادی‌های عمومی، می‌توان از برتری و تقدم یکی بر دیگری سخن راند. دولت آزادمنشی که بر مبنای اصالت به اندیشه‌های فردگرایانه (اصالت به آزادی) شکل گرفته، چگونه در عمل بر محور جمع‌گرایی (اصالت به امنیت ملی) آزادی را قربانی امنیت می‌کند؟ با مداخلۀ افراط‌گونۀ این مدل از دولت در حیطۀ آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان، اصل اکتفاء به حداقل و استفاده از ابزارهای مداخله‌گرانه به صورت استثنایی با تردید مواجه می‌شوند. اما تأکید افراط‌گونه بر محور آزادی و غفلت از امنیت ملی، ادامۀ حیات سیاسی و حقوقی هر دولتی را با خطر مواجه می‌سازد. بنابراین در کارزار عدالت که دولت قانونمدار مسئولیت موازنه بین «امنیت ملی» و «آزادی‌های فردی و عمومی» را عهده‌دار شده، هیچ‌یک از این دو مقوله را نمی‌توان قربانی دیگری کرد. امنیت ملی، نه امنیت دولت، بلکه امنیت دولت‌ملت می‌باشد که از دو عنصر ملت و دولت قوام یافته‌ است. بنابراین دولت و ملت، دو جزء ناگسستی و به‌هم‌پیوسته‌اند که بقاء و زوال حیات هر یک به دیگری بستگی دارد. علاوه بر این در عصر حاضر دولت متصف به وصف قانونمداری حاصل قرن‌ها تلاش مردمان در حقانی‌کردن نیروی خالصی به نام «قدرت» به «اقتدار» بوده است. بنابراین در این عرصه نباید قائل به فرض یا وجود شکاف بین دولت و مردم شد و درصورتی‌که دولت و مردم به یکدیگر تعلق داشته باشند، نه شهروندان امنیت ملی را تنها امنیت مجموعه و دولتمردان تلقی می‌کنند و نه امنیت ملی برای دولتمردان چنین مفهومی خواهد داشت. در این کتاب، نگارنده درصدد است تا ضمن تبیین مؤلفه‌های امنیت در دولت قانونمدار ماهوی، به بحث دربارۀ تقابل آن با آزادی‌های فردی و عمومی اشاره کند و راهکارهای رفع تقابل را ارائه دهد.