امروزه با توجه به نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی و اقتصادی، بی‌تردید حمایت از این نوع اموال، به ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق، برای دارنده‌ی حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی و تدابیر خاصی را که در داخل کشور‌ها و در مرز‌ها، اقدامات نقض‌آمیز را کنترل کرده و مانع ارتکاب جرائم بیشتر و نقض حق ِوسیع‌تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق مورد حمایت قانون، دارای ضمانت اجرای قانونی است، زیرا ضمانت اجراها زمانی مطرح می‌شوند که یا حق نقض شده است، اعم از اینکه مسئولیت مدنی ایجاد شده باشد یا خیر و یا بعد ارعابی برای افراد جامعه دارند و قبل از نقض مورد توجه قرار می‌گیرند. اهمیت این موضوع در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری مغفول نمانده است. در موافقت نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) و کنوانسیون پاریس هم به ضمانت‌های اجرا تأکید شده است.

مسئولیت مدنی مرحله‌ای پس از نقض است و با تحقق نقض علی‌الاصول ایجاد می‌شود. در برخی از نظام‌های حقوقی مبنای ایجاد مسئولیت نقض اموال فکری، تقصیر می‌باشد و در صورت عدم اثبات تقصیر، زیان‌دیده می‌تواند بر مبنای استفاده‌ی بلا‌جهت، بخشی از خسارت‌های خود اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و ضرورتاً تلازمی میان نقض حقوق مادی و خسارت‌های مادی و نقض حقوق معنوی با خسارت‌های معنوی وجود ندارد.

نقض اموال فکری بسته به نوع مال فکری متفاوت است و الزاماً شیوه تحقق نقض در مورد هر یک از اموال فکری یکسان نمی‌باشد. چه بسا، در گستره‌ی نقض، مفهوم نقض حق اختراع با علامت تجاری هم با یکدیگر تفاوت کامل داشته باشند، اگرچه هر دو از حوزه حقوق مالکیت صنعتی هستند. به تبع تفاوت در تحقق نوع نقض، نوع جبران خسارت نیز متفاوت می‌گردد. در خصوص فرآیند نقض اموال فکری و چگونگی تحقق نقض این دسته از اموال، دسته‌بندهای متعددی وجود دارد؛ از یک جهت نقض اموال فکری را به سه دسته‌ی نقض عامدانه، نقض آگاهانه و نقض ناآگاهانه تقسیم می‌نمایند. در دسته‌بندی دیگر، نقض را به دو دسته‌ی نقض مستقیم و غیر‌مستقیم، تقسیم می‌نمایند. در نقض مستقیم، ناقض به تنهایی رکن مادی نقض را انجام می‌دهد و به عبارتی، ناقض به یکی از حقوق انحصاری مالک یا دارنده‌ی مال فکری، تجاوز می‌کند. اما در نقض غیر‌مستقیم که به آن نقض ثانوی هم گفته می‌شود، ناقض، موجبات نقض را فراهم می‌کند. نقض غیر‌مستقیم و مسئولیت ناشی از آن ماهیت پیچیده‌ای دارد که ممکن است برخی قواعد و مصادیق آن با اصول کلی مسئولیت مدنی مطابقت نداشته باشد. این مسئولیت به سه قسم مسئولیت ناشی از نقض مشارکتی، مسئولیت ناشی از نقض انگیزشی و مسئولیت ناشی از نقض نیابتی تقسیم می‌شود. نقض نوع دوم یا ثانوی به ‌مرور توسط رویه‌ی قضایی در حوزه اختراعات به رسمیت شناخته شد و سپس‌ قوانین کشورها نیز به این نوع از نقض حق پرداختند. با این حال، مشارکت در نقض و مسئولیت ناشی از آن یکی از مباحث غامض و پیچیده‌ی حقوقی و مغفول در نظام حقوقی کشور ما است.

اثر حاضر، پژوهشی عمیق در حوزه‌ی حقوق مالکیت فکری است که با بهره‌گیری از ادبیات غنی نظام حقوقی آمریکا و تطبیق آن با مبانی موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص موضوع، به نتایج مطلوبی دست یافته است. این اثر با رویکردی جامع از نظر کمی و کیفی، جوانب مختلف موضوع را در دو نظام حقوقی آمریکا و ایران مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در نهایت، الگوی بهینه‌ای را برای مسأله‌ی مشارکت در نقض اموال فکری ترسیم کرده است.