گسترش روزافزون و فراوان تخريب و آلودگي محیط‌زیست درنتیجه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي موجب شده است تا حقوق كيفري محیط‌زیست به‌عنوان يكي از مهم­ترين راهكارهاي مقابله با روند نابودي طبيعت موردتوجه دولت­ها قرار گيرد. در عرصه حقوق داخلی هرچند تاكنون اقدام به تدوين و اجراي سياست كيفري منسجم و هدفمند پاسخ­دهي در قبال جرائم زیست‌محیطی صورت نپذيرفته است ليكن اين امر به معناي ناديده انگاشتن موضوع جرائم زیست‌محیطی نبوده و هرچند به‌صورت کلی مدنظر قانون‌گذار واقع‌شده ولیکن مصادیق بسیاری از مقررات حفاظت کیفری از محیط‌زیست به شکل پراکنده در دامنه نظام تقنيني داخلي وضع گرديده و در حال حاضر مورد عمل محاكم دادگستري مي­باشد.

در حقوق داخلی، توجه به حفظ محیط‌زیست از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که مسئله محیط‌زیست و حفاظت از آن به‌عنوان یکی از وظایف عمومی موردتوجه قرارگرفته است.

به‌منظور اعمال و اجراي اين اصل و ارتقاء و موثرسازي سياست­ها و تدابير پاسخ‌دهي در قبال امحاء، تخريب و آلوده­سازي محیط‌زیست، سازمان محیط‌زیست به‌عنوان يكي از سازمان­هاي زيرمجموعه قوه مجريه و با رديف بودجه مستقل در قانون بودجه هرسال ايجاد گرديده است. با توجه به اهميت چشمگير مقوله حفاظت از محیط‌زیست، رياست سازمان به‌طور مستقيم توسط رئیس‌جمهور انتخاب و منصوب مي­گردد و به‌تبع آن، سازمان گزارش­هاي خود در رابطه با محیط‌زیست را به‌صورت ادواري به رئیس‌جمهور ارائه مي­نمايد. سیاست‌های این سازمان در حمایت و حفاظت از محیط‌زیست در ادوار پس از انقلاب تابع سیاست‌های توسعه پایدار یا ناپایدار و یا کوتاه‌مدت یا بلندمدت بوده است به‌گونه‌ای که در برهه‌ای از زمان سیاست خاصی را در حفاظت اساسی از محیط‌زیست اتخاذ ننموده و سکوت اختیار نموده و به‌عنوان تکلیف قانونی حداکثر در مقام شاکی برآمده که آنچه امروز از محیط‌زیست باقی‌مانده است حاصل همین بی‌تدبیری‌ها و سیاست‌هاست و در مقاطعی نیز در مقام فریاد برآمده است. به‌این‌ترتیب تحلیل تدابیر و اندیشه‌های قانون‌گذار در مواجهه با جرائم زیست‌محیطی حائز اهمیت است چراکه بدون بررسی این اندیشه‌ها و چاره‌اندیشی‌های تقنینی، ارزیابی تدابیر و سیاست‌های قضایی و متعاقب آن اجرایی امکان‌پذیر نیست. هنگامی‌که قانون‌گذار، موضوع ارتکابی را واجد جنبه کیفری تشخیص ندهد، جایگاهی برای بررسی موضوع توسط مراجع قضایی قائل نشده و به‌تبع آن، امکان بررسی موضوع در وادی سیاست کیفری قضایی غیرمقدور است و آنگاه باید به دنبال آن بود که ردپای مراجع غیر قضائی اعم از مراجع دولتی و یا غیردولتی را در خصوص موضوع پیدا کرد. موضوعی که برفرض پیش‌بینی قانون‌گذار، از حدت و شدت کافی در پاسخ‌دهی به موضوع زیست‌محیطی برخوردار نخواهد بود.

