از زماني كه بشر پا به عرصه­ ي هستي گذارده، حفظ بقا و امنيّت يكي از دغدغه­ هاي اصلي وي بوده است و به عنوان يكي از كليدي ­ترين و ريشه­ دارترين مفاهيم در حقوق بين‌الملل و در رويكرد سنتي دولت - محور، در معناي امنيّت نظامي مرزهاي ملّي در مقابل تهديدات خارجي، حفظ تماميّت ارضي و حاكميّت سرزميني تلقي مي ­گرديد. با پايان جنگ سرد، بروز تهديدات و منازعات جديد و در پی تحولات چندحانبه و در واكنش به ناكارآمديِ توجه صِرف به امنيّت دولت ­ها و همچنين به منظور ممانعت از سوء­استفاده از مفهوم امنيّت در روابط بين ­الملل، تغيير رويكردي از «امنيّت نظامي و حفاظت از مرزهاي ملي» به «امنيّت افراد در ساير عرصه­ هاي حيات بشري» و از عرصه­ي ملّي به عرصه­ ي جهاني روي داد و دكترين نوين امنيّت انساني در پيوند با مفاهيمي چون حقوق بشر و توسعه­ي انساني، با هدف محوريّت­ بخشي به فرد در امور بين ­المللي و نگريستن به هر رويداد از دريچه ­ي نيازها و امنيّت افرادِ متأثر از آن اتفاق، در حقوق بين­ الملل طرح گرديد.

دکترین امنيّت انساني، ضمن تأكيد بر لزوم تأمين نيازهاي اوليّه، مادي و فيزيكي افراد، در پي تحقق حقوق بنياديني است كه به آنها امكان مي­دهد با حفظ شأن انساني خود و زير چتر حمايت از ابعاد گوناگون حيات در مقابل تهديدات فعلي و آتي (كه از منابع متفاوت نشأت مي­ گيرند) زندگي كنند. لذا، بر طبق اين رهيافت فرد-محور و با نگاهي به آينده، كليه­ ي تجهيزات مورد نياز براي زندگي روزمره­ي آدمي در كليه­ ي عرصه­ ها از جمله­ ي اين ابزارها قلمداد مي­ شوند. به علاوه، با توجه به وابستگي متقابل اركان جهان كنوني و فراتر رفتن كليه‌ي مسائل از مرزهاي ملي، عدم امنيّت نه تنها به مثابه ­ي چالشي جدّي پيش­روي گروه‌هاي آسيب­پذير در جوامع كمتر توسعه­يافته و دولت­هاي ضعيف مي­باشد، بلكه تهديدي براي بشريّت در اقصي نقاط جهان محسوب مي­ گردد. از اين روي دكترين امنيّت انساني جهان‌شمول­گرا و برابري طلب بوده و ناظر بر تأمين امنيّت براي همگان از جمله افراد عادي است.

گرچه در حقوق بين­ الملل، دولت منبع اوليّه­ ي تأمين امنيّت انساني براي شهروندان به شمار مي ­رود، با اين حال دولت­ ها گاه به جهت ناتواني يا عدم تمايل به انجام كارويژه‌هاي خود و گاه با اتخاذ اقداماتي نظير اِعمال خشونت و تبعيض، خود به يكي از تهديدات اصلي نسبت به امنيّت انساني بدل شده و به واسطه­ ي سرازير شدن جمعيّت آنها به ساير كشورها، توسعه­ ي جرايم سازمان­یافته، تروريسم فراملي، تكثير سلاح ­ها، شيوع بيماري­ ها، تخريب محيط زيست، گسترش مخاصمات خشونت­ بار، شيوع بيماري­ های واگيردار و ... به مثابه­ي خطري بالقوه براي نظم، ثبات وامنيّت بين­ المللي قلمداد گرديده و ساير نقاط جهان و كلّ بشريّت را با مخاطره مواجه مي­ سازند. در حقيقت، در عصر جهاني شدن، تهديدات و عدم امنيّت نيز جهاني شده و مواجهه با آن نيازمند همكاري ­هاي بين­المللي است.

 با عنايت به وجود ترديدها و تأملات جدّي پيرامون تركيبي از عواقب و تبعاتِ مطلوب و نامطلوبِ ناشي از مداخله­ ي قهرآميز در امور داخلي كشورها به منظور ممانعت از نقض امنيّت انساني از يك سو و افزايش حساسيّت جهاني نسبت به چنين نقض ­هايي در هر نقطه‌اي از جهان از سوي ديگر، به نظر مي­رسد مي­توان سازمان­ هاي بين­ المللی غيردولتي را پديده­ه های جديد و گزينه­ اي مناسب در حقوق بين­ الملل دانست كه قادر به نقش­ آفريني در حمايت از دكترين امنيّت انساني و در نتيجه تحقّق امنيّت جهاني مي­ باشند؛ چراكه این سازمان­ها به دلايلي نظير ارتباط تنگاتنگ عرصه ­ي  فعاليّت­شان (موضوعات عام­ المنفعه) با دغدغه­ هاي امنيّت انساني و افزايش احتمال معرفي خود به خيريّن، رسانه­ هاي بين­ المللي و سازمان ­هاي بين­ الدولي، به دكترين امنيّت انساني علاقمند بوده و حاضر به فعاليّت در آن عرصه مي­باشند. در حقيقت، از يك سو درگير شدن سازمان­هاي بين­ المللي غيردولتي در طرح ­هاي امنيّت انساني به تقويت آنان به عنوان يك سازمان و ارتقاي نقش­آفريني­شان در عرصه­ ي بين­ المللي منجر شده و از سوي ديگر، قابليّت آنان بر كار كردن با همان مردمي كه براي كمك بدان ها تلاش مي­ كنند، در تأمين امنيّت انساني مؤثر است.