- امتیاز
- نام کتاب بایستههای دادنامه کیفری
- قیمت 750,000 ریال
-
شابک
- 978-622-212-127-3
- تعداد صفحات 304
- نوبت چاپ 2
- سال انتشار 1400
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
دادنامههای صادره ازﻣﺤﺎﮐﻢ از ﺟﻤﻠﻪ نشانههای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺣﻘـﻮق هر جامعهای هستند؛ ﺣﻖﻣﺪاري دادﮔﺎهها در دادنامههای اصداری، ﻧﻤﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. دادنامه، اﺛﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﻗﺎﺿﯽ و نتیجه تلاش وی اﺳﺖ. ﺑـﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﻢ ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ، آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻇﺮاﯾﻒ و دﻗﺎﯾﻖ ﮐﺎر ﻗﻀـﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺿﻌﻒ و ﻧﺎاﺳﺘﻮاري شکلی و ماهوی در ﺑﺴﯿﺎري از دادنامههای ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳـﺖ. ﻟـﺬا از ﻗﺎﺿـﯽ ﺗﻮﻗـﻊ میرود ﮐﻪ ﺑﺮ معانی، بیان و نیز آرایههای ادبی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي آن را ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﻪ ﻧﺤﻮي ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎ ﻧﻈﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دادرس ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﭽﻪ ﻣﯽﻧﮕﺎرد ﺣﻖ و اﻧﺼﺎف را رﻫﻨﻤـﻮن ﺧـﻮﯾﺶ ﺳـﺎزد و ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﻧﺸﺎي رأي، ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ را مدّ نظر قرارداده و ﮐﻼم رابه صورت اﺳـﺘﻮار و ﻣﺴـﺘﺪل در ﻋﺒـﺎراﺗﯽ واﺿـﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. دادنامه مطلوب ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮو ﻓﺨﺎﻣﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﯿـﺎن ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﺑﻠﮑـﻪ از ﺟﻬـﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮي و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮕﺎرش دادنامه ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ، «ﻣﺴﺘﺪل»، «مستند» و «موجه» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺻـﻞ دادرﺳـﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ. اﺻﻞ 166 ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧـﺘﻪ و ﻣﻘـﺮر داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ: «اﺣـﮑﺎم دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣـﻮاد ﻗـﺎﻧﻮن و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.» مستدل ﺑﻮدن رأي دادﮔﺎه ﯾﮑـﯽ از مهمترین اصول آیین دادرﺳﯽ منصفانه اﺳﺖ ﮐﻪ علاوه بر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در سایر قوانین ﻫﻢ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ. از جمله در ماده 2 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ کیفری مصوب 1392 بر مستند بودن دادنامه تاکید شده در این ماده چنین آمده که: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.» ﺗﺨﻠّﻒ از اﯾﻦ اﻣﺮ و اﻧﺸﺎي رأي ﺑـﺪون اﺳـﺘﻨﺎد، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﮑـﻮﻣﯿﺖ ﺧـﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑـﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺎده 374 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي مصوب 1392 «دادﮔﺎه ﭘﺲ ازاعلام ختم دادرﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل، ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺮف و وﺟﺪان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ادﻟّﻪ ﻣﻮﺟﻮد، در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف یک ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺸﺎي رأي ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﮐﻨﺪ. رأي دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ «ﻣﺴﺘﺪل»، «ﻣﻮﺟّﻪ» و «ﻣﺴﺘﻨﺪ» ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻠﻒ از ﺻﺪور رأي در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﺖ.» لذا ﺻﺪور رأي ﮐﯿﻔﺮي باید ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه، ادﻟّﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎﺷﺪ.
همان گونه که بیان گردید؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ دادرﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ دادنامه ﻧﺎم دارد، ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻣﯽﺷﻮد. اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ رأي دادﮔﺎه ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ؛ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ، دادنامههای ﺻﺎدره از ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ داراي اصول، ضوابط ووﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ در رأي ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺤﮑﺎم، اتقان و ﺛﺒﺎت آن ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪاي ﺑﻪ چنین آرایی وارد ﻧﺸﺪه و در ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽکشور ﻗﺎﺑل ﻧﻘﺾ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از این طریق، آﺳﯿﺐﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﯽ از آراء ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺿـﻌﯿﻒ مانند؛ اطاله دادرسی، نقض آرا در دادگاه عالی، عدم اعتماد مردم به سیستم قضایی، خسارت مالی، عدم اقتناع اصحاب دعوی و افکار عمومی ﮐﺎﻫﺶ یابد و ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ زیر سوال نرود.
به بیان دیگر ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادنامه ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد، باید ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳـﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼـﻔﺎﻧﻪ از ﻟﺤـﻈﻪ ﮐـﺸﻒ ﺟـﺮم، ﺗﻌـﻘﯿﺐ متهم و تحقیقات مقدماتی آن ﺗﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻔﺮي استوار ﺑﺎﺷﺪ. زیرا برانشای احکام کیفری آثار زیادی مترتب خواهد بود که اهم آنها عبارتند از پاسخگوبودن سیستم دادرسی به اصحاب دعوی و عامه مردم؛ اطلاع کامل اصحاب دعوی و عامه مردم از شفافیت و عدالت و انصاف سیستم قضایی در راستای ایجاد احساس عدالت در میان آنها؛ شناخت و آگاهی کامل رویههای نگارش دادنامهها وامکان نقد و بررسی دادنامهها توسط سایر مراجع قضایی، حقوقدانان و کارشناسان وسایر نهادهای مرتبط؛ افزایش دقت دادرسان درنگارش دادنامهای جامع و مانع؛ شناخت وسیع رویه قضایی و امکان مطالعه و نقد و بررسی دادنامههای محاکم برای صاحب نظران؛ ایجاد وحدت رویهی در انشای دادنامه و تسهیل نظارت و کنترل قضایی توسط محاکم عالی.
نظری ثبت نشده