هرچند مسئله حفاظت از محیط‌زیست به‌طور مستقیم به‌عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه در اصول قانون اساسی مورداشاره قرار نگرفته است لیکن با عنایت به عمومات و اطلاق اصل 156 قانون اساسی مشعر بر تبیین وظایف قوه قضائیه در حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت به‌روشنی می­توان مسئله حفاظت از محیط‌زیست را به‌عنوان یکی از حقوق مسلم و قطعی مردم در زمره وظایف قوه قضائیه قلمداد نمود. در این راستا قوه قضائیه وفق قوانین مختلف و با جرم­انگاری­های صورت گرفته و نیز در چارچوب مداخله در کمیسیون­های مختلف، عهده‌دار اعمال و اجرای سیاست‌های پاسخ­دهی واکنشی در قبال جرائم زیست‌محیطی از طریق محاکمه و مجازات مجرمان و متخلفان این امر گردیده است.

علاوه بر این، نقش قوه قضاییه در فرایند سیاست‌گذاری در مورد تهیه لوایح قضائی که مسئولیت آن بنا به ماهیت و اقتضائات خاص آن امور به عهده رئیس قوه قضاییه است قابل‌بررسی است. این مقام عالی قضائی از طریق صدور بخشنامه­های مختلف و نیز هماهنگی با ساير نهادها و مسئولين ذي­ربط نقشي ارزنده‌ای در هدايت و ارتقاء سياست­هاي پاسخ­دهي تنظيمي در قبال جرائم زیست‌محیطی را عهده‌دار خواهد بود.

آنچه باعث اهمیت مسئله (جرائم زیست‌محیطی) شده این است که خسارات ناشی از این جرائم باعث آسیب به نسل‌های آتی، کاهش توان خاک، بیابان‌زایی، خشک‌سالی، آلودگی هوا و افزایش بیماری‌های تنفسی، فرسایش ساختمان‌ها و بناهای یادبود، آلودگی آب و مشکلات مربوط به‌سلامت عمومی، از بین رفتن تنوع زیستی، کاهش منابع آبزی، افزایش سرطان‌های پوستی و بیماری‌های ناشی از کاهش لایه ازن و به وجود آمدن بیماری‌های جدید خطرناک و انتقال آن از طریق زادوولد می‌گردد که در سراسر جهان به چشم می‌خورد.

ماحصل آنچه بیان گردید اتخاذ گونه‌ای سیاست کیفری افتراقی در برابر مجموع جرائم ارتکابی علیه محیط‌زیست در زیرمجموعه‌های مرتبط با آن در حوزه‌های آب، هوا، خاک، جنگل و همچنین جرائم ارتکابی علیه حیات‌وحش هست که از آن می‌توان به‌عنوان مقابله نظام عدالت کیفری ایران با بزهکاری سبز یاد نمود. بدیهی است، محیط‌زیست مجموعه‌ای متشکل و منسجم از کلیه ابعاد یادشده و دربرگیرنده جلوه‌های مختلف حیات انسانی و جانوری است و در این میان حذف هر یک از این مؤلفه‌ها به نابودی آن منجر می‌شود. شاید در این رابطه اشاره به سیاست‌های کشاورزی چین در زمان حاکمیت مائوتسه تونگ بیانگر عینیت چنین تنیدگی در میان اجزای مختلف محیط‌زیست به‌عنوان یک پیکره واحد باشد. او معتقد بود که گنجشک‌ها بخش زیادی از محصولات کشاورزی را می‌خورند و فرمان قتل‌عام گنجشک‌ها را صادر کرد. پس از قتل‌عام گنجشک‌ها جمعیت ملخ‌ها و دیگر آفات نباتی افزایش یافت و به دنبال آن میلیون‌ها نفر براثر گرسنگی فوت کردند. بر این اساس و به لحاظ همبستگی اجزای فوق است که می‌توان از عنوان بزهکاری سبز در این رابطه صحبت کرد.