- امتیاز
- نام کتاب حقوق سازمانهای بینالمللی
- قیمت 900,000 ریال
-
شابک
- 978-622-212-095-5
- تعداد صفحات 640
- نوبت چاپ 1
- سال انتشار 1399
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
در قرن نوزدهم، حقوق بینالملل کلاسیک تا آخرین حد مفاهیم واقعی خود بسط پیدا کرد، طی این دو قرن در مفهوم حقوق بینالملل، زیست بینالمللی محدود به روابط بینالدول میگردد. شخصیت فرد از نظر حقوق بینالملل محو میشود و فرد انسان فقط به عنوان تبعه یک دولت شناخته میشود. دولت با تمام مظاهر حاکمیت مطلقه خود ظاهر میگردد و در اطراف خود خلأ ایجاد میکند و جامعه بینالمللی فقط در روابط متقابل دولتها وجود پیدا میکند، همانطور که حقوق فردی در قرون وسطی زائیده تمدن و احتیاجات دوره مخصوص بوده است. دوره رنسانس تمدن و احتیاجات حدود مقررات حقوق بینالملل را به وجود میآورد و جامعه بینالمللی را جامعه مرکب از دولتها میسازد و تنها دولت را موضوع حقوق بینالمللی میشناسد. قرن بیستم با شرایط و تمدن و تکامل مخصوص به خود سبب ترقی و تکامل مفاهیم حقوق بینالملل گردیده است، بهطوریکه میتوان گفت دوره حکومت حقوق بینالملل کلاسیک پایان پذیرفته و دورهی تازهای در حقوق بینالملل آغاز شده است.
همانطور که در یک اجتماع ملی وجود نهادهای تقنین و اجرا و قضاوت شرط بقای جامعه میباشد در جامعه بینالمللی نیز وجود سازمانهای مشابه برای تحقق هدفهای جامعه شرط اساسی و از لوازم وجودی آن محسوب میشود. اساساً وجود جامعه بینالمللی ملازمه با وجود ارگانهای سهگانه دارد. در غیر این صورت جامعه بینالمللی وجود نخواهد داشت و بجای آن تجمعی از قدرتهای متشکل بیقید و شرط خواهد بود که قانون توپ و حکومت قویتر حاکم بر روابط افراد آن میباشد. به همین دلیل است که جامعه بینالملل را در سه شکل خاص تجسم دادهاند و هر شکل را متناسب و خاص دوره مخصوصی دانستهاند:
اول شکل دیکتاتوری جامعه بینالمللی است. به این صورت که یک گردنکش یا یک سلطان مقتدر سایر سلاطین را منکوب و مغلوب خود کرده و سلطه خود را بر تمام ممالک مستقر سازد. نظیر این نوع جامعه در دوران باستان و امپراتوریهای ایران و یونان و روم وجود داشته و در قرون بعد شارلمانی و لوئی چهاردهم و ناپلئون و هیتلر در صدد استقرار سلطه خود به همان نحو بر جهان برآمدند.
دوم، نمونه هرج و مرج جامعه بینالمللی است. به این صورت که وجود دولتهای مستقل و متعدد در جامعه بینالمللی و وجود جاهطلبیهای خودسرانه زمامداران موجب رقابت مسلحانه برای توسعه حدود و منابع یا افتخارات نظامی میان آنها شده و حکومت قویتر یا قانون توپ دائماً در معارضه و منازعه و کشمکش با هم باشند، مسلماً نتیجه هرج و مرج در جامعه بینالمللی مشابه نتایج هرج و مرج در جامعه ملی است. با این تفاوت که وجود هرج و مرج در روابط بینالمللی و جامعه جهانی آثار مهمتر و شدیدتری دارد.
سوم، نمونه دموکراسی جامعه بینالمللی است. با این صورت که اجتماعات مستقل و متساوی الحقوق بر پایه توافقات، مقرراتی وضع کنند و نهادهای مختلفی برای استقرار نظم و اداره امور جامعه بینالمللی بوجود آوردند و از طریق کسب و رأی اعضای تشکیل دهنده جامعه، امور آن را بگردانند. نوع اخیر، نمونه جامعه بینالمللی قرن بیستم است و نتیجه ترقیات معنوی و فرهنگی و مادی جامعههای متشکل و مستقل و متساوی الحقوق میباشد.
اشکال سهگانه جامعه بینالمللی را بعضی از حقوقدانان در حکومت بینالمللی خلاصه کردهاند و گفتهاند: دیکتاتوری بینالمللی عبارت است از تسلط یک یا چند قدرت بزرگ بر امور بینالمللی است.
آنارشی بینالمللی عبارت از فقدان قواعد و نظامات در روابط بینالمللی است.
دموکراسی بینالمللی نتیجه تساوی حاکمیت دول نیست. بلکه عبارت از تفوق سازمانهای واقعی بینالمللی میباشد که نتیجه تشکیل و ترکیب ارگانهای این مؤسسات و اقتدارات قضایی و حقوقی اجتماع جهانی است و فقط از طریق دموکراسی بینالمللی است که میتوان اطمینان به امنیت بینالمللی حاصل نمود. اشکال سهگانه فوق در جامعه بینالمللی تحقق یافته است و هر شکل تعلق به دوره خاصی داشته است. نمونه حکومت قواعد بینالمللی شکل دموکراسی بینالمللی بر حسب ضروریات و مقتضایت بهتدریج قائم مقام آنارشی بینالمللی میشود کنفرانسهای لاهه 1899 و 1901 نخستین تظاهرات این دوره محسوب میشود. جامعه و سازمان ملل نوعی تظاهر از شکل دموکراسی بینالمللی است.
شناخت روشمند پویایی و ایستایی پدیدارهای چندبعدی حقوقی در گستره جهانی، مستلزم تجزیهوتحلیل چارچوب مفهومی است که بر منطق تحلیلی و بعدهای فلسفی دانش بالنده حقوق بینالملل و روششناسی تکثرگرایی آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعهای از قواعد (پراگماتیسم فلسفی) و یا بهمنزله پدیدارشناسی اراده دولت (پوزیتیویسم حقوقی) رسانده است که فائق آمدن بر این وضعیت، در گرو اتخاذ منطق تحلیلی است.
گردآوری این اثر اساساً و نه منحصراً به منظور آموزش دانشجویان دوره لیسانس و فوق لیسانس بوده است بهطوریکه پرداخت به مقدمات و سطوح اولیه حقوق سازمانهای بینالمللی، تمرکز آن بر اصول دکترین را کمرنگ نموده است. با این وصف این اثر فرزند زمان خویشتن در مسائل مرتبط با سازمانهای بینالمللی است.
این اثر به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول با عنوان کلیات به موضوعات عمومی و تخصصی حقوق سازمانهای بینالمللی پرداخته شده است. موضوعاتی از قبیل پیشینه تاریخی، مبانی فکری ایجاد و گسترش سازمانهای بینالمللی، تشکیلات، صلاحیتها و حدود اختیارات. در بخش دوم با عنوان انواع سازمانهای بینالمللی به بررسی و شناخت مجموعه قواعد حاکم بر سازمانهای اثرگذار در نظم حقوقی بینالمللی معاصر پرداخته شده است. جامعه ملل، ملل متحد و نهادهای تخصصی وابسته به آن، سازمان تجارت جهانی و سازمانهای بینالمللی منطقهای و فرامنطقهای همچون شورای اروپا، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ناتو، اوپک و...
نظری ثبت نشده