جرم یا پدیده‌ی مجرمانه، که همزادِ زندگی اجتماعی انسان است، کم‌وبیش در تمام جوامع وجود داشته و دارد و یکی از دغدغه­ های اصلی دولت­ ها مبارزه با آن و به کیفر رساندن مجرمان است. جرم به دو طریق منابع ارزشمند جامعه را هدر می­دهد: از طرفی، ارتکاب جرم به انحای مختلف، هزینه ­هایی برای بزه­دیده، جامعه و خود مجرم در بر دارد و رفاه و آسایش اجتماعی را کاهش می­ دهد. از طرف دیگر، از آن‌جایی که بر اساس قرارداد اجتماعی یکی از وظایف اصلی دولت­ها مبارزه با جرم و مجازات مجرمان است، به‌ناچار بخشی از درآمدهای جامعه باید صرف این امر شود. کشورهای مختلف از لحاظ منابع و درآمد و نیز میزان جرایم و هزینه­ های ناشی از آن تفاوت­ هایی با هم دارند به‌طوری که ممکن است در کشوری که دارای تولید ناخاص داخلی اندک است، بزهکاری رواج زیادی داشته باشد و برعکس در کشوری دیگر که تولید ناخالص داخلی بالایی دارد، آمار جرایم ناچیز باشد. به هر روی، امروزه در نظر گرفتن هزینه­ های جرم و اتخاذ سیاست­ های مناسب برای کاهش آن برای تمام دولت ­ها اهمیت اساسی دارد و تنها ممکن است نوع راهبرد و سیاست آن‌ها و میزان مبالغی که برای مقابله با پدیده‌ي مجرمانه اختصاص می­دهند، تفاوت داشته باشد که قطعاً فقر و ثروت و وضعیت اقتصادی کشورها در این زمینه تعیین­کننده است. در ایران نیز نگاهی به قوانین بودجه‌ي سالیانه و مبالغ اختصاص‌داده‎شده به دستگاه­ها و سازمان‌های متولی کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و پیشگیری از جرایم نشان می­ دهد که بخش زیادی از درآمدهای عمومی و منابع جامعه به این امر اختصاص یافته است.

رواج بحث در مورد ارزیابی هزینه­  های جرم و در نظر گرفتن آن به هنگام اتخاذ سیاست جنایی مناسب، ناشی از افزایش مطالعات میان‌‌رشته‌ای در شاخه­ های مختلف حقوق، به‌ویژه مطالعات حقوق و اقتصاد است که بیشترین فایده و کاربرد را در حوزه‌ي حقوق کیفری داشته است. تحلیل هزینه ­های جرم و برآورد آن‌ها به ما می‌گوید که باید نوعی توازن بین هزینه­ های خالص ناشی از جرم و هزینه‌ي پیشگیری از آن برقرار شود و درواقع بازدارندگی باید بهینه باشد. میزان مجازات هر جرمی باید متناسب با هزینه­ های اجتماعی آن باشد و هنگام جرم‌انگاری نیز باید به این‌گونه هزینه­ ها توجه شود. برای جلوگيری از گسترش و وقوع پديده‌ی مجرمانه نيز تنها باید تا ميزان خاصی هزینه کرد چرا که میزان بهینه‌ي پیشگیری از جرم هنگامی محقق می ­شود که هزینه‌ي اجتماعی نهایی پيشگيری از جرم برابر باشد با منفعت نهایی اجتماعی حاصل از آن. به عبارت روشن­ تر، بعضی از جرایم یا ارزش پیشگیری ندارند یا لازم است تا میزان خاصی برای پیشگیری از آن‌ها هزینه شود. در نتیجه به‌هنگام اتخاذ سیاست­ های کیفری و بازنگری در ساختار خدمات مربوط به دستگاه عدالت کیفری، میزان هزینه ­های جرایم نقش درجه‌ی اول را از دیدگاه سیاست‌گذاران دارد. از این جهت می­توان گفت که تحلیل هزینه‌های جرم گامی است اساسی در جهت کاربردی کردن هرچه بیشتر نظریه‌ي حقوق کیفری و قرار دادن معیاری عینی و علمی در اختیار سیاست­گذاران و نهادها و دستگاه­ های متولی تعقیب و مجازات مجرمان. در نوشتار حاضر، بخش کوچکی از جنبش بزرگ تحليل اقتصادی حقوق، که همانا جايگاه هزينه‌های جرم در حقوق کيفری ماهوی است، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

نیک می‌دانیم که منابع در اختیار انسان محدود و در مقابل، خواسته­ های وی نامحدود است. امروزه اقتصاد را علمی می­ دانند که درصدد است منابع کمیاب و محدود را برای برآورده ساختن خواسته­ های نامحدود انسان تخصیص دهد. در عین حال روشن است که تأمین رفاه و آسایش انسان در غالب موارد مستلزم تخصیص منابع و تحمیل هزینه است. از این‌رو، دولت­ها با این مسأله‌ی مهم روبرو هستند که چگونه منابع و درآمد­های جامعه را به نیازهای موجود تخصیص دهند تا بیشترین کارایی و فایده را داشته باشد و منجر به تأمین حداکثری رضایت شهروندان شود. حقوق و از جمله حقوق کيفری از این جهت که منابع کمیاب را تخصیص می­ دهد، می‌تواند از دیدگاه اقتصادی مورد تحليل، نقد و بررسی قرار گیرد؛ به‌طوری که پاسنر در این‌باره می‌نویسد: «جالب‌ترين جنبه‌ی حرکت حقوق و اقتصاد، اشتياق آن به قرار دادن مطالعه‌ی حقوق بر يک پايه‌ی علمی است. اقتصاد پيشرفته‌ترين علوم اجتماعی است و نظام حقوقی متضمن بسياری تشابهات و صفات مشترک با نظامی است که اقتصاددانان با موفقيت آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند. اقتصاد ابزاری قدرتمند برای تحليل گستره‌ی وسيعی از مسائل حقوقی است.»

حقوق تا پيش از اين، استفاده از علم اقتصاد را محدود به حوزه‌های آنتی‌تراست، قانون‌مند کردن صنايع، ماليات و تعيين خسارت بر اساس معيارهای پولی می‌کرد، اما از اوايل دهه‌ی 1960 اين تعامل محدود میان اين دو رشته به‌صورت چشمگيری تغيير نمود؛ زمانی که تحليل اقتصادی حقوق به زمينه‌های سنتی بيشتری چون اموال، قراردادها، شبه‌جرم، حقوق کيفری، آيين دادرسی و حقوق اساسی تسری داده شد. هنگامی که سخن از تحلیل اقتصادی به میان می‌آید نيز مي‌توان آن را به دو شاخه تقسيم نمود: یکی تحليل اقتصادیِ حقوقی که سامان‌بخش فعاليت‌های اقتصادی است و هم‌چنان از لحاظ کمّی بيشترين و مهم‌ترين بخش از تحليل اقتصادی حقوق را در برمی‌گيرد؛ و دیگری، تحليل اقتصادی حقوقی که سامان‌بخش رفتارهای غیربازاری افراد هم‌چون حقوق خانواده، حقوق قراردادها، حقوق اموال، حقوق کيفری و... است.