1ـ بزهکاری، خشونت، ناامنیِ و ترسِ از جرم، از جمله موضوعاتی است که بیش از پیش دل نگرانيِ همه شهروندان راتشکيل مي‌دهد. پديده‌ها و موضوعاتی که جنبه‌هاي مختلف آن، نمی‌تواند از سمع و بصر شهروندان پنهان بماند. آثار مختلف و فراگیر هر کدام از این پدیده‌ها به گونه‌ای است که فقط جرم شناسان و حقوق دانان کیفری نیستند که به تحلیل آن می‌پردازند، بلکه دل نگراني دولتمردان و سياستگذاران را نيز فراهم مي‌کند. امري که نياز به برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري جنايي ـ اقتصادي در سطح کلان دارد.

2ـ یکی از مهمترین مصادیق پدیده منتهی به ناامنی، «خیزش‌های اجتماعی خشونت‌آمیز» است. مراد از خیزش‌های اجتماعی در واقع همان اعتراضات خشونت‌آمیز خیابانی یا طرح مطالبات و اعتراضات مردمی در خیابان همراه باخشونت است. خیزش‌های اجتماعی یا اعتراض‌های خیابانی، یعنی برانگیختگی خودجوش مردمان و اقشاري است که از وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود رنج مي‌برند و در تنگناي روزانه قرار دارند، رنج و تنگناهايي که مسئولان به آن عنايت نداشته‌اند و ندارند. بدين سان، اعتراض‌ها و آشوب‌هاي مردمي بي‌گمان نياز به علت‌شناسي و در نتيجه بررسي‌هاي علميِ پاسخ‌گذاري و پاسخ‌دهي مناسب دارد. زيرا سرکوب پليسي ـ امنيتي اعتراض‌هاي به حق مردم، يک راه کار ُمسکن‌گونه است و مساله اساسي را حل نمي کند، بلکه صورت مساله را پاک مي‌نمايد.

3- امروزه البته، بسیاری از اعترضات مردم در کشورهای دموکراتیک، از دنیای حقیقی به دنیای سایبری منتقل شده و به طورخاص در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. دولت‌ها نیز بیش از پیش، از محتویات این شبکه‌ها بهره برداری سیاسی ـ اجتماعی کرده، با رجوع به شبکه‌های اجتماعی، از یک سو نبض اجتماعی ـ سیاسی جامعه را بدست می‌آورند و از سوی دیگر، میزان مطلوبیت و مشروعیت خود را محک می‌زنند و سرانجام به مطالبات واقعی مردم پی می‌برند و نسبت به بازبینی و اصلاح برنامه‌ها و نحوه‌ی حکمرانی، اقدام می‌کنند. به همین جهت است که در جوامع باز، هیچ‌گاه به فیلتر و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی نمی اندیشند، مگر آن دسته از شبکه‌های اجتماعی که مسایل هرزه‌نگاری، فحشا و اعمال غیراخلاقی را به معرض نمایش قرار می‌دهند. بدین‌سان، امروزه، افزون بر اعتراضات حقیقی که معمولاً با تجمعات خیابانی ابراز می‌شود، شاهد بیش از پیش اعتراض‌های سایبری در فضای مجازی هستیم که البته پیامد آن اعتراض‌ها، واقعی و قابل لمس است.

4- پژوهشگران چندي در کشور‌هاي دموکراتيک، به نوبه خود اين پديده را مطالعه کرده و مي‌کنند و به دنبال پاسخ به اين پرسش‌ها بوده‌اند که آيا اعتراض‌هاي خياباني خشونت‌آميز، مصداق بزهکاري‌اند يا طغيانِ اجتماعیِ به حق؟ آيا توسط جناح‌ها، باند‌ها و يا گروه‌هاي خاص هدايت مي‌شوند يا خودجوش است؟ آيا پيشينه جنايي برخي معترضان مي‌تواند در فهم این پدیده کمک کند؟ آیا مسائل اجتماعی، علل این رويدادهاست یا با يک رويداد ناگهاني، جرقه‌اي، موقعيت ظهور آن فراهم شده؟ آیا این پدیده انفجار خشم تلنبار/ انبار شده و مطالبات سرکوب شده مردم است يا تحريک گروهي خاص يا تحريک دشمنانِ داخلي و خارجي...؟

5- تحقیقات انجام شده در این خصوص را می‌توان به طور کلي از دو رويکرد جرم‌شناسی سنتی (علت شناسانه) و جرم‌شناسي انتقادی مطالعه کرد.