"دست­یابی" و "دسترسی" به دادگری دو مفهومی بوده که انسان­ها از گذشته­ های دور تاکنون همیشه در جست­ و­جو و به دنبال آن بوده ­اند. در این راستا، در ادوار مختلف جامعه بشری رخدادها و حوادث تاریخی متعدّدی به وقوع پیوسته که همگی حاکی از ذات دادجوی بشری است. از بستر این حوادث و پیشامدها، جنبش­ ها، ایده ­ها و نظریّات مختلفی در طی سال­ ها شکل گرفته است که تا به امروز نیز کماکان در حال تغییر و تحوّل بوده و تمام تلاش متفکّرین و اندیشمندان جویای حقّ در سراسر جهان در جهت ارتقاء و بهبود روزافزون آن می­ باشد.

"دیوان جنایی بین­ المللی" از جمله دستاوردهای مهمّ جامعه بین­ المللی است که پس از پشت سرگذاشتن دهه ­های متمادی جنگ و خشونت، نهایتاً نمادی از اراده­ ای نسبتاً جامع برای جامه­ پوشاندن به دادگری است. تشکیل چنین مرجعی به یقین، در پی تجربیات حاصل از وقایع و پیگیری­ ها و مساعی مجدّانه صورت پذیرفته است.

تشکیل دادگاه ­های "نورنبرگ" و "توکیو" پس از جنگ جهانی دوّم به عنوان دادگاه‌های نسل اوّل، دادگاه کیفری بین­ المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به عنوان دادگاه­ های نسل دوّم (ویژه) و نیز، دادگاه­های نسل سوّم برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در کشورهایی چون سیرالئون و تیمور شرقی، در روند شکل­ گیری دیوان جنایی بین­ المللی که تفکَر ایجاد آن از سال­ ها قبل مطرح شده ­بود، کمک شایانی کرد". اندیشه­ ی تشکیل یک دادگاه جنایی که بتواند به طور دائم به جرایم بین­ المللی رسیدگی کند و به عنوان ابزاری پیش­گیرانه با ضمانت اجراهای قوی، جانیان بالقوّه را از ارتکاب جرم بازدارد، به بیش از شصت سال پیش، یعنی جنگ جهانی دوّم و پیش از آن برمی­ گردد. سرانجام، این اندیشه به عنوان آرزویی دیرینه، در ابتدای قرن بیست و یکم جامه عمل پوشید".

اکنون "دیوان جنایی بین­ المللی" به عنوان تنها مرجع دائمی صلاحیت­ دار رسیدگی به امور کیفری در سطح بین ­المللی، دادگاهی است که متعاقب تصویب اساسنامه آن (اساسنامه) در سال 1998، در سال 2002 با الحاق 60 کشور بدین اساسنامه، رسماً آغاز به کار نموده و در پی چندین سال فعّالیّت خود توانسته است اقداماتی را در راستای اجرای اهداف اساسنامه و تکالیف خود انجام دهد. برخلاف سایر اسناد بین­المللی پیش از انتشار اساسنامه، "دیوان جنایی بین­ المللی در راستای اتّخاذ رویکردی هماهنگ با تحوّلات نیمه دوّم قرن بیشتم در توجّه به حقوق بزه­ دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطاء نموده که پیش­تر، در هیچ یک از دادگاه­های بین­ المللی کیفری تجربه نشده بود".

آنچه که دیوان جنایی بین ­المللی را از سایر مراجعی که تا پیش از آن در سطح بین‌المللی به جرایم و امور کیفری رسیدگی کرده ­اند متمایز می­ سازد، همان بذل توجّه خاصّ به مسئله "بزه ­دیدگان" یا "قربانیان جرم" است. موضوعی که در اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین­ المللی نسل اوّل، دوّم و سوّم به دست فراموشی سپرده­ شده ­بود و "هیچ­ یک از دادگاه­ های کیفری بین ­المللی پیشین، اختیار اعطای غرامت به بزه­ دیدگان را نداشتند". از این رو، اساسنامه با تصریح به واژه" بزه ­دیده" و درنظرگرفته شدن موادّی از اساسنامه برای این طیف، دیوان رویکرد جدیدی در برخورد با قربانیان جرم را پیش­رو قرار داده است که اتّخاذ چنین رویکردی همانا به واسطه تلاش­های متعدّد چندین دهه فعّالیّت فعّالان حوزه "بزه­دیده­شناسی" است و سبب گردید مذاکرات صورت­ گرفته در تنظیم اساسنامه به این سمت­ وسو پیش رود که علی­رغم مقاومت­ های بسیار، در نهایت بزه­ دیدگان و مسائل مربوط به آن­ها به خصوص مسئله جبران خسارت به صورت خاصّ مورد توجّه قرار­گرفته و در اساسنامه موصوف گنجانده شود. در حالی که، معاهدات حقوق بین­ الملل بشردوستانه، به ویژه چهار کنوانسیون ژنو مصوّب 12 اوت 1949 راجع به حمایت از قربانیان جنگ و دو پروتکل الحاقی آن­ها، مصوّب 8 ژوئن 1977، مقرّر می­ دارند، کسانی که مقرّرات این معاهدات را نقض کنند، می­ توان از نظر کیفری مجازات نمود، امّا با این حال هیچ نوع حقّ غرامتی برای قربانیان درنظر نمی­ گیرند".

در پی بیش از یک دهه فعّالیّت دیوان جنایی بین­ المللی، اگرچه این مرجع دائمی بین‌المللی اقدامات مهم و متنوّعی به منظور اجرای هرچه بهتر و بیشتر مفادّ اساسنامه در رابطه با بزه­دیدگان صورت داده ­است امّا بررسی بیشتر در این خصوص و اقدامات و تجربیات انجام­ شده در رابطه با بزه ­دیدگان حاکی از این است که دیوان جنایی بین ­المللی هنوز راهی بسیار طولانی همراه با ابهامات و معضلات متعدّد در حوزه برخورد با بزه‌دیدگان در پیش رو دارد که نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن بیان آنچه که اساسنامه دیوان برای بزه ­دیدگان پیش ­بینی نموده است، به مسئله اصلی که همانا چالش­ های پیش‌روی بزه­ دیدگان در این مرجع است در دو سطح حقّ­ های ماهوی و شکلی بپردازد.