مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) در زمره اصطلاح‌هایی به شمار می‌آید که گستره موضوعی متنّوعی از اقتصاد، حقوق، محیط زیست، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی یک جامعه را دربرمی‌گیرد. به عبارتی روشن‌تر، مشارکت یادشده تنها در حصار یکی از قلمروهای مذکور جای نمی‌گیرد بلکه به عنوان مفهومی قلمداد می‌گردد که در ابعاد موضوعی متنّوعی امکان تحقق پیدا می‌کند.

مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) به عنوان مکانیسمی قلمداد می‌گردد که به موجب آن، بخش دولتی و خصوصی با مساعدت و کنشگری توأمان به اجرای پروژه‌های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی مبادرت می‌کنند؛ از این رو، منافع حاصل از این مشارکت تنها میان متعاقدین توزیع نمی‌شود بلکه در یک نمای وسیع‌تر، آحاد جامعه را دربرمی‌گیرد.

امروزه پروژه‌های زیرساختی متنّوعی از ساخت بیمارستان و فرودگاه گرفته تا طراحی و راه‌اندازی تأسیسات هسته‌ای با اتکاء به مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) پیگیری و عملیاتی می‌شود؛ در این میان، مشارکت یادشده تنها در قالب یک نوع قرارداد خاص جای نمی‌گیرد بلکه از تنّوع در مدل‌های قراردادی برخوردار می‌باشد که همین مدل‌ها نیز با گذر زمان روزآمد و یا به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. مدل‌های قراردادی متعددی که در حوزه مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) مطرح می‌شود انعطاف‌پذیری مشارکت یادشده را به طرز قابل توجّهی بالا برده است؛ بدین‌سان، این امکان برای بخش دولتی و خصوصی مهیا است تا متناسب با شرایط و اوضاع و احوالی که در آن قرار دارند، مدل قراردادی خاصی را گزینش و به اجرا گذارند.

با این مراتب، به‌کارگیری مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) در راستای توسعه پروژه‌های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی مستلزم آشنایی کامل با ابعاد متنّوع ناظر بر مشارکت یادشده و مدل‌های قراردادی مهم آن می‌باشد. در واقع، در گام نخست باید مشخّص گردد که این نوع از مشارکت از چه ماهیّتی برخوردار می‌باشد و قلمروی آن، چه مدل‌های قراردادی را دربرمی‌گیرد. در مرحله بعدی نیز نیاز است تا به بررسی و تحلیل ابعاد این مدل‌های قراردادی پرداخته شود تا اوصاف اساسی هریک از آن‌ها احصاء و ارزیابی شوند. این موضوع باعث می‌شود تا به روشنی آشکار گردد که هریک از این مدل‌های قراردادی در چه شرایطی سازگاری بیشتری پیدا نموده و در نتیجه به تولید منافع بیشتری می‌انجامد.

به علاوه، به منظور سازماندهی مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) انشای مقررات متناسب و روزآمد ضروری جلوه می‌کند؛ در این خصوص، نیاز است تا مقررات مناسبی که چارچوب این نوع از مشارکت و مدل‌های قراردادی آن را تبیین می‌کند به سهولت و شفافیت در دسترس بخش دولتی و خصوصی قرار ‌بگیرد. البته این چارچوب حقوقی باید به گونه‌ای تنظیم شود که در حوزه مشارکت مذکور دافعه ایجاد نشود بلکه همگام با احترام به اصل حاکمیت اراده، پاسداشتِ از منافع همگانی را نیز در دستور کار قرار دهد.

از این رو سنجیده آن است تا مسئولان و سیاستگذاران تقنینی با انشای مقررات متناسب و روزآمد، سیاست حمایتی مناسبی را به منظور جذب بخش خصوصی توانمند و به‌کارگیری دانش و تخصّص نامبرده در عرصه پروژه‌های زیربنایی و ارائه خدمات عمومی اتخاذ کنند. این موضوع نیز جز با دوری‌گزینی از قراردادهای الحاقی و در نتیجه احترام به اصل حاکمیت اراده به دست نخواهد آمد. البته منظور آن نیست که با شناسایی آزادی کامل قراردادی، حقوق آحاد جامعه در قراردادهای منعقدشده میان بخش دولتی و خصوصی در معرض تضییع قرار گیرد بلکه مقصود آن است که همگام با پاسداری از اموال تابعان جامعه، تا اندازه‌ای که امکان دارد جذابیت‌های لازم به منظور ترغیب بخش خصوصی توانمند اعم از آن‌که در قالب سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی وارد حوزه مشارکت با بخش دولتی گردد، فراهم شود.