آنچه پیش روی خواننده گرامی قرار دارد، جلد سوم از دوره سه‌جلدی آیین دادرسی مدنی است. ویژگی بارز این کتاب که آن را از همتایان خود متمایز می‌سازد، بررسی تمام موضوعات مرتبط با سرفصل‌های آیین دادرسی مدنی (3) بر مبنای رویه قضایی و واقعیتهای بیرونی و عملی است. این روش تحقیق که شیوه‌ای معمول در ادبیات حقوقی نظام کامن‌لو می‌باشد، با نیازهای در حال تغییر و تحول نظام حقوق و قضایی ایران ـ که عمدتاً ملهم از نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی بوده و در آن دادگاه و طرفین تنها می‌توانند به آن دسته از ادله حکمی استناد ورزند که وجود خارجی داشته و در قالب قانون، منابع فقهی معتبر یا اصول حقوقی سازگار با شرع تجسم یافته باشد ـ در انطباق بوده و قواعد شکلی آیین دادرسی را نه صرفاً به لحاظ نظری، بلکه در تماس و مواجهه آنها با واقعیات عملی و قضایی و ترافعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

به لطف همین روش است که عرضه و اجرای برخی قواعد شکلی بر مصادیق واقعی، می‌تواند اشکال بالقوه و معمولاً پنهان قاعده را که تا به حال در مباحث نظری مغفول مانده به سطح آورد و ضرورت اصلاح، تعدیل یا تفسیری متفاوت از آنها را از ناحیه قانونگذار و یا محاکم رسیدگی‌کنننده به رخ کشاند. بدیهی است مادام که مقنن به موضوع فقد، خلأ یا نقص در قانون ورود پیدا نکرده و حکمی برای مورد، به مجموعه قوانین شکلی نیافزوده است، قاضی ناچار است با درایت و فهم قضایی خود، قاعده شکلی موجود را با مقتضیات و شرایط ویژه پرونده منطبق ساخته و آن را چون دوزنده‌ای توانا و ماهر، بر اندام پرونده خاص سازگار نماید.

اما، اختصاص بخش عمده‌ای از کتاب حاضر به موضوع داوری، فارغ از ضرورت آکادمیک آن، با عنایت به این واقعیت بوده که امروزه نظام داوری به عنوان برجسته‌ترین شیوه جایگزین حل و فصل اختلافات، جلوه‌ای ویژه یافته است. شرط رجوع به داوری در قراردادها، رواجی چشمگیر یافته و طرفین قرارداد با آگاهی از امتیازات داوری از جمله سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر بودن آن در مقایسه با روش سنتی طرح دعوا در دادگاه، اقبالی روزافزون به آن نشان می‌دهند. به طوری‌که در بسیاری از نظام‌های حقوقی به تدریج نظام آمره ترافع در محکمه، جای خود را به روش توافقیِ مراجعه به داوری یا دیگر انواع روندهای حکمیت و سازش خارج از دادگاه می‌دهد و می‌رود که این ساز و کار جایگزین از لحاظ کمی و کیفی بر سنت دادرسی قضایی چربش یابد و سیستم حل و فصل دعاوی و اختلافات را از قاضی‌محوری به داورمحوری چرخش دهد؛ نظامی که در آن طرفین خود را از خشکی مقررات و نظام حقوقی که لامحاله توسط قاضی به اجرا گذاشته می‌شود، تا آنجا که ممکن است در امان نگه داشته و به مقررات و ضوابط منعطف و مورد توافقی تن می‌دهند که از ناحیه داور و یا میانجی با حسن نیت به اجرا گذاشته می‌شود.

در سالهای اخیر، این چرخش در ادبیات و نظام حقوقی ایران نیز آشکارا مشاهده می‌گردد و شرط داوری که ابتدا در قراردادهای عمده برون‌مرزی دیده می‌شد، امروزه در قراردادها و توافقات داخلی و عادی نیز رواجی روزافزون یافته است؛ تا به لطف آن از تراکم مراجعات به نظام قضایی کشور و سرریز شدن پرونده‌ها و اطاله دادرسی به میزان قابل توجهی کاسته شود.