تحليل‌ اقتصادي حقوق استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي ارزيابي قواعد حقوقي است. تحليل اقتصادي حقوق با بررسي فلسفه و ماهيت شركت، به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه با توجه به وجود نظام بازار جهت تخصيص منابع، فلسفه وجودي شركت چيست. نظريه‌هاي مختلف اقتصادي نيز سعي در شناسايي ماهيت شركت كرده‌اند كه مهم‌ترين آن‌ها نظريه نمايندگي و نظريه ذينفعان است. تحليل اقتصادي حقوق، با بررسي دو مسئله فوق به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه آيا براي اداره شركت، دخالت قوه برتر و وضع قواعد آمره ضروري است يا خير و در صورت پاسخ مثبت به اين سؤال، اين قواعد بايد چگونه وضع شوند و تقسيم وظايف بين اركان مختلف شركت چگونه بايد صورت گيرد تا ثبات و كارآيي براي شركت حاصل شود. پاسخ به اين سوالات، الزاماتي را بدست مي‌دهد كه براي طراحي يك نظام كارآمد اداره شركت مورد نياز است و تحت عنوان «الزامات حاكميت شركتي» مطرح شده است. كشورهاي مختلف با توجه به ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي و سازمان‌هاي بين‌المللي، در قوانين، مقررات و اصول راهنماهاي منتشره اين الزامات را مورد حكم قرار داده و يا پيشنهاد كرده‌اند. مطالعات انجام شده گوياي آن است كه موفق‌ترين كشورها در وضع الزامات حاكميت شركتي عبارتند از: ايالات متحده، انگلستان، ژاپن و آلمان.

در اين تحقيق، ضمن بررسي ديدگاه اقتصادي نسبت به فلسفه و ماهيت شركت، نظريات اقتصادي در مورد لزوم وضع قواعد آمره در اداره شركت بررسي شده و نتايج اقتصادي وضع اين قواعد در سطح خرد و كلان مرور مي‌شود. علاوه بر این در قالب دو مدل، تأثیر وضع قواعد آمره حاکمیت شرکتی بر اندازه بازار سرمایه در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (شامل ایران) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این آزمون‌ها گویای این مسئله است که قواعد آمره حاکمیت شرکتی در اصول ناظر بر جلوگیری از تعارض منافع مدیران با ذینفعان با اندازه بازار سرمایه رابطه معنادار و فرض رابطه قواعد آمره در اصول ناظر بر مدیریت شرکت و حسابرسی با اندازه بازار سرمایه اثبات نشد.

همچنين، با رويكرد تطبيقي، الزامات پيش‌گفته در حقوق كشورهاي منتخب مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهاداتي براي اصلاح قوانين و مقررات در دو سطح قانون تجارت و مقررات حاكم بر شركت‌هاي سهامي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه خواهد شد. مطالعه حقوق کشورهای منتخب نشان می‌دهد کشورهای ایالات متحده و ژاپن قواعد حاکمیت شرکتی را در قالب قوانین آمره و کشورهای انگلستان و آلمان رویکرد اصل محور را اتخاذ کرده‌اند.