بر اساس آموزه‌های دینی و اخلاقی، [حق] حیات به عنوان ودیعه و امانتی الهی قلمداد می‌گردد که هر گونه تصرف و انتفاع از این نوع حق که منافی و مناقض مبانی تشریعی و مقاصد متعین شارع باشد در عداد أعمالی نابخشودنی بوده و مرتکب یا مرتکبین، مستوجب عقاب شدید اخروی می‌باشند. از این رهگذر، خودکشی یا همان «انتحار» که نمود بارزی است از حرمت شکنی آدمی به ساحت مقدس ربوبی، رفتاری (غالباً) ارادی است که با میل و خواست باطنی مرتکب در خاتمه دادن به زندگی متبلور می‌شود و به واقع نوعی از «قتل» و نه «مردن» جلوه می‌نماید که فاعل و مفعول آن از وحدت برخوردارهستند. در حرمت این عمل بین فقها و علمای اهل شریعت، چه شیعه و چه سنی إجماع قاطع و متقنی وجود دارد تا جائی که دست یازیدن به خودکشی را در زمره معاصی و گناهان کبیره قلمداد نموده‌اند لیکن بحث اصلی آن جا است که آیا با توجه به معیارهای جرم انگاری (بالأخص در نظام حقوقی حاکم بر کشور ما) ـ اگر نگوئیم نفس خودکشی(نافرجام) ـ قلمرو وحواشی آن، همچون شرکت، معاونت، تسبیب و ... قابلیت قرار گرفتن در دایره شمول «جرم»‌و متعاقباً «مجازات» را در مفهوم عام و کلی دارد یا خیر؟ لذا در پژوهش حاضر، سعی گردیده ضمن بیان نظرات فقهای متقدم و متأخر پیرامون خودکشی و أدله تحریمی وارد بر آن با تکیه بر کتاب، سنت، إجماع و عقل، موضع حقوق کیفری ایران نیز در این خصوص تبیین و سپس با ذکر مصادیق و ضوابط ناظر بر جرم انگاری همانند پدر سالاری حقوقی (قانونی)، اصل زیان (صدمه)، اخلاق گرایی قانونی، اصل کرامت انسانی، تعزیر فعل حرام و ...، مستندات توجیهی در ارتباط با لزوم یا عدم لزوم جرم انگاری خودکشی و شقوق مختلف ارتکاب آن ضمن توجه به تحرکات هر چند ملایم و محتاطانه قانون گذار طی چندین سال اخیر مانند وضع بند «ب» ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای (1388)، مواد 295 و 379 قانون مجازات اسلامی (1392) و یا ماده 14 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به همراه ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی قابل تصور برای این رفتار، عرضه گردد.