آنچه پیش ‌رو دارید، پژوهشی در بیان مشارکت مؤثر «نهادهای حقوقی» در فراخوان دستیابی به رشد و توسعۀ اقتصادی است که با هدف خدمتگزاری به پیشرفت ایرانِ سرافراز به نگارش درآمده است. در این راستا، با توجه به ضرورت مطالعات میان ـ رشته‌ای و با تأثیر از اندیشه‌های اقتصاد نهادگرا تلاش نموده‌ام تا تعامل سازندۀ «حقوق» با برخی از مهم‌ترین حوزه‌های دخیل در مقولۀ توسعۀ اقتصادی، به‌ویژه تاریخ و اقتصاد را به تصویر کشانم. به‌دلیلِ تلمذ در حوزۀ «حقوق خصوصی»، تحلیل دو نهاد حقوقی «مالکیت و قراردادها»، به‌لحاظِ برخورداری از جایگاه بنیادینی که در تشکیل هستۀ حقوقی بازار (مبادله) و فرایند توسعۀ اقتصادی دارند، جالب توجه می‌نمود. بدین منظور، با هدف انجام تحقیقی بنیادین به استخراج اصول حاکم بر هر نهاد روی آورده و با تحلیل هر یک، به تأثیر آنها در روند توسعۀ اقتصادی کشورها پرداخته‌ام.