بشر همواره در مسیر تحول خواهی و تحول‌گرایی و نیزجستجوی حقیقت قدم برداشته است و بر می‌دارد. در این راستا هیچگاه به مرحله‌ای که در آن بوده بسنده نکرده است و در طول زندگی خود به دنبال درک حقایق بیشتر و عدم ایستایی درآن چه به عنوان مسلمات تلقی می‌گردیده، بوده است.

در این خصوص یکی از مهمترین آرزوهای بشر و جوامع بشری، رسیدن به وضعیتی است که جان، مال، عرض و امنیت او از گزند متجاوزان در امان بماند و یا اگر خطری ارزش‌های انسانی او را در معرض تهدید قراردهد، امیدوار باشد که دستان پرتوان عدالت، حقوق تضییع شده او را تأمین خواهد کرد.

وقوع جرم علاوه بر نقض حقوق وآزادی‌های فردی، می‌تواند حقوق و آزادی‌های آحاد افراد جامعه را نیز خدشه‌دار کند، زندگی مسالمت‌آمیز آنها را با خطر مواجه ‌سازد. بر این اساس تشکیل دادگستری عمومی یکی از ضروریاتی بوده است که می‌تواند ارزش‌ها و کرامت‌های همه انسان‌ها (اعم از حاکم و محکوم) را پاس دارد. در ازای واگذاری حقوق مردم به دولت انتظار می‌رود تا دولت تمام تلاش خود را به کار بندد تا اولاً: از تضییع حقوق مردم و حکومت پیشگیری نماید. و ثانیاً: اگر حقی از ملت یا دولت تضییع شد نسبت به جبران خسارت وارده و نیز تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم اقدام عاجل نماید.

این مهم تنها درسایه کشف حقیقت حاصل می‌شود و حقیقت نیز از پیش خود آشکار نمی‌گردد. بلکه باید شخص یا اشخاصی که دارای اهلیت‌های قانونی باشند در جستجوی یافتن حقیقت با توسل به ادله برآیند تا با دقت و اندیشه‌ورزی و ارزیابی صحیح و ضابطه‌مند ادله، بتوانند به حقیقت قضایی دست یابند. بدین ترتیب نقش و جایگاه دادرس کیفری در ارزیابی ادله برای رسیدن به حقیقت آشکار می‌گردد.

برای نیل به این حقیقت، دادرس باید ادله مطروحه در پرونده را با وجدان پاک نهاد خود (که تضمین کننده سلامت ارزیابی است)، با رعایت چارچوب‌های منطقی، عقلایی و قانونی، مورد ارزیابی قرار دهد تا از طریق پالایش وجدانی ادله به قناعت قضایی دست یابد.

چنان که ملاحظه می‌شود کشف حقیقت و قناعت قضایی بر دو رکن اساسی یعنی دادرسی و ادله اثبات استوار است. بین دادرسی و ادله اثبات برای صدور احکام عادلانه ملازمه‌ای انکار ناپذیر وجود دارد. براین اساس ارزیابی آزادانه دلیل توسط دادرس، جایگاه و مرکز اصلی کشف حقیقت را به خود اختصاص می‌دهد.

علیرغم ضابطه مندی اِعمال اختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله و لزوم پایبندی دادرس به رعایت این ضوابط، محدویت‌های انسانی برای دست‌یابی به حقیقت از یک طرف، و احتمال وجود خطاهای عمدی یا غیرعمدی در احکام صادره، ضروری می‌نماید تا با اِعمال میکانیزم‌های قانونی، آرای صادره تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.

پیشرفت بشر به أعمال و فعالیت‌های عقلی او نسبت داده می‌شود و این امر نیز به کاوش و جستجوی حقیقت مجهول و کشف ذات وکنه حقیقت و مفهوم آن، باز می‌گردد. لذا بشریت در وضعیت اولیه و ابتدائی خود به صورت راکد و ایستا، باقی نمانده است.